اعتقلت سلطة الرأسمالية الطفيلية مئات المواطنات والمواطنين وزجت بهم في أماكن لا يعرفها أحد حتى أسرهم التي أصبحت تشك في بقائهم على قيد الحياة. والعديد منهم يعاني من أمراض مختلفة. الجدير بالذكر أن عدداً كبيراً منهم أعتقلوا من منازلهم وأماكن عملهم ولم تكن معهم الأدوية التي يستعملونها. بل رفضت السلطات ليس عن الإفصاح عن أماكن اعتقالهم وحسب، بل رفضت أيضاً استلام الأدوية المنقذة للحياة، مثل مرض السكري والضغط بنوعيه وغيرها من الأمراض، من أسرهم. وما يؤكد حقد السلطة على الشعب وعملها على الانتقام منهم أنها اعتقلت في العديد من الحالات العائل الوحيد لأطفاله، ناهيك عن مجازر القتل التي ارتكبتها ضده. نحن في الحزب الشيوعي نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً لأنهم لم يرتكبوا ذنباً أو جرماً يقدمهم للمحاكمة. بل حتى الذين خرجوا في المظاهرات كانوا سلميين ومطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة بما فيها إسقاط النظام نفسه. الحكومة هي التي أرتكبت كل تلك الجرائم الوحشية من تخريب وحرائق وقتل؛ وشهد العالم كله عبر الأقمار الصناعية التي بدأت تنشر تلك الحقائق، على مصداقية ما نقول. إلى أن يتم إطلاق سراحهم نطالب السلطة بالكشف عن أماكن اعتقالهم والسماح لأسرهم بزيارتهم والإطمئنان على أنهم لازالوا على قيد الحياة ولم تمسهم يد التعذيب أو الموت تحت التعذيب. أي رفض لهذا المطلب الإنساني سيفاقم من أزمة النظام الحالية. إذ لا يمكن لأي أسرة أن تسكت على فقدان ابنائها أو أبائها مهما كانت المبررات، خاصة والعيد على الأبواب. أننا نناشد كافة المحامين وكل القانونيين بالتنسيق مع أسر المعتقلين لتحقيق هذه المطالب. كما نناشد كافة منظمات حقوق الإنسان في الخارج أن ترفع صوتها مستنكرة ما تقوم به السلطة السودانية من أعمال وحشية تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية ووقعت عليها الحكومة نفسها. وتطالب الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين فوراً مثلما فعلت من قبل تلك المنظمات في كل المحن التي أصابت شعب السودان من جراء الحكومات الديكتاتورية والشمولية الفاسدة.