قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إن التحقيق مع أصحاب المذكرة التصحيحية مستمر. ووصف ما نشر حوله بأنه شائعات وتأويلات، ودعا لاعتماد تصريحات أعضاء لجنة التحقيق فقط . وقال إن ما تم فيه يعتبر إجراء تنظيمياً داخلياً. وقال رئيس قطاع التنظيم بالحزب حامد صديق، إن اللجنة المكلفة بمحاسبة أصحاب المذكرة التي شكلت مؤخراً، تؤدي مهامها بصورة طبيعية، وأبدى استغرابه من الأحاديث المتداولة في الإعلام عن عمل هذه اللجنة. وقال إن هذه الأمور إجرائية تنظيمية ومحلها داخل الحزب. ونوّه صديق إلى ضرورة اعتماد التصريحات فقط من أعضاء اللجنة أنفسهم، باعتبارهم أصحاب الملف، مطالباً بعدم الترويج "للشائعات والتأويلات". وبدأت لجنة تنظيمية من الحزب برئاسة القيادي أحمد إبراهيم الطاهر، ونائبه د. عوض الجاز، تحقيقاً مع من وردت أسماؤهم بمذكرة الإصلاحيين التي تم تداولها وتوزيعها خارج الأطر التنظيمية، وسترفع توصياتها خلال أسبوع.