:: أخيراً، تكتشف حكومة الخرطوم (العجلة)، وتفسر الماء – بعد الجهد – بالماء، وتؤكد أهمية دخول شركات القطاع الخاص في عمليات النظافة، وتفتح الباب لشركة أوزون المغربية.. وهذا ما يُغضب صديقنا بكري المدني – بالوطن – ويكتب رافضاً دخول هذه الشركة المغربية .. ولأن الأخ بكري من الذين يكتبون بوعي ومسؤولية، أدهشني رفضه الذي يتكئ على السؤال الاستنكاري (لماذا ينظف المغاربة شوارعنا وأسواقنا؟).. ولم لا يا عزيزي؟، فالشركات الفرنسية والبريطانية وغيرها تنظف العواصم من حولنا، والسودان بحاجة إلى مثل هذه الخبرات الإقليمية والعالمية في هذا المجال.. فالنظافة لم تعد مجرد (كنس وجمع وحرق)، بل هناك مراحل أخرى هي التي تستدعي استجلاب الشركات العالمية ذات التكنولوجيا..!! :: فلندعم فتح الأبواب للتكنولوجيا الحديثة وشركاتها العالمية .. ويبدو أن العباقرة في بلادنا كانوا بحاجة إلى نصف قرن من تجريب الفشل ليصلوا إلى هذا الحل الذي وصلته دول الدنيا والعالمين قبل قرن..كل الخدمات يا عزيزي بكري – وليست النظافة فقط – في الدول ذات الأنظمة الراغبة في خدمة مواطنها تقدمها حزمة شركات وطنية وأجنبية تختارها الشفافية والنزاهة حسب معايير الجودة والسعر، وليس مهماً هوية الشركة .. ولكن في دولتنا – والحمد لله على كل حال – لا تزال الحكومة تسيطر على كل الأشياء وآلياتها، بما فيها النظافة و( احتكار المُقشاشة).. ليس حباً في خدمة المواطن ولا ترسيخاً للروح الوطنية ولا لأنها تتقن تقديم الخدمات، ولكن هُياماً في ( الرسوم والجبايات)..!! :: وإليك – يا عزيزي بكري – بعض الفضائح التي كشفتها اللجنة العليا لمعالجة معوقات النظافة بالخرطوم قبل عام ونصف تقريباً.. لم تجد اللجنة استراتيجية تصطحب مراحل النظافة، وهي الجمع والنقل والردم ثم التدوير، بل وجدت (الجمع فقط)، و حتى هذا الجمع لم يؤدى كما يجب ..ولم تجد اللجنة رقماً ل(كمية النفايات)، فكل الكميات تقديرية و ليس بحساب الوزن، إذ لم يكن لديهم من الموازين غير ميزان واحد فقط لاغير و (لا يعمل)..ثم وجدت اللجنة (سبعة قوانين) ذات صلة بعمليات النظافة، وكلها سارية.. وكل قانون يتقاطع – ويتضارب – مع الأخرى و (يُربك العمل).. تخيلوا، سبعة قوانين تُحاصر (النفايات).. ليس لأهمية النفايات أوخطورتها ، ولكن لأن السيدة الحكومة لا تتقن غير صياغة القوانين (المُربكة)..!! :: ثم الأدهى والأمر، وجدت تلك اللجنة أن الجهات المسؤولة من النظافة هي : المحليات، ثم هيئة تابعة لنائب الوالي، ثم إدارة تابعة لوزارة البنية التحتية، ثم مجلس تابع لنائب الوالي أيضاً ..هكذا الحال البائس، إدارياً وقانونياً ومالياً أيضاً.. سبعة قوانين و أربع سلطات ورسوم مقدارها (13 مليار جنيه شهرياً)، منها ميزانية الصرف الإداري شهرياُ (44%)، وأسطول عربات ( 674 عربة)، وفيالق العمالة (8.062 عاملاً)، ومع ذلك نصف لضيوفنا عناوين منازلنا بأوصاف من شاكلة ( تاني كوشة ولف يمين، ح تلقى خور مليان أكياس، البيت فاتح عليه).. إنها الإدارة الحكومية يا عزيزي بكري، وإنها لا تفعل شيئاً للنفايات غير أن (تقتات من رسومها)..فمرحباً بالمغاربة ثم التوانسة وكل جنس يعمل لصالح المواطن ويخصم من (قوت الحكومة)..!! الطاهر ساتي
