رأت مجلة "إيكونوميست" البريطانية أن "الحكومة السودانية فوجئت بردود أفعال حقوقية واسعة جراء السياسة الأمنية المتبعة في فض التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أسبوع، بحيث جلبت هذه السياسة صداعا أكبر مما جلبته التظاهرات التي كانت الحكومة مستعدة لمواجهتها بعد فرضها تدابير تقشفية جديدة تضاعفت بموجبها أسعار الوقود وغاز البوتاجاز بين عشية وضحاها". ورجحت المجلة - في تعليق على موقعها الإلكتروني - استمرار التظاهرات الاجتجاجية على تلك التدابير في ظل استمرار معاناة فقراء المدن على مدى شهور من غلاء الأسعار، بينما تجاوزت معدلات التضخم نسبة 20% فى حين أن بعض رجال الأعمال المحليين يقولون إن نسبة التضخم الحقيقية تقترب من 50%. كما رجحت استمرار الطلبة في قيادة التظاهرات الغاضبة بدرجة من التصميم لم تشهدها البلاد من قبل.