في ظاهرة فريدة من نوعها ولأول مرة في تاريخ مجلس تشريعي ولاية كسلا، تقوم اللجنة الصحية بالمجلس بإستدعاء مدير جامعة كسلا د.عبدالله علي للتحقيق معه في مخالفات عديدة في أخلاقيات البحث العلمي وفي السوء الإداري الذي وصلت إليه جامعة كسلا ومستشفى النساء والتوليد بكسلا، وغيرها من مواضيع حول التحرش بالطالبات والمنح الدراسية لأبناء الشرق، وفصل أبناء الولاية من الجامعة ومواضيع أخرى شتى في سياسات إدارة جامعة كسلا، المثيرة للجدل، والتي أصبحت مثار الحديث لكل مواطني ولاية كسلا، وحقيقة لقد ظللنا نكتب ونكتب عما يحدث بهذه الجامعة المكلومة التي مازالت تئن تحت وطأة أفراد معينين بقيادة مدير الجامعة المحمي تماما ومحصن من بين أيديه ومن خلفه بوزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د.سمية أبوكشوا وعن يمينه وعن شماله بوكيل الوزارة بروفيسور أزهري عمر عبد الباقي، وتعلم الوزارة تماما كل مخالفاته التي قامت باستلامها في شكاوي وتظلمات والتي تم تقديمها من قبل للمهندس عثمان جعفر رئيس مجلس إدارة جامعة كسلا والذي يشغل منصب الأمين العام للهلال الأحمر السوداني، ولكن للأسف كل هذه التظلمات والشكاوى المختلفة كان مصيرها أدراج المكاتب وكانت نتيجتها الصمت المطبق، ولا حياة لمن تنادي، مما حدا بنا الذهاب الى الوسائل الإعلامية المختلفة من أجل توضيح الحقائق للرأي العام حتى يتم الحفاظ على جامعة كسلا الموروث العلمي لولاية كسلا والهبة الوحيدة من هذه الحكومة لإنسان شرق السودان. وصلت الشكاوى للمجلس التشريعي بالولاية من عدد من المواطنين واستلمها رئيس اللجنة الصحية بالمجلس التشريعي د.عبدالله اسماعيل، الذي استلم كافة الأوراق والمستندات واستمع لكافة الحقائق حول ما يحدث بهذه الجامعة من أحداث وتجاوزات وصلت للحد الذي لا يمكن السكوت عليه، من انتهاك لحرمات الموتى في 32 قرية بريفي كسلا واستغلال لعفوية وبساطة انسان الشرق وخاصة النساء بإجراء البحوث العلمية عليهن وأخذ دمائهن دون علمهن وموافقتهن. نتمنى أن تكون اللجنة الصحية بالمجلس التشريعي بولاية كسلا قدر الثقة التي أولتها لهم ولاية كسلا ونتمنى أن يكونوا قدر التحدي الموجود على ارض الواقع. حقيقة ما يحدث لأهل شرق السودان الحبيب من استغلال لدمائهم ولحقوقهم في المستشفيات الحكومية ومن مخالفات يندي لها الجبين من اجراء البحوث العلمية بدمائهم دون علمهم ومن إستخدام موارد المستشفيات الحكومية للأعمال الخاصة أمر لا يمكن السكوت عليه. لست أدري لماذا يصر حزب المؤتمر الوطني على حماية من يسيئون لسمعة حزبهم ومن يعيثون في الأرض فسادا وكأن الأرض لم تنجب مثلهم، أيها المخلصون للوطن من الحزب الحاكم لماذا لا تلفظون هؤلاء الذين يسيئون استخدام سلطاتهم ويستنزفون خيرات هذا البلد، ويقومون بتدمير مؤسساته وبنياته التحتية..?! هل القانون يسري على الجميع أم أنه إن سرق الشريف تركتموه وإن سرق الضعيف أقمتم عليه الحد..!! لماذا هذا الصمت من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي حول ما أثرناه من مخالفات تجاوزت الحدود من ادارة جامعة كسلا!!? ان كنا مخطئين فنحن على استعداد تام لتحمل العواقب القانونية على كل ما ذكرناه، ومرحبا بالسجن وحتى بالإعدام إن كنا أهل فسق وضلال وان كان الكذب وتلفيق التهم من صفاتنا، (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين)، فلماذا لا تتبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن كل ما ذكرناه من مخالفات أخلاقية لادارة جامعة كسلا? لماذا لا يتم تكوين لجنة للتحقيق وإحالتنا للقضاء إن كنا لا نملك البينات على ماذكرناه، من يحمي هذه الإدارة من التحقيق والمحاسبة?! السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الله عزوجل بيننا وبينك في كل ما ترتضينه من سياسات بجامعة كسلا، لدرجة أن أبنائنا السودانين بجامعة كسلا يتجولون في أسواق كسلا بحثا عن الدولار لدفع رسومهم الدراسية بالدولار، من أين لكم بهذه القوانين?! طالب سوداني ويحمل الجنسية السودانية والرقم الوطني يتم إلزامه بدفع رسومه بالدولار للتسجيل بالجامعة في عقر وطنه!! أين جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بدول المهجر من كل هذه الفوضى..!? السيدة الوزيرة هل تعلمين أن مدير جامعة كسلا عند فحصه للايدز دون موافقة النساء ودون علمهن، وجد حالة وحيدة موجبة ولكنه للأسف لم يعرها اهتماما وتركها تمضي بمرضها ولم يتم علاجها واسعافها، ولا حتى اخطارها !! اللهم فأشهد،، فإن الحق أبلج من الشمس في جامعة كسلا، ونور الشمس يحس به حتى الأعمى... أخيرا،،، اللجنة الصحية بمجلس تشريعي كسلا، الأمر إليك فأنظري ماذا تأمرين، فقد يئسنا تماما من نداءاتنا لوزيرة التعليم العالي والبحث العلمي.. فلا حياة لمن تنادي،، علي بابا 11-7-2017م
