كنت عندما أسمع أحدهم يتحدث عن الفساد ويتهم النظام والحكومة بانها سبب الفساد كنت اشعر بضيق شديد وأبدأ بالدفاع بقوة عن كل شيىء ومع بداية 2012 حط الفساد على ظهرى وكانت الرشوة وبيع الضمير من أجل حفنة مال قد لا تغنى سببا فى ان أفقد الثقة فى كل الاجهزة التى تعاملت معها و واجهت الفساد لكن حتى هذه اللحظات لا ألوم النظام ولا الحكومة ولا الحكام فهذا النظام طرح شريعة الله دستورا و هدى للناس حتى يشعروا بأن الله هو الذى يحاسب وهو الذى يحكم وهو واضع شريعته على الارض فيخافونه وتصبح الحياة سهلة و منبسطة فالشريعة تحكم من جهة والتقاليد و الاصول و الاخلاق تحكم من جهة اخرى لكن هذا لم يحد ث فالفساد أصبح أكثر مما كان عليه من ذى قبل وضمائر الناس ماتت و الاخلاق تبخرت و أصبحت الرشوة دستور و منهج و السرقة دستور و منهج و بيع الضائر دستور و منهج الكل لا يهمه القانون فهم أصبحوا فوق القانون ولا يخافون من العقاب بل ويتحدون القانون و كل الاجهزة الامنية والقانونيه و قبل ان أعرض لكم تجربتى الشخصية والتى أصارع فيها الفساد الذى ساصارعه وأصرعه باذن الله بكل الوسائل والطرق المشروعة والقانونيه رغم أنف المفسدين وأثبت أن هذه الدولة دولة قانون و دولة شريعة و حكامها عادلين ومحترمين وبعيدين عن الشبهات و لا ينحازون للمفسدين مهما كانت هويتهم ولكن ماذا نقول السوس دائما ينخر و يؤذى و يشوه الطحين الجيد حتى لو وضعت له الفانيليا لتقتله و تحاربه . كما قلت قبل أن أعرض تجربتى مع الفساد أسوق لكم بعض من الفساد حملته أخبار الصحف اليومية السيارة فمثلا ما يحدث من فساد و فضائح فساد فى شركة الاقطان من بيع أراضى و اليات و اسبيرات و تلقى عمولات من شركات أجنبية عربية وغربية يتلقاها المسئولين فى الشركة وهم أمام القضاء الان و مثل أخر الفساد فى الاوقاف و ما حدث فيها و التصرف فى الاموال دون موافقة الجهات الرسمية و صرف الاموال دون سند قانونى وهذه أيضا امام القضاء وهاك مثل اخر الشهادات الجامعية المزوره بالحاسوب لعن الله العولمة و الحاسوب فلم تأتى لنا الا بالفساد و تخريب ضمائر العباد الى جانب الاختام المزورة و تقليد و رسم التوقيعات وهاكم أيضا أحدث أنواع الفساد شبكة نسائية تعمل فى تجارة اعضاء الاطفال المتخلفين ذهنا افرادها نسوان قدمن من الخارج و من الضرورى ان لهم وسطاء للحصول على الاطفال و يبيعون القطعة الواحدة من أعضاء الاطفال بألاف الدولارات و للحصول على هذه الاعضاء يزورون الاوراق للاطفال و ينسبونهم لهم حتى يسهل اجراء العملية والشبكة النسائية هذه أعترفت بالجرم و الخبر منشور فى صحيفة الانتباهة و لا ننسى السرقة فى رفع أسعار و قوت الشعب و اللعب بالتهريب وغيره حتى فى خلال شهر رمضان قولو لى الان ما ذنب النظام فى هذا فهذه مسالة ضمير وأخلاق ولكن أنا ألوم الحكومة لانها لا تطبق القانون بصرامة ذلك القانون الرادع الذى يصل حد الاعدام فى ميدان عام ففى دولة الصين نفذ حكم الاعدام فى شخص باع سلعة بأعلى من سعرها المسعر من الحكومة واذا لم تفعل الصين ذلك فى أبسط القضايا لا تستطيع الحكومة أن تحكم هذه الملايين من البشر على أرض الصين ان ما عرضته قليل من كثير لكن افضل ان أطرح الان تجربتى مع الرشوة والفساد واترك للبيب بالاشارة يفهم دون توجيه الاتهام المباشر . والحكاية تبدا بعد موت كل افراد العائلتى تيلعا الاب والام والخالات فالام والخالات تركوا لنا ارثا عبارة عن بيت مساحته 1033متر تقاسمته مع اخى المتزوج من زوجة كل همها ان تمارس سياسة فرق تسد السياسة الاستعمارية المعروفة و قد نجحت والبيت الموروث بينى و بين اخى على الشيوع مناصفة ونسكنه معا منذ حياة كل افراد العائلة لكن كل واحد فينا فى مكان مفصول حتى لا تحدث المشاكل ومع ذلك حدثت فزوجة اخى استخسرت نصف امتار البيت الذى ورثته كحق شرعى و استكترته على لان لى ابنة واحدة وهى لديها اربعة اولاد من وجهه نظرها لا استحق هذا النصيب و بدات بتحريش اخى ضدى . فى البداية عرضوا على بيع البيت كله فرفضت فقد كانت وصية امى وخالاتى لى ان لا ابيع البيت و هى ايضا وصية جدتى امهم قبل وفاتها لان البيت للارامل و الايتام و ملاذ لهم من التشرد على مدى السنين و لما رفضت البيع طالب اخى بقسمة الافراز واصر على ان ياخذ الواجهة والتى تقع على شارع ابوسن وهو شارع رئيسى وانا اخذ نصيبى على زقاق خلفى و هذا الزقاق كان زمان لمرور عربات الجمال التى تحمل مفرغات الامعاء فى جرادل حيث تقع كل الحمامات فى هذا الزقاق قبل عمل المجارى العامة فى الخرطوم . و رفض اخى ان يدفع لى اى تعويضات سواء عن الواجهة او المبانى التى ستقع فى نصيبه وساخرج منها انا و لكننى رفضت تصرفه هذا ثم جاء مرة اخرى يطرح موضوع البيع و طلبت منه ان يبيع نصيبه وانا لن ابيع . و سكت الاخ العزيز فترة طويلة خلالها كا يمارس كل انواع الاستفزازات و انا التزمت جانب الصمت ولم اشتكى لاى شخص و لا حتى فى الكنيسة رغم انه اشتكانى لطوب الارض لكن سلبيتى هذه اشعرته باننى ضعيفة لاحول لى ولا قوة خلاصة القول فى عام 2004 صادف ان يقوم مشروع توسيع الزقاقات الضيقة فى حى شرق الخرطوم وطال هذا المشروع ثلاث عشر مربع تاثر به عدد كبير جدا من البيوت و توسيع الزقاقات معناه تكسير البيوت التى يسكن فيها اصحابها منذ زمن وعندما تم ارسال خطابات للملاك ذهبنا لمقابلة المستشارة العافية عباس على ضابط التخطيط اعادة تخطيطط وسط الخرطوم وكان ذلك فى 2007 و ذهب ايضا كل الملاك و كانت المستشارة العافيه تطلب ان يقوم كل شخص بالتوقيع دون ان يعرف عدد الامتار التى ستقطع من ممتلكاته او مقدار التعويض و ما الى ذلك من اجراءات ضروريه و قانونيه فرفض كل ملاك القطع السكنيه المتاثرة هذا السلوك لكن تم تنفيذ تكسير فى احد الزقاقات وتم تكسير جانب من البيوت دون الجانب الاخر و الذى يقع فيه منزل اقارب شخصية هامه احتفظ بالاسم احتراما و التكسير الذى حدث طال بيت ناس السواحلى بعد ان دخل مسئول التكسير ومعه البوليس وهددوا السيدة الكبيرة فى السن زوجة السوحلى وبصموها وسقطت السيدة مغشيا عليها ونقلت لمستشفى الاطباء للعلاج والسيدة ليست الملكة ولا دخل لها وكان ابنها المسئول خارج السودان و لما عاد مسرعا رفع قضية منذ ذلك الوقت مطالبا بالتعويضات القانونية وما زالت القضية فى المحكمة . فى حوالى عام 2008 نقل الولى ونقل المعتمد ونقلت المستشار العافي عباس بل علمت مؤخرا انها سافرت الى خارج السودان لمدة اربع سنوات تاركة وراءها التخطيط ومشروعه المدمر الذى بداء فى 2004 وتوقف تنفيذه لان ميزانية الولاية لاتستطيع تغطية التعويضات و يقال ان هناك لجنة شكلت لكن لم نسمع عنها ولم يتصل بنا احد منها ويبدو ان هذه اللجنة هى صاحبة فكرة ربط اعادة التخطيط بدفع فرق التحسين من سكنى لتجارى و رفع الحجز عن القطع المتاثرة تفاديا لعدم دفع تعويضات للمتاثرين وحشرهم فى زاويه ضيقة تصب قى زيادة دخل ميزانية الاراضى على حساب اصحاب الملك الحر فى حى شر ق الخرطوم وبعيدا عن قوانين الاراضى والتخطيط العمرانى . ندخل الان فى القصة فى بداية عام 2012 ارسل اخى سمير صموئيل محامى الكنيسة ليتصل بى من اجل ان اقوم بدفع التحسين لارفع الحجز عن البيت حتى يقوم بقسمة الافراز و لما رفضت لان هذا معناه اننى لن احصل على اى تعويض عندما يتم تنفيذ المشروع وهذا فيه خسارة كبيرة سواء بفقدان الارض او فى فقد التعويض او فى دفع مبالغ طائله كفرق تحسين دون وجه حق تم تهديدى باننى ساقع تحت طائلة القانون . ما علينا انتهت المناقشة مع محامى الكنيسة بعد ان طلبت منه ان يرفع قضية اداريه على التخطيط والاراضى ويرفع الحجز عن البيت دون خسائر ماديه . بعد اشهر جائنى اخطار بقضية مرفوعه ضدى لان السيد سمير يريد نصيبه منى وكاننى انا التخطيط او الاراضى ذهبت للجلسة وانا عرف تماما ان الارض المحجوز عليها و غير قابلة لاى نزاع قانونى فما بالك ان الارض محجوز عليها لاعادة التخطيط وتوقعت ايضا ان بعد جلستين على الاكثر ستشطب الدعوى حسب مواد قانون التخطيط العمرانى و قانون الاجراءات ولكن استمرت الجلسات وعريضة وراء عريضة وانا احاول فى كل عريضة ان ادافع و اقول ان المنزل محجوز عليه من الخطيط لاعادة التخطيط و لكن انا اقول قولا فى وادى و القاضى فى وادى ثانى واخيرا و بعد الجلسة الرابعة قام القاضى مخلص بشطب الدفاع المقدم منى وحدد جلسة للسماع . قاضى اخر فى الخط تخلص القاضى مخلص من القضية وحولها لتنظر امام القاضى سامى شبو وتوالت الجلسات دون الوصول الى نتيجة وجاء شهود من طرف المدعى ثم جاء سمير المدعى نفسه ونفى ما جاء فى صحيفة الادعاء بانه يحتل المكان الذى يسكنه منذ عام 1974 وقال انه سكن فيه مع كل افراد الاسرة الذين كانوا احياء واسكنوه معهم فى بيت العائلة عندما تزوج فى العام 1976 المهم ان نصف ما جاء فى صحيفة الدعوى غلط فى غلط المهم تواصلت الجلسات دون التوصل الى قسمة الافراز و بكل اسف كنت مستمعة لاننى مدعى عليها حتى يوم 26 ديسمبر 2012 طلب محامى المدعى حفظ القضية لان عنده مشاورات مع التخطيط والاراضى وانا طلبت الشطب لكن القاضى حفظ القضية . تقديم اوراق مزورة للمحكمة فى يوم 4يوليو2013 جائنى اشعارللحضور للمحكمة و ذهبت امام القاضى سامى شبو فى هذه الجلسة قال الاستاذ سيف الدين عبد الرازق الجعيلى محامى سمير انه توصل لاتفاق مع التخطيط ودفع بها للقاضى وهى عبارة عن قرار تخطيطى وشهادة بحث فعرض على القاضى المستندين و انا اهتميت بالقرار التخطيطى الممهور بامضاء المستشارة العافية عباس على و اعلنت للقاضى عدم صحة الاجراءات فالقرار انحاز الى جانب واحد وهو احد ملاك المنزل على الشيوع دون الاهتمام الى اشراكى فى المشاورات وكاننى لست مالكة لنصف البيت على الشيوع و لما اعترضت قال لى القاضى سامى ( شوفى هذه الاوراق سليمة ام مزورة ) ولم ارد بنعم او بلا و طلبت نسخة من الاوراق فقال للمحامى الجعيلى اعطوها نسخة لكنه قال ( سنعطيها بعدين ) لكن القاضى اصر ( وقاله خذ اوراقى هذه و صورها و اعطيها نسخة قبل ان اعلق عليها ) وحصل واخذت نسخة و اجلت القضية لاعطائى فرصة للرد بعد اسبوعين بعد خروجى من المحكمة فوجئت ان القرار الخطيطى مزور و شهادة البحث ايضا مزورة . كيف ؟؟؟؟؟ 1- القرارمكتوب بالحاسوب كما ستشاهدونه وغير مروس بالترويسة الخاصة بالوزارة وغير مختوم بالختم الرسمى لاثبات صحة القرار والتوقيع فالشاهد ان كل الوزارات والمؤسسات تكتب على اوراقها الرسمية المروسة و حتى فى الاعلانات بالصحف يتم نشر الترويسة فما بال خطاب رسمى سيعرض فى المحكمة ؟؟ اما شهادة البحث فحدث و لاحرج غير مختومة وتسجيلات الاراضى لا تستخرج اى اوراق رسمية بدون ختم فما بال ان هذه الشهادة ستعرض فى المحكمة ؟؟؟ و انا بدورى اعرضها لكم توالت الجلسات والعرائض والطعون من جانبى وسانشرها لكم كلها و لكل المسئولين الشرفاء . فطلب القاضى سامى شبو من المحامى سيف الدين الجعيلى الاوراق الاصلية بالنسبة للقرار وشهادة البحث ورفض الايصال الذى دفع به الجعيلى محامى المدعى قيمة التحسين والتحويل من سكنى الى تجارى واعاد على مسامعه انه يريد الاوراق الرسمية وتم تاجيل الجلسة خمسة عشر يوما تم خلالها نقل القاضى شبو الى موقع اخر وجاء القاضى محمد حسن فتح الرحمن و بدون سابق حديث سالنى ( لماذا ترفضى اعطاء اخوكى نصيبه ؟ ) فقلت ( له انا ليس فى يدى ان اخذ او اعطى وهو حقه مسجل باسمه على الشيوع و لا احد يستطيع اخذه منه ) قال ( لماذا لا توافقين على قسمة الافراز ؟ ) قلت ( له البيت محجوز عليه لاعادة التخطيط و لا يتم فيه اى معاملات قانونية ) لكن محامى المدعى دفع للقاضى بالقرار التخطيطى و لما اضطلعت عليه وجدته مختوم بالختم الاكلشيه و قدم ايضا ايصال دفع التحسين واعترضت وكان مقررا ان اقدم طعن فى الاوراق المزوره واعترضت مرة اخرى على هذه الاوراق وهذا الختم الاكلشيه والذى تم الغائه منذ زمن لانه قابل للتزوير وهناك محل متخصص فى صينية القندول يصنع الاختام بخمسة عشر جنيه وهو سهل التزوير ولذا تم الغاءه من كل دواوين الحكومة وحل محلها الختم الحرارى المصدق به من الامن والمعمول فى مطبعة العمله تحت رقابة وقد حصلت على هذه المعلومة المؤكدة من احد الضباط فى جها ز الامن الوطنى المهم اننى طلبت صورة من هذا القرار المختوم فرفض القاضى وقال لى ( عندك واحد من عدة جلسات ) فطلبت من القاضى محمد حسن فتح الرحمن فتح محضر تزوير و طالبت بحضور المستشارة العافية عباس و مدير الاراضىللمحكمة للشهادة على اليمين الغموس و الاقرار بصحة المستندات من عدمها لكن القاضى محمد حسن رفض وانصاع لرغبة الجعيلى محامى المدعى بارسال خطابات للتخطيط والاراضى وهذا ما حدث بل واكثر من ذلك حمل محامى المدعى الخطابات ثم احضرها للمحكمة بنفسه واعترضت على هذا التصرف الذى جاء بمستندات جديدة و القاضى لا يستمع لى ويصير بتاييد كامل لرأى الجعيلى و كان القاضى محمد حسن يؤكد لى فى كل جلسة انه اذا اردت منه ان يستمع لى يجب احضار محامى و الا عذا يعنى انى اضيع زمن المحكمة و هذا لانى امرأة و ليسى لى من يمثلنى و كاننى لاراى لى و لكننى لم اسكت قدمت طعن جديد فى صحة الاوراق التى جاءت مؤيدة بصحة القرار وشهادة البحث والقاضى لا يريد ان يقطع الشك باليقين ويرفع الحرج عن نفسه و يفتح محضر التزوير للتاكد حتى اننى شعرت ان القاضى يميل بشدة الى جانب المحامى الجعيلى و ينفذ له كل طلباته . فى جلسة اخرى بعد خمسة عشر يوما قام القاضى محمد حسن بشطب كل الطعون التى قدمتها واصدر قرارا بذلك مع استمرار اجرءات القضية وقال لى ( عندك فرصة للاستئناف خلال خمسة عشر يوما ) . الاستئناف وما ادراك ما الاستئناف فى يوم 24 يونيو2013 قدمت الاستئناف واستلمت ايصال بالرسوم واخذت اتابع سحب الملف من المحكمة الجزئية فلم يحدث وتواصلت الجلسات فى الجزئية ولم يسحب الملف للاستئناف بل فوجئت بمراقب الاستئناف يقول لى ان الاستئناف رفض بقرار نهائى وطالبت بالقرار و الذى رفض يوم 2 يوليو 2013 وحتى هذه اللاحظات يرفض القاضى ان يوقع القرار لاستلمه و القضية فى الجزئية تسير بالاوراق المزورة و يبدو ان هناك حالة حب و تعاون بين الاستئناف والجزئية وسيخرج قرار الاستئناف بعد قفل القضية فى الجزئية . جلسات الجزئيه مستمرة والقاضى محمد حسن يريد ان يقوم باصدار قرار بقسمة الافراز على ارض محجوز عليها من التخطيط لاعادة التخطيط ويستخدم قرار تخطيطى مزور و اجبارى بدفع التحسين و اخسر 63 متر ستقطع من بيتى دون تعويض و لكن انا لن ادفع التحسين لان بيتى ملك حر و ملكية عين و ليست ملكية منفعة و اريده سكنى و ليس تجارى فاين قانون الاراضى و قانون التخطيط العمرانى ؟؟ الذى يقطع امتار من بيوت الناس لفتح شارع دون تعويض وباى قانون سمح للمستشارة العافية ان تصدر هذا القرار المزور و الذى قامت باعداده و هى بعيدة عن ادارة التخطيط و نقلت الى موقع اخر هى تشغله الان. ماذا بعد ؟ حتى لا اصدع ادمغتكم اقول انه لا يوجد اى تطبيق لا لقانون الاجراءات ولا القانون المدنى و لا قانون الاراضى و لا قانون التخطيط العمرانى فالموظفين يتلاعبون باصدار القرارات بحكم وظائفهم و مواطنون نفوسهم دنيئة يساعدونهم بكل الاشكال من تزوير ورشاوى و هم بدورهم يستغلون رغبة المواطنين للحصول على ما يريدون فيحصلون على المال الحرام و فى غياب الضمير والاخلاق . ما اريد ان اقوله ان المستشارة العافية عباس على تركت وظيفتها فى التخطيط فى 2008 وذهبت الى موقع اخر هى مستشارة فيه الان فكيف بالله عليكم تصدر قرار تخطيطى تحت توقيعها بتاريخ 3 مارس 2013 وتحت وظيفتها السابقة ضابط اعادة تخطيط وسط الخرطوم وكيف تقبل ادارة الاراضى بقيادة السيد احمد سيد احمد رئيس تسجيلات اراضى الخرطوم والعالم ببواطن كل امر الاراضى ومن فيها ومن نقل منها ويعتمد القرار الخطيطى و يقبل باتمام اجراءات قطع امتار من القطعه رقم 7 مربع 4 هاء شرق الخرطوم ويوفق اوضاع نصيب احد الملاك على الشيوع وياخذ منه فرق التحسين و يستخرج شهادة بحث غير قانونية وغير مختومه بختم تسجيلات الاراضى ولايخجل ويرسل خطاب للمحكمة وللقاضى محمد حسن حتى يعتمده ويقول فى الخطاب ان شهادة البحث استخرجت بايصال مالى بغرض التأكد وانها شهادة حقيقية مستخرجة من مكتبه بتاريخ 21 مارس 2013 كيف بالله عليكم وباى قانون يسدد احد الملاك رسوم تحسين مفروضة على القطعة محل النزاع كاملة ويسمح لاحد الملاك بالسديد دون الاخر لتدخل خزينة الدولة و المالك الاخر لا يسدد وتبقى الامتار نصيبه محجوز عليها والقطعة على الشيوع والامتار على الشيوع وغير معروف فى اى اتجاه امتار الذى سدد الرسوم و فى اى اتجاه امتار المالك المحجوز عليها ؟؟؟؟؟ ثم منذ متى تقوم تسجيلات الاراضى بمثل هذه الاجرءات المتسيبة ؟؟؟؟؟ ماذا اقول فى هذا وماذا يقول العارفين ببواطن الامور من القانونيين و من فى القضاء و المسئولين ماذا نقول ايها السادة رشوة تزوير فساد ام ماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لم ولن اسكت نعم لن ولن ولن اسكت على هذا التلاعب فاللعب بالقانون جريمة يعاقب عليها القانون والتلاعب بحقوق الناس جريمة بل المستندات التى تزور وتخرج من جهات حكومية تهدد الامن القومى و اذا سكتنا عمت الفوضى و اتهمت الحكومة والنظام الحاكم بابشع الاتهامات والتى هى بريئة منها فالاوراق مزورة ومدفوع ثمنها والاختام مزورة ومدفوع ثمنها و الرشوة اعمت عيون موظفين الحكومة فخانوا الامانة وهذا يحتاج الى تحقيقات عادلة وعاجلة وعقوبات رادعة لتكون عبرة لكل المفسدين . لقد ارسلت شكاوى الى جهات كثيرة وحتى الان لم اتلقى اى رد ولكن اعرف ان الشكوى فى الامن الوطنى و امن الاراضى موضع اهتمام لانهم حريصون على الامن القومى فى البلد وها انا مازلت اكافح فى المحكمة الجزئية و ساحاول الصعود الى محكمة الاستئناف رغم العراقيل المفتعلة والمبنية على علاقة الحب بين الجزئية و الاستئناف و ساحاول القفز الى العليا و اعلم جيدا ان كل المسئوليين الشرفاء سيقفون معى فى قضيتى هذه لانها قضية تمس امن البلاد قبل العباد واهدى كل ما نشرته الى السيد محمد حسن الامين المحامى رئيس لجنة الشئون الخارجية و الامن و الدفاع بالمجلس الوطنى و الذى قال فى تصريحات صحفية ان الفساد مئه فى المئه ثم لحس كلامه بعد عودته من رحلة عمل الى بيروت وقال الفساد فى السودان صفر فى المئه وها انا اهدى اليك نصف فى المئه من انواع الفساد التى تزعج العباد .
