كشف العقيد شرطة "عوض الكريم" من إدارة التحقيقات الجنائية أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال أمس (الأربعاء) لدى مواصلته تقديم قضية الاتهام في قضية شركة الأقطان السودانية، كشف أن المتهمين الأول والثاني أسسا شركة غير رسمية تحت مسمى شركة الدهناء، وأوكلا إدارتها لأبنائهما تحت إسناد العمالة المدنية، وتوليا مجلس إدارتها تحت مسمى رئيس الشركة والعضو المنتدب. وأكد المتحري بأن الشركة لم تكن مستوفية للشروط ، وأشار الى أن كراسة العطاء رست على شركة الأقطان لشراء (10) محالج في مناقصة محلية بتمويل من البنك الإسلامي بجدة وبنك التنمية السعودي. وأوضح المتحري أن هنالك مخالفات في عرض المتهم الأول والثاني وأنهم قد طالبوا إحدى الشركات المنافسة في المناقصة بالتنحي مقابل (100) مليون دولار على أن تسلم في دفعات، وذلك حسب ما هو مفصل في تقرير المراجع القومي، وقال إن الشركة لم تكن ضمن المقدمين للعطاء ولم تسحب الكراسة. وأوضح المتحري من خلال تقديم مستندات الاتهام أن الشركة استعملت (37) ألف طن من الأسمنت هو التكلفة العمل الفعلية لبناء المحالج ال(10)، وأنه من خلال التحريات اتضح أن التكلفة الحقيقية بين (15-5) ألف طن، وأن بقية الأسمنت تم بيعه في الأسواق لأشخاص بعينهم، كما قدم المتحري مستندات مصورة لمعدات لاثنين من المحالج لم يتم إنشاؤها بسبب سوء التخزين، وكشف المتحري أن إحدى الشركات موضع الاتهام تصرف مرتباتها عبر شركة أخرى. وقدم التحري (44) مستند اتهام، وعليه رفعت المحكمة الجلسة لمواصلة قضية الاتهام. المجهر المحقق في قضية شركة الأقطان يكشف تفاصيل جديدة للمحكمة الخرطوم: إبتسام عبد الرحمن واصل العقيد شرطة عوض الكريم العبيد كباس إفاداته أمس أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال المنعقدة برئاسة القاضي أسامة أحمد عبدالله في قضية شركة الأقطان المتهم فيها«10» أشخاص بينهم مدير الشركة. وقال العبيد أنه اتضح من خلال التحريات أن الشركات التي تقدمت للعطاء شركات وهمية وبالفرز اتضح بأنها ليست عالمية وأن المناقصة كانت محلية وليست دولية كما جاء في الإعلان. وأوضح أن المستندات بينت أن المحالج التي تم تمويلها هي «10» محالج ولكن لم يتم تنفيذها بالكامل ونفذ جزء منها. وأضاف أن التحريات كشفت وجود مخالفات في كمية الأسمنت المطلوبة للمحالج وأن المستندات أوضحت بأن المحالج تحتاج من 5-7 ألف طن والتحري أوضح أنه تم استيراد 37 ألف طن. يذكر أن كمية الأسمنت تم بيعها في الأسواق، هذا وقد قدم المتحري«44» مستند اتهام للمحكمة وسوف تواصل المحكمة جلساتها غداً لمواصلة سماع أقوال المتحري. الوطن
