قالت مصادر ليبية أمس إن مجهولين اختطفوا مستشارا كبيرا لرئيس الحكومة، الدكتور علي زيدان، قرب طرابلس، في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابا أمنيا متزايدا. وناقشت لجنة بالمؤتمر الوطني (البرلمان المؤقت) إعادة تنظيم القوات المسلحة وانتشار الجيش في معسكراته في البلاد. وأعلنت الحكومة الليبية المؤقتة التي يرأسها زيدان أمس عن فقد الاتصال بمدير مكتب رئيس الحكومة، ويدعى محمد علي القطوس، منذ صباح أول من أمس الأحد وهو في طريقه من مدينة مصراتة مقر إقامته إلى مقر عمله بديوان رئاسة الحكومة في طرابلس. وأوضحت الحكومة في بيان لها إن آخر اتصال مع مدير المكتب كان بمنطقة غوط الرمان شرق مدينة تاجوراء. وأفادت مصادر أخرى أن الرجل اختفى قبل نحو 40 كيلومترا من طرابلس، حيث تحدث إلى ذويه بالهاتف المحمول من سيارته قبل اختطافه. بينما أضاف بيان الحكومة أن ديوان رئاسة الوزراء بصدد التحري والبحث وبذل كل المساعي لمتابعة الأمر وجمع المعلومات وتأمين سلامة محمد علي «المعروف بعلاقاته الطيبة مع مختلف الأطراف». ويحمل محمد علي كثيرا من الألقاب الأخرى منها «الشنتال» و«زيدان» إضافة ل«القطوس»، وهو من أبناء مدينة ودان الواقعة إلى الجنوب الشرقي من العاصمة طرابلس، مسقط رأس رئيس الحكومة الليبية الحالية، الدكتور زيدان، ويعد من سكان طرابلس، إلا أنه كان يقيم في الفترة الأخيرة في مدينة مصراتة الواقعة على بعد 214 كيلومترا شرق العاصمة. وقال أحد المقربين من ديوان الحكومة إن الرجل المختطف والبالغ من العمر نحو 50 عاما «مرافق إداري لزيدان ومستشار خاص له». وقال مصدر حكومي إن مهاجمين مجهولين خطفوا محمد علي من داخل سيارته على مشارف طرابلس، بعد مروره بنقطة تفتيش تؤدي إلى ضاحية تاجوراء في طرابلس، وصرح مصدر في مكتب زيدان أن الخاطفين تركوا سيارة محمد علي في مكان الاختطاف ظنا منهم أنه يمكن تتبعها. ومنذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في نهاية عام 2011 يسعى حكام ليبيا الجدد للسيطرة على عدد كبير من الجماعات المسلحة التي ترفض إلقاء السلاح. وقال مسؤولو أمن إن جماعة مسلحة خطفت لفترة وجيزة في الأسبوع الماضي خمسة رعايا بريطانيين كانوا ضمن قافلة مساعدات تمر بليبيا في طريقها إلى غزة وإن إحدى أفراد المجموعة تعرضت لاعتداء جنسي خلال الواقعة التي حدثت في مدينة بنغازي في شرق البلاد. وكان الدكتور علي زيدان أعلن يوم أول من أمس أن حكومته تعمل في ظروف شديدة الصعوبة وأشار إلى «تهديدات بالموت» تلقاها أعضاء في حكومته، ودعا الشعب إلى الالتفاف حول الحكومة والمؤتمر الوطني (البرلمان) الذي يواجه هو الآخر عراقيل في عمله من جانب بعض المسلحين. وازداد التوتر منذ بضعة أسابيع بين الحكومة والميليشيات المسلحة في طرابلس بعد بداية حملة تهدف إلى إخراج المجموعات المسلحة من أكثر من 500 موقع من الممتلكات العامة والخاصة تحتلها في طرابلس. وهاجمت مجموعة مسلحة تسيطر على سجن في طرابلس وزارة العدل يوم الأحد الماضي. وقال وزير العدل صالح المرغني إن الهجوم حصل بعد مطالبة المجموعة بتسليم السجن إلى السلطات المعنية. ومن جانبه عبر المجلس الأعلى للقضاء عن القلق العميق إزاء وصول المظاهر المسلحة إلى ديوان وزارة العدل و«ما يمثله من انتهاك لسيادة الدولة ويعيق بناء مؤسساتها». وأعرب المجلس في بيان له بثته وكالة الأنباء الليبية أمس عن استيائه من «استقواء بعض الأفراد بالسلاح واتخاذه وسيلة للتعبير عن آرائهم وفرضها»، معبرا عن شجبه وإدانته لمثل «هذه الانتهاكات الجسيمة الصارخة المفضية إلى تعطيل مرفق العدالة». على صعيد متصل ناقشت لجنة شؤون الدفاع بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) في اجتماعها أمس مع رئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي المعوقات وآخر المستجدات والتطورات في ما يتعلق بالجيش الليبي وتجهيزه والاعتداءات المسلحة التي وقعت خلال اليومين الماضيين.
