أعضاء البرلمان (المعين) يطالبون بتحسين الخدمات، ومحاربة الفساد، وأعضاء وآخرون تم تعينهم مؤخرا مقابل إنجاز حوار الوثبة، هبوا للدفاع عن حكومة الوفاق، مؤكدين أنها ليست حكومة مناصب ومخصصات، ثم يأتي رئيس الوزراء ليقف أمامهم، واعداً بمحاربة الفساد، وتحسين سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وزيادة الصرف على الخدمات، وبعدها نشهد جدل ومناكفات بين جناحين من حزب الأمة داخل ذات البرلمان، والبرلمان في الأساس معين بقرار من الحكومة، وهنا لا ندري بالضبط من يراقب من، ومن سيحاسب المخطئ. البرلمان يعرض عضلاته ليكسب رضا الحكومة التي جاءت به، والحكومة تستغل البرلمان لتقول أنها تعمل تحت رقابة برلمانية، والشعب المفروض هو صاحب القرار، وصاحب إختيار من ينوبه لمحاسبة تقصير الحكومة، بعيد تماما عن هذا المشهد، ومهموم بقضاياه المصيرية، من تلوث مياه الشرب في الأحياء، ومشاكل المواصلات التي أصبح حلها مستحيلا بحسب تصريحات والي الخرطوم، والاوساخ التي قال إنها مشكلة لا حل لها، وما زال مستمرا في منصبه دون مجرد تفكير في الإستقالة، أو حتى التلويح بها كنوع من التمويه، ومشاكل الغلاء، والمواد الغذائية الفاسدة، والكوليرا، والسيانيد، والتهاب الكبد الوبائي، والايدز، وضعف الخدمات الصحية...الخ، يعني من الآخر يا حكومة ويا برلمان، نحن الشعب لا وقت لدينا لمتابعة (سخافاتكم) ومهازلكم، فحكومة الوفاق الوطني لا تعنينا من قريب أو بعيد، وليس لنا من يمثلنا في البرلمان والحكومة غير منتخبة، والفساد فسادكم، والتقصير تقصيركم، والكيكة قسمت بينكم، ولا داعي للإزعاج. هذا هو المشهد كما توقعنا تماماً، وعادت الأمور إلى مجراها الطبيعي، تجدد الاشتباكات في دارفور، والحكومة تتهم الحركات بأنها تهدف إلى تعطيل إلغاء العقوبات الأميركية، وهي ليست اتهامات بل هي أهداف معلنة، ورفع العقوبات ليست مطالب شعبية ليصبح عرقلتها اتهام، والعقوبات سترفع غدا في حالة التزام الحكومة بشروط المجتمع الدولي فيما يخص ملفات الإرهاب، ومحاربة الفساد، والتحول الديمقراطي، والحريات السياسية والإعلامية، وحقوق الإنسان، والحوار الوطني الحقيقي، ولا ترفع العقوبات "بالمصافحة" والأماني، وبرزت من داخل المشهد قوى نداء السودان وهي تدين التصعيد العسكري في دارفور، "وهو تصعيد منطقى بحسب معطيات الواقع"، كما جددت التزامها بخريطةالطريق الأفريقية لتهيئة المناخ السياسي لحوار جاد وشامل ومتكافئ، وأنها لن تكون طرفا في عملية حل سياسي لا تفكك دولة الحزب الواحد لصالح دولة المواطنة والقانون، يعني من الآخر يا حكومة "حواركم بلوهو واشربوا مويتو"، وهذا يعني أننا ما زلنا في مربع "ثورة الإنقاذ الوطني". ودمتم بود الجريدة
