أكدت الحكومة الليبية، صباح الخميس، قيام مسلحين باختطاف رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، واقتياده إلى جهة غير معلومة، في وقت أعلنت جماعة من "ثوار ليبيا" مسؤوليتها عن عملية الاختطاف، وقالت إنها ردا على سماح الحكومة لواشنطن باعتقال القيادي بتنظيم القاعدة، أبو أنس الليبي. وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية، محمد كعبر، إن الحكومة تعقد اجتماعا طارئا برئاسة نائب رئيس الوزراء. وذكرت الحكومة في بيان على موقعها الإلكتروني "اقتيد رئيس الحكومة الموقتة علي زيدان فجر اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2013 إلى جهة غير معلومة لأسباب غير معروفة"، من قبل مجموعة يعتقد أنها من الثوار السابقين". وأضاف البيان أن الحكومة "تعتقد" أن المجموعة التي تقف وراء عملية الخطف هي "من غرفة ثوار ليبيا ولجنة مكافحة الجريمة" التابعتين مبدئيا لوزارتي الدفاع والداخلية. وقد خطف زيدان من فندق كورينثيا الذي يقيم فيه، وفق ما أوضح مصدر من مكتب رئيس الوزراء بدون مزيد من التوضيحات. وقال موظف في الفندق لوكالة "فرانس برس": "إن عددا كبيرا من الرجال المسلحين اجتاحوا المكان في وقت باكر الخميس. لكننا لم نفهم ما كان يجري". وقال الصحفي منير المهندس إن محللين ربطوا بين اختطاف زيدان والعملية التي قامت بها قوات خاصة أميركية في طرابلس مطلع الأسبوع واختطفت فيها العضو البارز في تنظيم القاعدة أبو أنس الليبي من طرابلس ونقلته خارج البلاد. وانتخب زيدان رئيسا للحكومة الليبية في الرابع عشر من أكتوبر 2012 بعد استبعاد مصطفى أبو شاقور، إثر فشله في نيل الثقة لتشكيلته الحكومية. إدانة بريطانية وفي لندن ندد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بخطف رئيس الوزراء الليبي وطالب بالإفراج عنه فورا. وقال هيغ في بيان "أندد بخطف رئيس الوزراء الليبي في طرابلس هذا الصباح وأدعو للإفراج عنه فورا". وأضاف: "سفارتنا على اتصال بأعضاء الحكومة الانتقالية. من المهم الحفاظ على الانتقال السياسي في ليبيا". مسؤول: رئيس الوزراء الليبي المحتجز بصحة جيدة ويلقى معاملة حسنة طرابلس (رويترز) - قال المتحدث الرسمي باسم إدارة مكافحة الجريمة في ليبيا إن رئيس الوزراء علي زيدان "بصحة جيدة وسيعامل معاملة حسنة كونه مواطنا ليبيا" وهو محتجز لدى الإدارة بموجب أمر قبض صادر عنها. وكان ثوار سابقون قد خطفوا زيدان يوم الخميس وألقوا باللوم عليه لدور حكومته في اعتقال الولاياتالمتحدة مشتبها به من قيادات تنظيم القاعدة في العاصمة الليبية منذ ايام. وكان الثوار السابقون يعملون لحساب وزارة الداخلية لتوفير الأمن في العاصمة
