قال وزير المالية والاقتصاد الوطني على محمود عبدالرسول إن الاقتصاد الوطنى في الفترة من العام 2003-2010 شهد تطوراً زاد فيه الناتج الاجمالى من 10 مليار دولار الى 65 مليار دولار وحقق معدلات نمو موجبة وسعر صرف مستقر ، وقال إن الاقتصاد السودانى حقق إستقراراً وشهدت بعافيته المؤسسات الدولية من صندوق النقد والبنك الدوليين . وقال وزير المالية لدى مخاطبته الإحتفال الذي نظمه العاملون بالوزارة لوداع واستقبال وزراء الدولة بالمالية بحضور وزير المعادن ومحافظ البنك المركزى ،قال إن الاقتصاد الوطنى على موعد للعودة لوضع الأفضل ، مشيراً الى أن الاقتصاد حقق معدل نمو في القطاع الحقيقي بلغ 4.6%موضحا أن حزمة من إجراءات يتم إتخاذها بدأت من العام 2012 ،وقد أدت الى أنخفاض التضخم من 40% الى 22% في شهر أغسطس وذلك بمجهودات وزارة المالية وبنك السودان ووزارتي المعادن والثروة الحيوانية . وتحدث وزير المالية عن عبدالرحمن ضرار مشيراً الى أنه انتقل الى العمل في موقع يسهم فيه السودان اسهاماً كبيراً وهو بنك الساحل والصحراء . ورحب بدكتور محمد يوسف على وزير الدولة بالمالية الجديد ،معرباً عن أمله أن يكون اضافة حقيقية لدفع مسيرة الاقتصاد الوطنى للامام والعمل بروح الفريق الواحد ، مشيداً بوزراء المالية السابقين الذين تعاقبوا على الوزارة . من جانبه اشاد د.عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية السابق بالكفاءة العالية والخبرة للعاملين بوزارة المالية في أداء المهام الموكلة لهم ،وقال د.ضرار إن عمله في المالية في الفترة السابقة كان في منظومة متناسقة ومتكاملة مع طاقم الوزارة والعاملين فيها. الى ذلك أشار د.محمد يوسف الى انتقال د.عبدالرحمن ضرار للعمل بمصرف الساحل والصحراء لكى يكون دعماً وسنداً لافريقيا عامة والسودان خاصة ، وقال إن الهم الكبير هو العمل لتجاوز العقبات التى تواجه الاقتصاد السودانى . من جانبه أشاد وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى يوسف عبدالله الحسين بروح العمل في الوزارة الذي يتسم بالمؤسسية والشفافية وأكد أن لدكتور عبدالرحمن ضرار سيكون إضافة حقيقية لافريقيا في مصرف الساحل والصحراء ، وقال إن المالية أحوج فيما تكون للعالم مثل د.محمد يوسف في فك طلاسم الاقتصاد لتجاوز التحديات والصعاب،التى تواجه الاقتصاد الوطنى والنهوض بقطاعاته الى الامام .
