قامت الحكومة السودانية في مارس 2009 بطرد عشرة منظمات انسانية تعمل في اغاثة شعب دارفور الفارين من الهجمات الجوية والجنجويد ولم تقوم المجتمع الدولي باتخاذ اي اجراءات من اعادة هذه المنظمات التي توزع المساعدات لآلاف من النازحين بالرغم من ان الحكومة هي المسئولة من جرائم الابادة الجماعية وبما ان فكرة طرد المنظمات اصبحت سلاح بالنسبة للحكومة لممارسة ارتكاب الجرائم ضد شعب دارفور للفارين من قصف الطيران الحكومي ومليشياتها في ظل صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وعدم قدرتها لاتخاذ خطوات وممارسة الغط علي حكومة المؤتمر الوطني للتراجع عن قراراتها بإعادة المنظمات المطرودة للممارسة انشطتها في الاقليم وفي الخامس من هذا الشهر كررت حكومة الخرطوم نفس الخطوة بطرد 12 من موظفي وكالات العمل الانساني بدارفور وعدم تجديد التراخيص للعمل في تقديم المساعدات وتري حركة جيش وتحرير السودان ان هذه الخطوة جريئة بالنسبة لحكومة الخرطوم لأنها لم تجد من يحاسبها علي خطواتها ومنعها في ارتكاب الجرائم ضد شعب دارفور وان حركة جيش وتحرير السودان توضح موقفها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة في الاتي : ان الحركة ترفض هذه الخطوة وتطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغط علي الحكومة لعودة هذه المنظمات التي طردت في السابق للممارسة عملها وأنشطتها لمساعدة النازحين وان الحركة تكون لها موقف واضح حيال ما يحدث من قبل الحكومة لنازحي دارفور وأيضا تكون لها موقف بشأن قوات (بعثة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي العاملة في دارفور) اليوناميد في الارض لان مهمتها تكمن في حماية وإيصال المساعدات الانسانية وان توقف نشاط هذه المنظمات تعني موت نازحي دارفور وعليه تكون لا مهام لهذه البعثة في دارفور بجانب ان مهمتها ضعيفة في حماية نفسها فكيف لها حماية النازحين حركة جيش تحرير السودان قيادة عبد ا لواحد محمد احمد النور
