أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مارينو أوكامبو أن “الجرائم" ضد المدنيين في دارفور لا تزال مستمرة، فيما طلب من مجلس الامن الدولي اخذ الإجراءات اللازمة للقبض على الوزير السوداني السابق أحمد هارون وأمير الحرب علي كشيب اللذين اصدرت بحقهما المحكمة مذكرتي توقيف. وخلال ايداعه مجلس الامن الدولي الطلب ذكر اوكامبو امام المجلس بما سبق للمحكمة وان اعلنته في 25 مايو لناحية “عدم تنفيذ السودان واجباته بالتعاون"، ما حدا بالمحكمة الى إبلاغ المجلس بهذا الامر كي يتخذ الخطوات التي يراها مناسبة. وقال أوكامبو في جلسة أمام مجلس الأمن أمس الاول إن منطقة دارفور بأكملها ما زالت “مسرحا للجريمة والهجمات ضد المدنيين مستمرة والاغتصاب مستمر وعملية الإبادة ضد الملايين من المشردين في المخيمات لا تزال مستمرة".وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال ضد أحمد هارون والي جنوب كردفان وعلى كوشيب زعيم ميليشيا الجنجويد للاشتباه في ضلوعهما بارتكاب جرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور عقب اندلاع قتال بين القوات الحكومية التي تساندها ميليشيا الجنجويد ومتمردين في عام 2003. ولم يشر أوكامبو الى الرئيس السوداني عمر البشير في خطابه أمام مجلس الأمن الا أنه شكا من أن السودان لا يحترم قرارات مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمذكرتي اعتقال هارون وكوشيب. وشدد أوكامبو على أن اعتقالهما “جزء ضروري من استراتيجية عالمية لتحقيق السلام والاستقرار وحماية المدنيين". وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في وقت لاحق انه تجاهل الاشارة الى البشير في كلمته أمام مجلس الأمن. وقال أوكامبو “لا شيء سيتغير بشأن مذكرة الاعتقال ضد الرئيس البشير وما يحدث هنا أمر مختلف فنحن نعود الى المجلس لابلاغ الأعضاء بما يحدث".وأضاف “أبلغت مجلس الأمن بالقرار الرسمي لدائرة المحكمة الجنائية الدولية بأن السودان لا يتعاون وعلى المجلس الآن أن ينفذ قراراته" بعدما أحال قضية دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية. من جانبه قال السفير عبدالمحمود عبدالحليم المندوب الدائم للسودان لدى الأممالمتحدة إن المدعي العام حاول الضغط داخل مجلس الأمن مرتين من قبل بشأن ملف اعتقال البشير لكن نصف أعضاء المجلس على الأقل تجاهلوه. وقال ديفيد هولي الذي شارك في كتابة تقرير جديد للمحكمة الجنائية الدولية يتألف من 345 صفحة بعنوان (المحكمة الجنائية الدولية.. خليج جوانتانامو الأوروبي) ان الاتحاد الاوروبي الذي يمول المحكمة الجنائية الدولية أدرك أن ملاحقة البشير في الواقع “أضعفت بشكل كارثي" المحكمة. وأعرب عن اعتقاده بأن أوكامبو يتعرض بنفسه لضغوط كبيرة. وقال هولي إن المحكمة الجنائية الدولية دمرت السلام في أوغندا وغيرها من دول أفريقيا وأن قضاتها دبلوماسيون ولم يكونوا محامين قط.وأشار الى أن المحكمة أنفقت حتى الآن نصف مليار دولار منذ انشائها في عام 1998 دون أن تغلق قضية واحدة.
