أصدرت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أول أمس بياناً دعت فيه جماهير الشعب لمواصلة الاحتجاجات السلمية وتوسيعها بمختلف الاشكال بما فيها الاعتصامات الحاشدة في الميادين العامة ، من أجل المطالب العادلة والتي تتمثل في إلغاء الزيادات، وإطلاق سراح المعتقلين، وكفالة حق التظاهر السلمي ، ومحاسبة الذين أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين. وأدان البيان القمع المفرط بالرصاص الحي الذي أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى ، وطالب بالمحاكمة الفورية لكل من أمر أو نفذ ضرب المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، مضيفاً نحن على ثقة أنه لن يقطع الطريق على انتفاضة الشعب إغلاق المدارس ، والانترنت وبعض القنوات الفضائية مثل: العربية، وسكاي نيوز.. أو وضع شروط مستحيلة لتحرير الصحف تجعل منها بوقاً للحكومة، توقفت بأثرها عن الصدور الصحف الحرة الملتزمة إلى جانب الشعب وقضاياه. وأكد أنه أصبح معلوماً لشعب السودان أن مليشيات المؤتمر الوطني هي التي نفذت جرائم حرق ونهب المنشآت العامة، وهي نفس الأساليب التي تمت في دارفور وجنوب كردفان، وجنوب النيل الازرق. وأضاف البيان أن القمع المفرط والاكاذيب لن تقود إلى قمع الانتفاضة التي اصبحت تتنامي، بل ستقود حتما إلى السير الحثيث على طريق الإضراب السياسي والعصيان المدني لإسقاط النظام.