السيد وزير البنى التحتية بولاية الخرطوم المهندس حبيب الله بابكر ، و أمام منبر الخرطوم الإعلامي الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بالولاية، قال إن ( 600) بص تم تمليكها للمواطنين بطرق غير سليمة ، وأضاف ( إن وزارته تعمل على استعادتها ) ، من هؤلاء الأفراد الذين حصلوا على هذه البصات وفقآ لعقود وقعتها معهم الولاية، و لم يحصلوا على هذه البصات بوضع اليد ، وتم الأمر وفقاً لقرار الوالي السابق عبد الرحمن الخضر ، المفارقة أن من حصلوا على هذه البصات تقدموا بشكاوى عديدة عن عدم مطابقة البصات للمواصفات وعدم صلاحيتها، وأن البصات سبق استخدامها وسلمت لهم وهي متهالكة . آخر الانباء عن البصات هي ما أعلنه الفريق عبد الرحيم والي الولاية من اتفاق ولايته مع المملكة العربية السعودية لاستيراد ( 260 ) بص لفك ضائقة المواصلات ، دون أن يوضح سيادته هل هذه الصفقة بديل لصفقة البصات الصينية الاخيرة مع شركة يوشان الصينية لتوريد ( 400 ) بص يوتونق بقيمة ( 40 ) مليون دولار ، بواقع البص ( 100,000 ) مائة ألف دولار ، وهو مبلغ بدا غريباً ومتضخماً ومبالغاً فيه ، والغريب أن هذه البصات بعد أن اتضح انها رديئة وتوقف بعضها منذ الشهر الأول وبلغت البصات المتعطلة ( 150 ) بصاً خلال العام الاول فقط ( وهي فترة الضمان ) ، ولا أحد يعلم لماذا لم تقم الشركة الصينية باصلاحها او استبدالها في خلال فترة الضمان المنصوص عليها ، بعد هذا جاء قرار التخلص منها وتمليكها للمواطنين بواقع ( 280,000 ) مئتان وثمانين الف جنيه كانت تعادل حوالي ( 40 ) الف دولار، وهكذا بين ليلة وضحاها خسرت الولاية ( 24 ) مليون دولار، ليس دعماً للمواطنين اللذين تملكوا البصات الخردة ، وانما دعماً للجيوب المتضخمة وللصين الحبيبة ، ويكفي دليلاً على هذا و ذاك ، عدم قدرة الولاية على الاستفادة من فترة الضمان ، وعدم توفر أي قطع غيار ، ولا توجد اتفاقية ( توكيل ) ، يقع عليه عبء تقدم الدعم الفني والصيانة وتوفير قطع الغيار، وبالذات خلال فترة الضمان ، خلال العام 2011م استوردت الولاية ( 100 ) بص تاتا عن طريق الشركة التجارية الوسطى ، اتضح إنها غير صالحة للاستخدام ، بينما وصلت ( 280 ) بص في عام 2012م من الأمارات العربية المتحدة في حالة يرثى لها ، وبعضها تم اخراجه مقطوراً ( متعطلاً ) من الحظيرة الجمركية ، ورش بصات الولاية ( شركة مواصلات ولاية الخرطوم ) ممتلئة عن آخرها بالبصات المتعطلة ، وأخرى اتخذت من الشوارع الجانبية والساحات مكاناً ، ونتيجة لاختلاط الحابل بالنابل و الإهمال فقدت أجزاء من عشرات البصات التي تقف في العراء دون حراسة ، لساتك يتم تبديلها بأخرى تالفة ، عجل حديد بالكامل ، أجزاء من المحرك و الاستارتر و المقنيتة ، باختصار هذه البصات لن تقوم لها قائمة بعد ما حدث لها وهي حتى الآن تتعرض لما تعرضت له من إهمال ليس له نظير. تقديرات شبه رسمية ، أفادت عن أحصاء ( 80 ) بص معطل خارج الورش ، أما ( حوش ) الشركة بجوار سباق الخيل فالتقديرات تشير الى وجود ( 200 ) بص عبارة عن جثث هامدة ، السيد الوالي وأنت بصدد استيراد ( 260 ) بص من السعودية ، نسألك هل السعودية تنتج البصات ؟ أم هي ورطة جديدة لمساعدة بلدية جدة للتخلص من البصات الخردة ؟ كيف آلت زهاء ( 200 ) بص استوردتها الولاية للمواطنين ؟ وكم يبلغ عدد بصات الولاية المتوقفة عن العمل ؟ ولماذا لم تطبق فترة الضمان ؟ وكيف لا تتوفر قطع غيار لصفقة بملايين الدولارات ؟ وأين الدعم الفني الذي وفرته الشركة الصينية بموجب العقد لهذه البصات ؟ و أين مشروع بطاقة ( (smart card ) مع شركة سوداني ؟ والى أين وصلت مطالبة الولاية لتحصيل (2) مليون دولار قيمة المساحات الإعلانية على البصات ؟ و اين مظلات المواقف ؟ و كيف تحولت البصات النهرية لنقل المواطنين الى مشروع سياحي ؟ هل تم اجراء تحقيق في هذه الفوضى لتحديد من المخطئ ومحاسبته ؟ و هكذا فانت مدين لنا بتوضيح .. يا عبد الرحيم ؟ نواصل الجريدة
