كشفت حكومة ولاية سنار، عن ارتفاع معدل الجرائم الاقتصادية بالولاية بنسبة كبيرة نجمت عن حالات العوز والفقر، ووجهت وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع معالجات للحد من ظاهرة الفقر وتقديم المساعدات للضعفاء والمساكين وأصحاب الحاجات. وأبدى المهندس أحمد عباس والي سنار لدى مخاطبته حفل الإفراج عن عدد من نزلاء السجون بمحلية سنار طبقاً ل (شبكة المواطن الإخبارية) أمس، قلقه من تنامي الجرائم الاقتصادية في الولاية، ووجه الجهات المختصة بمكافحة الفقر خاصةً ديوان الزكاة، وحث النزلاء المفرج عنهم على العمل الشريف من خلال مشروعات التمويل الأصغر، وتعهد بتوفير مدخلات الانتاج والتمويل لهم. من جانبه، قال فيصل حسن آدم أمين ديوان الزكاة بمحلية سنار، إن عدد المفرج عنهم في محليته بلغ (13) نزيلاً بتكلفة قدرها (51) ألف جنيه من بينهم رجل في العقد الثامن من عمره بكفالة مالية قدرها (21.500) عبارة عن دية.