(جامعة كسلا لا تتبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي, وإنما هي هيئة مستقلة تتبع للمجلس القومي للتعليم العالي, وهو مجلس يضم مدراء الجامعات),, (وزارة التعليم العالي لها حق الإشراف فقط على جامعة كسلا, وليس لها سلطة إدارية عليها),, نعم ورب الكعبة, كان هذا هو رد إدارة الجامعة لسؤالنا الموجه لكبار المسئولين بإدارة الجامعة, عندما قمنا بسؤالهم عن عدم إلتزام إدارة الجامعة بسياسات وتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ولم تكتف إدارة جامعة كسلا بهذا الرد المعيب, بل ساقت أمثلة حية لإثباته, بقولها أن الوزارة لم تستطيع إلزام إدارة الجامعة عندما رفضت الإدارة تنفيذ بعض القرارات الوزارية سواء كانت من لجنة إستئنافات العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (فيما يتعلق بفصل بعض الأساتذة) أو من رئاسة مجلس الوزراء (فيما يتعلق ببدل الوجبة)..!! والمتابع للسياسات التي تنتهجها إدارة جامعة كسلا في تعاملها مع مختلف الملفات الإدارية والأكاديمية, يعلم تماما تجاهل الإدارة التام لكافة القوانين والنظم واللوائح التي تنظم العمل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي, فكافة الأمور بالجامعة تخضع تماما للتقديرات الشخصية والفهم الذاتي لأعضاء الإدارة الذين يتخذون قراراتهم الإدارية والأكاديمية وفقا لمواقفهم الشخصية ووفقا لسياسة الرضا والقبول تجاه من تتعلق بهم هذه القرارات. حقيقة هذا الجهل والغباء الإداري لقيادات إدارة جامعة كسلا, ناتج من عدم إلمامهم ومعرفتهم بقانون تنظيم التعليم العالي لسنة 1990 الذي يحدد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعناصر التابعة لها, كما جاء في المادة (11) من هذا القانون, الفقرة (أ): (تتكون مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من المؤسسات الآتية: (أ) الجامعات التابعة للدولة), فهل جامعة كسلا تتبع للدولة أم هي هيئة مستقلة كما ذكرت إدارتها؟! ولو رجعت الإدارة لقانون جامعة كسلا لسنة 1995م ونظامها الأساسي, المادة (3), والتي فسرت كذلك العاملون وأعضاء هيئة التدريس والهيكل الوظيفي الحكومي المنوط بهم, لما ادعت هذا الإدعاء. السيدة الفاضلة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د.سمية أبو كشوا, إنه أمرا مؤسفا للغاية أن تكون إدارة جامعة كاملة بهذا الفهم المغلوط, الذي نتج عنه هذا السوء الإداري.!! إدارة جامعة كسلا ألغت المنح الدراسية لأبناء الشرق المتميزين أكاديميا والفقراء الذين لا يستطيعون دفع تكلفة الدراسة, والذين كفلت لهم سياسة الدولة فرص الدراسة عبر المنح, فقامت الإدارة بتحويل هذه الفرص للاستثمار الخاص. هذه الإدارة ترفض الانتداب وترفض الاستقالات والإجازات السنوية للعمال والموظفين والأساتذة, هذه الإدارة رفضت تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق ببدل الوجبة, وطالبت بإحضار تفسير للمنشور وهي المنوط بها تفسيره لموظفيها وعمالها. وغيرها من مخالفات جسيمة ارتكبتها في حق الجامعة, علما أن عدد المفصولين والمستقيلين من الأساتذة قد تكون الجامعة دخلت به موسوعة جينيس للأرقام القياسية. السيدة الفاضلة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي, نحن في انتظار (ثورة تصحيحية شاملة) وإلا فلن تنسى كسلا وجامعة كسلا أنك من تسببتي في ضياع الصرح العلمي الشامخ, جامعة كسلا, وسيسجل التاريخ السوداني باسمك مصاحبا لهذه القائمة السوداء من أفراد هذه الإدارة هذه السنين العجاف التي قضت فيها هذه الإدارة على الأخضر واليابس. وكفى بالله شهيدا,,, مقدمه/ علي بابا أستاذ التشريح البشري 28-6-2017م.
