الذين خرجوا إلى شوارع الخرطوم والمدن السودانية الأخرى، احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية، ورفع الدعم عن السلع الأساسية والضرورية للمواطنين السودانيين، ليسوا لصوصاً أو إرهابيين أو خارجين على القانون، كما يحلو للمسؤولين ووسائل الإعلام التابعة للنظام وصفهم . هؤلاء مثلهم مثل ملايين البشر الذين يقاسون الأمرّين جراء سياسات اقتصادية واجتماعية وإنمائية فاشلة، جعلتهم يخرجون إلى الشوارع طلباً للقمة عيش تقيهم الجوع والعوز . أجل، هؤلاء بشر، هم السواد الأعظم من السودانيين الذين ضاقت بهم الحياة، لأن النظام ضيّق عليهم وحرمهم من حقهم . صارت المطالبة الطبيعية بالعدالة الاجتماعية ورفع الظلم، ووضع حد للبطالة، تهمة يسوقها كل نظام ضد الناس البسطاء بأنهم لصوص أو خارجون على القانون . لقد عانى السودانيون، طوال العقود المنصرمة، من أنظمة متتالية مختلفة السياسات والمشارب والاتجاهات، كانت قصيرة النظر في التعامل مع قضايا بالغة الخطورة والأهمية، ما أدى إلى كوارث فعلية على المستويات الوطنية والقومية، فكانت حروب أهلية وميليشيات قبلية واثنية وأزمات اقتصادية تراكمت جراء سوء سياسات، وحسابات حزبية ضيقة، فأنتجت عمليات تمرد في كل الاتجاهات، كان أخطرها انفصال الجنوب الذي تحول إلى بؤرة خطر تهدد أمن السودان، إضافة إلى تمرد دارفور وكردفان والنيل الأزرق ومشاكل في الشرق والوسط، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية المستفحلة التي كانت جراء فشل متواصل ومتمادٍ في وضع خطط إنمائية تضع في الحسبان إمكانات وثروات السودان الهائلة . من هنا، كان اهتمام دولة الإمارات بما يجري على الساحة السودانية، انطلاقاً من حرصها التاريخي على العلاقات مع البلد الشقيق وشعبه الذي تكن له كل الود والتقدير، وتتمنى أن يجتاز المحنة التي يعيشها . لذا أبدت قلقها مما يجري هناك ودعت السلطات إلى اتباع أقصى درجات الحكمة والحذر في التعامل مع المظاهرات والمطالب الشعبية . إن الشعب السوداني عندما يخرج إلى الشارع فلأنه يطالب بحقه المشروع في أن يعيش بكرامة وحرية، وبما تدعو إليه كل القيم الإنسانية، وعلى الحكومة أن تستجيب لمطالبه، إذا كانت فعلاً تمثل الشعب، لا أن تتحول إلى سوط يجلده، وتفتح أمامه أبواب السجون بدلاً من أن تفتح له أبواب الحرية والعدالة .
