ارتفع صوت وزير الإعلام د. أحمد بلال عثمان مجدداً بضرورة وضع قيود على الإعلام الإلكتروني (الفالت من القيد) وصرح بلال في البرلمان بالأمس بأن الدولة في طريقها لإنشاء مجلس لمراقبة الإعلام الإلكتروني، يضاف ذلك إلى تصريحاته السابقات باحتواء قانون الصحافة والمطبوعات المقرر إجازته في أكتوبر المقبل على نصوص تختص بالنشر الإلكتروني وتحوي عقوبات رادعة. إنه من السذاجة أن يعتقد د.البلال أن التحكم في وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة تحكم جهاز أمنه في حرية الصحافة بالمصادرة بعد الطبع ....والايقاف ومطاردة الصحفيين بالزنازين والمحاكم.... ليعلم الوزير أن السودان ليس استثناءا ففي كل دول العالم تلعب هذه الوسائل دورا هاما في نقل الأخبار وتداول المعلومات ....ويختلف دورها ومصداقيتها في مدي تمليك أجهزة الإعلام الرسمية أو الحكومية المعلومة الصحيحة للمواطن ومدي ثقة المواطن في تلك المعلومة ... بالطبع في بلد هذا الوزير البائس والذي بني نظامه السياسي علي الكذب والخداع ...ابتدأ من كذبة إذهب للقصر رئيسا وساذهب للسجن حبيسا. ... وما تبعه من كذب وخداع...باسم الدين والوطن ...حتي أصبح الكذب منهجا للحكم ...وعنوانا له ...بالاضافة لمحاولة النظام إخفاء الكثير من فساد أفراده ...تحت فقه السترة والذي اعترف شيخهم الراحل في الحلقة الاخيرة من شهادته علي العصر بأن أعمال فقه السترة خوفا من إعطاء المعارضة فرصة الانتقاد هو ما أدي الي استفحال الفساد ...مع انعدام الثقة بين المواطن واجهزة الاعلام الرسمية لا شك أن كل ذلك ادي الي نشاط وسائل التواصل الاجتماعي والتي اصبحت أكثر مصداقية عند المواطن من الاجهزة الاعلامية الرسمية واصبحت مصدره الوحيد للاخبار والمعلومات في الوقت الراهن مع وعيه بسوء استخدام البعض لهذه الوسائل بدس الشائعات والأخبار الكاذبة.... ان ضيق أفق البلال وقمة سذاجته وسفهه الفكري يجعله يعيش تحت وهم أن كل مشاكل السودان ناتجة عن الانفلات الالكتروني.... فهو يعتقد أن الصورة الشائهة عن الخرطوم في العالم وأحكام المستثمرين عن الاستثمار في السودان نتاج للانفلات الإليكتروني... وهو يعلم قبل غيره أن الصورة الشائهة للخرطوم نتاج فيضان شوارعها بالاوساخ والنفايات والرزيلة حتي أصبحت أكثر مدن العالم قذارة ....وفاقت كل مدن العالم دعرا .....أما أحجام المستثمرين عن الاستثمار في السودان فهو يعلم أسبابه أيضا من مطالبات للمستثمرين بالرشاوي والاتاوات مع انعدام الاستقرار السياسي وانعدام السياسات النقدية الثابتة. ليعلم السيد الوزير أن الحل ليس ملاحقة المدونين أو سن قوانين جديدة لحجر الآراء وتكميم الأفواه بل الحل هو خلق أعلام رسمي ذو مصداقية وحرية في تمليك المعلومة الصادقة للمواطن من غير كذب وتدليس ...واعمال لفقه للسترة.....وإن دون لنا البلال (كن مثل بلال).....فنحن ندون له ولجماعته(كونوا مثل عمر ....نكون مثل بلال)....ونحن نعلم أنهم لن ...ولن يستطيعون... [email protected]
