واخيرا اصدر البرلمان السودانى قانون يجرم كل انواع ختان الإناث وبهذا أسدل الستار على الجدل الذى كان قايما حول هذا الموضوع وهذا يعنى اعتراف الدوله بأن ختان الاناث بكل انواعه جريمه يعاقب عليها القانون هذا يشمل أيضا تجريم ماكان يعرف بختان السنه . وهذا القانون حق من ابسط حقوق المرأه السودانيه والتى عانت من هذه العاده الضاره واتمنى ان يساهم هذا القانون فى التخلص والقضاء من هذه العاده الضاره بصحة الأنثى كما هو معلوم. كان هنالك قانون قبل إصدار قوانين سبتمبر 1983ولكنه ألغى ولم يعد هنالك اى قانون يمنع هذه العاده منذ ذلك الوقت وتركت الحكومه موضوع هام مثل ختان الإناث للمجتمع ليقرر كل على حسب مايراه مناسب ،لذلك تجد نسبة ختان الإناث عاليه جدا فى السودان بالرغم من المجهودات الكبيره التى تقوم بها منظمات وأفراد لتوعية المجتمع ويأتى السودان الخامس عالميا فى ختان الإناث. ونص القانون على حسب ما ورد إلى :( ختان الآناث الماده الجديده 141 أ -(1) يعد مرتكبا جريمة ختان الإناث كل من يقوم بازالة أو تشويه العضو التناسلى للانثى وذلك بإجراء اى قطع أو تسوية أو تعديل لاى جزء طبيعى منه مما يؤدى إلى ذهاب وظيفته كليا أو جزءييا سواء كان داخل اى مستشفى أو مركز صحى أو مستوصف او عياده أو غيرها من الأماكن. (2 ) يعاقب من يرتكب جريمة ختان الإناث بالسجن مده لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة كما يجوز إغلاق المحل) التحيه لكل من ناضل من أجل هذا القانون من منظمات وأفراد وأخص بالشكر والتقدير المجلس القومى لرعاية الامومه والطفوله، وجامعة الأحفاد ، ومنظمة الصحه العالميه ،وكل البرلمانيين والبرلمانيات الذين دعموا صدور هذا القانون وكل فرد ساهم فى هذا العمل الجليل. تأتى اهمية هذا القانون فى أن الدوله قررت أن هذا العمل جريمه وليس للآباء حق فى أن يمارسوا ختان الإناث فى بناتهم وكذلك ليس من حق اى ممارس صحى أن يقوم بأى نوع من أنواع ختان الاناث يعنى لايوجد اى شيء اسمه ختان سنه فكل أنواع ختان الإناث أصبحت جريمه وكل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للقانون والعقوبة والتى حدد القانون أنها قد تصل لمدة ثلاث سنوات فليعلم الجميع ان الجهل بالقانون ليس عذرا . الشيء المؤسف جدا خلو المقررات الدراسية السودانيه في كل مراحل التعليم من الاشاره لإضرار ختان الإناث حتى فى كثير من كليات الطب وهذا ناتج من عدم وجود قانون يمنع هذه العاده الضاره وأيضا للخلاف السابق حوله. أتمنى أن تأخذ الدوله هذا القانون مأخذ الجد بأن يدرس هذا القانون فى كل مراحل التعليم ولنبدأ من أمهات واباء المستقبل فى المدارس المتوسطة والثانوية ، ومحو الاميه، والجامعات ومعاهد وكليات الشريعه . كما أتمنى أن تستمر التوعيه بأضرار ختان الإناث والتعريف ايضا بانه جريمه يعاقب عليها القانون عبر كل وسائل الإعلام المختلفة من اذاعه وتلفزيون وصحف. وأتمنى أيضا من خطباء المساجد أن يدعوا المسلمين لترك هذه العاده الضاره وان يحترموا القانون حتى ولو كان لهم رأى مخالف فالقانون يعاقب أيضا كل من يدعوا إلى تنفيذ الجريمه. أيضا أتمنى من المجلس الطبى السودانى أن يبدأ فى معاقبة كل طبيب او ممارس صحى يخالف هذا القانون طالما أصبح هنالك قانون يجرم ختان الإناث. [email protected]
