الخرطوم: تتجه هيئة الدفاع عن النقيب شرطة أبو زيد عبد الله صالح لاستئناف الحكم الصادر بحق موكلهم بالسجن(4) سنوات والغرامة(4.5)مليون جنيهاً سودانياً بعد إدانته بتهم إشانة سمعة قوات الشرطة والإدلاء بمعلومات كاذبة، وكان النقيب أبو زيد قد قدم مذكرة مزودة بعدد من الملفات عن الفساد بوزارة الداخلية والشرطة، وخاطب وزير الداخلية الذي أعاد المذكرة لمدير الشرطة، ونقل بعدها النقيب أبو زيد إلى دارفور، حيث خاطب رئيس الجمهورية بواسطة مساعد الرئيس العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي، وعندما نشرت الصحف القصة تم تقديم النقيب إلى محاكمة عسكرية، حيث أخرج النقيب شرطة ملفاته وطلب شهادة بعض الوزراء، ورفضت المحكمة استدعاء الوزراء ورفضت أن يترافع عنه محامون تقدموا بطلب الدفاع عنه. وشكَّلَ محامو النقيب هيئة دفاع تضم(64) محامياً توطئة لاستئناف الحكم، وتقديم شكوى ضد رئيس المحكمة سيقدمها المحامون الأربعة الذين رفضت المحكمة ضمهم لهيئة الدفاع، كما قررت الهيئة تقديم شكوى لرئيس القضاء ووزير العدل ووزير الداخلية ونقيب المحامين، بجانب عقد مؤتمر صحفي لتمليك الرأي العام حقائق الواقعة والمذكرة التي تقدم بها الضابط المتهم.