بسم الله الرحمن الرحيم كما هو معلوم لدى جميع فقهاء الإقتصاد فى جميع أنحاء العالم إستقرار سعر صرف العملات مقابل العملة الوطنية هو المؤشر الحقيقى لإستقرار الإقتصاد فكلما أرتفع سعر العملات الحرة مقابل العملة الوطنية يعنى ذلك تراجع فى إقتصاد تلك الدولة ؟وهو فى حقيقة الأمرهاجس مخيف للغاية من المفترض أن يرعب كل مواطن وهو يرى أمام أعينه السقوط المروع للعملة الوطنية و التراجع اليومى للإقتصاد و أنعكاس ذلك على أسعار كل السلع فى الأسواق و الإنهيار فى كل المجالات الخدمية !!! فما هى الأسباب الأساسية لهذا التراجع ؟؟؟و التى فى تقديرى سوف تستمر كثيرا لان السياسات الإقتصادية لم تبرح مكانها منذ زمن بعيد وهى فى ضلال مستمر ؟؟؟؟ و خطأ باين فى إدارة المؤسسة الإقتصادية .!!! حتى تتمكن الدولة من معالجة هذه الأخطاء وتخرج بهذا الإقتصاد الى بر الأمان لا بد للحكومة ان تركز على هذه النقاط التالية :- 1/معالجة الفشل الإدارى Administrative failure)) بإحلال طاقم إقتصادى ذو خبرة متجانس فى عمله فى كل المواقع الإقتصادية يفهم جيدا و يستطيع أن يميز بين الإيرادات الحقيقية و الإ‘يرادات الوهمية الجبائية ، ويفهم جيدا فى قوة الإقتصاد و التى تقوم على الصادرات و السياحة و ليس على فرض الرسوم و الجمارك و الجبايات و التى سبق أن جربها كل من تعاقب على وزارة المالية و لم ولن تحسن من أداء الإقتصاد وهلكت الحرث و النسل. 2/التركيز على الصادرات وهى المنبع الحقيقى و المورد الأساسى للعملات الحرة و إحتكار الدولة لجميع السلع الإسترايجية ذات الأسعار الممتازة خارجيا كالصمغ العربى و الليمون الناشف و الأعلاف و الكركدى و القطن وحب البطيخ و السنمكة والكروم و الذهب و الذرة بكل أنواعها و الفحم و السمسم وعباد الشمس و الجلود والاسمنت و الحديد (طبعا بعد رفع جميع انواع الرسوم و الجبايات) وكثير و مثير عبر الشركات و المؤسسات الحكومية بتمويل من الدولة كما يمكن إشراك البنوك الحكومية فى عملية التمويل و الصادرات . 3/ التنسيق مع الملحق التجارى فى كل السفارات السودانية خارجيا بترويج العينات للسلع السودانية لفتح قتوات التوزيع و التسويق و التركيز فى بادئ الأمر على سوق دبى الحر لكسر مايسمى بالحصار التجاري المزعوم على السودان و استصحاب مايسمى بالمنافع الاقتصادية عبر الامم 4/حل مصلجة الضرائب و الجمارك (أى و الله ) كما أمرنا ديننا الحنيف بعدم أكل أموال الناس بالباطل ولا يحق لأى كائن من كان أن يجوز للحاكم بأكل أموال الناس بالباطل وتيسير له هذه المفسدة العظيمة لانها نص قرآنى و لا تحتاج هذه الاية الكريمة (29)فى سورة النساء لعلماء تفسير لأنها و اضحة و ضوح الشمس . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً (29) وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً ( 30) ماذا بعد هذا ؟؟؟؟!!! ( ومن أصدق من الله قيلا ) و هذه الرسوم و هذه الجبايات توقف حركة دوران الأموال من الإنسياب الطبيعى للإقتصاد و الذى هو فى حقيقته تبادل المنافع بين الناس لا شباع حاجيات الناس و تعيق الإنتاج بكل أنواعه و تعيق التجارة التى هى أساس الإقتصاد وتخلق هذه الجبايات المفاسد التى نراها اليوم فى كل أركان الدولة فكلما زادت الدولة من الرسوم كلما فتحت الطريق للرشوة و التهريب و التهرب و اللف و الدوران الذى نراه اليوم بأم أعيننا فكلما زادت الجمارك إزدات وتيرة التهريب و كلما إزداد التهريب أزدهرت تجارة العملات و بذلك تكون الدولة قد خسرت رأس المال العامل وخرج من القنوات الرسمية(البنوك) للقنوات الفردية الخفية وهكذا ينهار الإقتصاد الكلى للدولة لعدم دوران المال بالطريفة الطبيعية كما أثبت ذلك عالم الإفتصاد البريطانى آدم إسميث فى كتابه ثروة الأمم و الذى نادى فيه بعدم تقييد السوق وجعل الأسواق حرة بقانون العرض و الطلب و قانون التنافس الحر وحرية دوران الأموال وحصر مصلحة الجمارك فى الناحية الأمنية فقط و التى تراقب الممنوعات من السلع . 5/ بما أننا مدخل و معبر و بوابة للدول الإفريقية يمكن أن نستورد سلع تحتاجها كل الدول الإفريقية كالسيارات و الآليات الزراعية وبما فيها السلع الإستهلاكية (أكيد بدون جمارك ) و إعادة تصديرها لدول الجوار مع وضع هامش ربح بسيط و بذلك سوف نستطيع جلب مليارات من العملات الصعبة لصالح ميزان المدفوعات و بذلك يستطيع البنك المركزى السيطرة على سعر العملات . 6/ معاملة المغتربين السودانيين معاملة السواح و عدم فرض أي رسوم عليهم وذلك لتشجيعهم للحضور للسودان سنويا وصرف مدخرانهم داخل السودان عبر القنوات الرسمية للبنوك. بإختصار شديد رؤيتى للإقتصاد بأن يصبح كل السودان سوق حر ومعبر سهل للدول الإفريقية و إنعاش الحركة التجارية و التى بسببها سوف تنتعش حركة الطيران و البواخر والبنوك و السكك الحديدية و المصانع و المزارع وسوف ينتعش سوق العمل ويجد كل متمرد على النظام مصدر رزق!!! الحكومة القادمة لا بد ان تفهم بأن جيب المواطن هذا ليس بإيرادات حقيقية للدولة فالايرادات الجقيقية تأتى من العمل الذي تقوم به الحكومة من شراء السلع الزراعية و الصناعية و الحيوانية من المنتجين مباشرة و تصديرها للخارج فأن من اوجب واجبات الدولة ان تقوم بعملية الصادرات و ان يمنع منعا باتا الصادرات عبر الافراد او القطاع الخاص فمهمة القطاع الخاص الانتاج و مهمة الدولة التسويق خارجيا لجلب العملات الحرةوالسيطرة عليها عبر الدولة وذلك لمقابلة عمليات الاستيرادعبر البنوك الحكومية و ليس من و اجبات المواطنين . كما يجب ان تجتهد الحكومة القادمة فى احياء ما تم تدميرة من شركات القطاع العام التى كانت تقوم بعمليات الصادرات و السكك الحديديه كمورد اقتصادي فعال و الخطوط البحرية و النهرية و الجوية واعادة هيبة البنوك التجارية الحكومية لموقعها الوطنى الطليعى ووقف مايسمى بصرافات الافراد و البنوك الاجنبية التى تعمل الان معظمها فى تجارة ومضاربة العملات . أستقرار اسعار صرف العملات الاجنبية اولوية قصوي لا استقرار الاقتصاد و استقرار الاقتصاد يعنى استقرار للدولة و المجتمع و المواطن فأستقرار اسعار العملات لدي البنوك الحكومية و البنك المركزي بالاخص هو المؤشر الحقيقى للتطور و التقدم الافتصادي. جربوها فإنها الوصفة السحرية لمعالجة الإقتصاد السودانى و ليس الجبايات التى جربتموها عشرات المرات ولم و لن يتحسن الإقتصاد !!! و إلا و عما قريب جدا سيصل سعر الدولار عشرون جنيها وسجل يا تاريخ !!!!!! تقديم عبدالمنعم على التوم الخرطوم فى 19ديسمبر2016 eltommoneim @yahoo.ca
