بعد مقتل عشرات المحتجين واعتقال مئات المعارضين، صمدت حكومة السودان في وجه أقوى حركة احتجاج شعبية خلال 24 عاما من تولّيها الحكم. لكن المحلّلين يقولون: إن التظاهرات التي نظمت الأسبوع الماضي احتجاجا على ارتفاع اسعار الوقود اظهرت الحاجة الملحّة لإجراء النظام اصلاحات بعد أن واجه حروبا وانشقاقات داخل صفوفه وأزمة اقتصادية وعزلة دولية. وتساءل عضوٌ كبير في المعارضة "بهذه القبضة الحديدية سيستمرون في السلطة لكن إلى متى؟". واضاف: "هناك الكثير من المشاكل". ونزل مئات الأشخاص إلى الشارع بعد أن رفعت السلطات الدعم الحكومي عن الوقود في 23 سبتمبر ما رفع أسعار البنزين والديزل والغاز بأكثر من 60 بالمائة. وقال الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب من محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور: إن هذا القرار لازم لتفادي "انهيار" اقتصادي. وبالنسبة إلى المحتجين ومعظمهم من الفقراء، كانت الأمور سيئةً أصلاً. ويقول محللون: إن القسم الأكبر من نفقات الحكومة السودانية يخصص للأمن والدفاع. ويقدَّر بأن قوات الأمن قتلت الأسبوع الماضي اكثر من 200 متظاهرٍ ،العديد منهم بالرصاص في الرأس والصدر بحسب منظمة العفو الدولية. النظام يتفكك وذكرت الحكومة إن عدد القتلى 34 وأنه كان عليها التدخل عندما تحولت التظاهرات الى أعمال شغب وتعرضت محطات البنزين ومراكز الشرطة لهجمات. وقال دبلوماسي أفريقي: "في الوقت الراهن أعتقد أنهم سيطروا على الوضع لأنهم تعاملوا مع المتظاهرين بحزم. انتهى الأامر". وقال خالد التيجاني رئيس تحرير صحيفة إيلاف الاقتصادية: إن "الإجراءات القاسية" التي اتخذها النظام لن تكون كافية. واضاف: "الحكومة مهدّدة بالإفلاس بسبب الأزمة المالية والاقتصادية الخطيرة. سيستمر الوضع الاقتصادي في التدهور". ومنذ 1997 يخضع السودان لعقوبات اقتصادية اميركية بسبب دعمه المفترض للمجموعات الإرهابية ما يحد من مصادر التمويل الخارجي لاقتصاده السيئ. وقال التيجاني: "في حين وصلت شعبية النظام إلى أدنى مستوى لن يسقط فورا لكنه على طريق التفكك". وكان الجناح الإصلاحي داخل حزب المؤتمر الوطني العام الحاكم في السودان أعلن في رسالة معارضته للقمع الذي ووجِهت به التظاهرات المعارضة لإلغاء الدعم عن المحروقات. وجاء في رسالة وجهها إلى الرئيس السوداني 31 مسؤولاً في الحزب الحاكم من الجناح الإصلاحي "إن الإجراءات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة والقمع الذي مورِس ضد الذين عارضوها بعيداً عن التسامح وعن الحق في التعبير السلمي". وهذه الرسالة ستكون على الأرجح عاملاً يدفع الحكومة لِإجراء اصلاحات حسب ما قال صفوت فانوس استاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم. وقال: إن مثل هذه الانتقادات الداخلية ساهمت في تقويض شرعية الحكومة وشددت على ضرورة اصغائها اكثر للرأي العام. وقال السياسي المعارض الذي يسعى الى تشكيل حكومة وحدة وطنية: إن الحكومة ليست اضعف بعد التظاهرات لكنها "ساهمت في ايقاظها" وعلى الحزب الحاكم ان يدرك بأن مشاكل البلاد كبيرة جدا ولا يمكنه معالجتها وحده. وقال الدبلوماسي الافريقي: إن البشير سيدفع الآن على الأرجح بالحوار السياسي لأن القادة ادركوا انه لا مفر من اجراء حد ادنى من الاصلاحات حفاظا على مصداقيتهم وعلى "نوع من الشرعية" للانتخابات المقررة في 2015. واتفق مع مراقبين آخرين على أن التظاهرات تراجعت بشكل ملحوظ منذ اندلاعها الاسبوع الماضي لأنها تفتقر الى قيادة منظمة. وقال فانوس معلِّقاً على المعارضة: "إنهم يدعون الناس الى الاستمرار في التظاهر لكن من يصغي إليهم ؟". وخلص إلى القول: "الثورة تحتاج الى تضحيات. فهل انهم مستعدون لهذه التضحيات؟ هل انهم مستعدون لقيادة التظاهرات الشعبية ومواجهة قوات الأمن؟".
