أقر برلمان جنوب السودان الاثنين مشروع قانون للنفط، وبات ينتظر الموافقة النهائية من الرئيس سلفاكير ميارديت، وفقاً لما ذكره أحد المشرعين. وينظم مشروع القانون، الذي طال انتظاره بعد سلسلة من المشاورات، للمرة الأولى كيفية إنفاق الحكومة إيرادات النفط الخام، ويأمل المسؤولون في أن يجعل الدولة أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين الأجانب من خلال تحسين الشفافية. وقال رئيس لجنة النفط والتعدين بالبرلمان هنري أودوار لرويتر إن مشروع قانون إدارة الإيرادات البترولية أقر بقراءته الأخيرة في أواخر يوليو وينتظر حالياً موافقة سلفاكير. وأضاف أن مشروع القانون، الذي طالما حث المانحون الغربيون جنوب السودان على إنجازه، يحدد قواعد إنفاق عائدات النفط المصدر الرئيسي للإيرادات بالميزانية. ولم يذكر أودوار مزيداً من التفاصيل، لكن نسخاً سابقة من مشروع القانون تظهر أنه سيتم تخصيص ما يصل إلى 10 في المائة من الإيرادات لصندوق للأجيال القادمة، كما سيخصص جزء لسكان المناطق المنتجة للخام. وتعمل شركات صينية وهندية وماليزية بالأساس في جنوب السودان، الذي كان ينتج نحو 300 ألف برميل يومياً، قبل أن توقف الحكومة الانتاج في 2012 في خلاف مع السودان الذي تضطر جوبا لتصدير الخام من خلاله. واستؤنفت الصادرات في أبريل بكميات أقل، لكن السودان هدد بإغلاق خطوط أنابيب التصدير بسبب نزاع بشأن دعم مزعوم للمتمردين.