قدم أمس الخميس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو تقريره الرابع عشر الي مجلس الأمن بشأن السودان ، واستمع أعضاء المجلس في جلسة مغلقة للتحقيقات الجارية والأنشطة القضائية التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بكبار الشخصيات السودانية المطلوبين للمحاكمة الدولية في لاهاي،بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور . وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 ينبغي علي الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة وتقديم أي مساعدة ضرورية للمحكمة والي مدعيها العام، لكن الحكومة السودانية لم تفعل ذلك”. وشدد أوكامبو علي ضرورة قيام الخرطوم باعتقال وتسليم كلا من الرئيس السوداني عمر حسن البشير وأحمد محمد هارون وعلي محمد علي عبد الرحمن الي مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال أوكامبو في التقرير إنه فيما يتعلق بوزير الدفاع السوداني الحالي عبد الرحيم محمد حسين، (توجد أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بان، عبد الرحيم محمد حسين يتحمل المسئولية الجنائية عن الجرائم ضد الأنسانية المرتكبة عملا بسياسة الدولة السودانية وجرائم الحرب المرتكبة في دارفور في الفترة من أغسطس 2003 الي مارس 2004). وذكر ان الدلائل تظهر ان حسين لعب دورا اساسيا في وقوع الجرائم من حيث تجنيد افراد الجنجويد وتمويلهم وتسليحهم وتدريبهم اضافة الى عمليات التعبئة وذلك كجزء من قوات حكومة السودان. وشدد أوكامبو علي أهمية اعتقال عبد الرحيم وطلب من الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص. وأبلغ مورينو اكامبو مجلس الامن في اجتماع مفتوح بان اوامر الاعتقال (يجب ان تطبق كما يجب ان تحترم قرارات مجلس الامن اضافة الى ضرورة حماية ملايين المدنيين الذين يعيشون في دارفور). وقال ان الجرائم ضد الانسانية لا تزال مستمرة في دارفور مشيرا الى ان (العالم يعلم اين هم المطلوبون من المحكمة.. انهم يتسلمون مناصب رسمية ويسيطرون على حكومة السودان ويسيطرون على العمليات العسكرية في اجزاء مختلفة من السودان) مؤكدا (ان اعتقالهم سوف ينهي الجرائم في دارفور). وأكد التقرير وقوع عدة هجمات علي مخيمات النازحين في دارفور. وأعرب لويس أوكامبو في تقريره عن القلق العميق ازاء التقارير التي تفيد بارتكاب جرائم عنف جنسي علي نطاق واسع في دارفور علي أيدي رجال مسلحين يرتدون الزي العسكري أو زي ضباط الشرطة والجيش من قوات الأمن النظامية،أو رجال يرتدون زيا أخضرا مرقطا”. ونوه المدعي العام للجنائية الدولية الي تواتر تقارير تفيد بارتكاب جرائم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني وقادة المجتمعات المحلية،وتشمل هذه الجرائم حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي بين مايو 2101 ويونيو 2011. وقال أوكامبو في التقرير إنه ورد أن جهاز الأمن الوطني والمخابرات اعتقل في مناسبات عدة موظفين تابعين بعثة يوناميد المشتركة بين الأممالمتحدة والأتحاد الأفريقي. واوضح ان الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية “يجب ان يقوما بدور محوري في التوصل الى حل يحترم سلطة مجلس الأمن وقرارات القضاة وابلاغ حكومة السودان برسالة واضحة بضرورة التعاون مع المجتمع الدولي”. كما انتقد مورينو اوكامبو فشل دولتي ملاوي وتشاد في اعتقال وتسليم الرئيس السوداني عندما زار البلدين في أكتوبر وأغسطس الماضيين على التوالي داعيا المجلس الى اتخاذ تدابير مناسبة لضمان التعاون الكامل من قبل الدول مع المحكمة الجنائية الدولية.
