أعلنت بوليفيا، على غرار دول أخرى من أميركا اللاتينية، اعترافها بدولة فلسطينية كاملة السيادة ضمن حدود عام 1967، وذلك في وقت تعمل الدبلوماسية الإسرائيلية جاهدة للحيلولة دون مزيد من الاعترافات بدولة فلسطينية مستقلة. وقال الرئيس البوليفي إيفو موراليس في مؤتمر صحفي الأربعاء إنه بعث برسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس يخبره فيها بأن بوليفيا تعترف رسميا بفلسطين باعتبارها دولة مستقلة وذات سيادة. وكان الرئيس إيفو موراليس قد عبّر عن اعتزام بلاده الالتحاق بركب البرازيل والأرجنتين وأورغواي التي أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية في الآونة الأخيرة، في حين يرجح أن تقدم الإكوادور بدورها على نفس الخطوة. وكانت بوليفيا قطعت علاقاتها مع إسرائيل عام 2009 على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في إطار ما يعرف بعملية "الرصاص المصبوب" التي خلفت أكثر 1300 شهيد جلهم من الأطفال والنساء. واتهم الرئيس البوليفي إسرائيل بارتكاب "إبادة" في منطقة الشرق الأوسط، ودعا المجتمع الدولي إلى لعب دوري إيجابي من أجل الحيلولة دون ذلك. وإلى جانب بلدان أميركا اللاتينية، يرجح أن تعترف تسع دول أوروبية -هي بريطانيا والسويد وبلجيكا وفنلندا وألمانيا والدانمارك ومالطا ولكسمبورغ والنمسا- بالدولة الفلسطينية قريبا، في حين قررت النرويج رفع مستوى تمثيل فلسطين الدبلوماسي لديها إلى سفارة كاملة. وكان الفلسطينيون لوّحوا أخيرا باللجوء إلى خيارات بديلة مع استمرار تعثر عملية السلام مع إسرائيل بسبب الاستيطان، ومن بينها طلب الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 والتوجه للمؤسسات الدولية خاصة مجلس الأمن لتحقيق ذلك. جهود إسرائيلية ويأتي اعتراف بوليفيا في وقت طلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية من سفاراتها حول العالم البدء بحملة عاجلة للحيلولة دون اعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطينية مستقلة. وقالت صحيفة هآرتس إن وزارة الخارجية بعثت برقية إلى جميع سفراء إسرائيل حول العالم تطالبهم بنشاط دبلوماسي عاجل من أجل "إحباط الخطوات التي يعتزم الفلسطينيون تنفيذها بشأن دفع مشروع قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي بالتنديد بمواصلة الاستيطان والاعتراف بقيام دولة فلسطينية من جانب واحد ضمن حدود عام 1967". ومن جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن إسرائيل تسعى لثني المكسيك وتشيلي عن الانضمام للدول التي بادرت إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وإضافة إلى التعليمات، تلقى سفراء إسرائيل في العالم ورقة يتعين عليهم تسليمها إلى المسؤولين الذين سيتحدثون معهم في الدول التي يعملون فيها، وجاء فيها "أنه من خلال مفاوضات مباشرة فقط سيكون بالإمكان حل الصراع وليس من خلال خطوات أحادية الجانب تتعارض مع كافة الاتفاقيات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية". وجاء في الوثيقة أن "دفع قرارات في مجلس الأمن الدولي (أي التنديد بالمستوطنات) لن يساعد في إعادة الجانبين إلى المفاوضات، وأمر مثل هذا من شأنه المس بمحاولات استئناف المحادثات". وأضافت الوثيقة أن قضية الاستيطان "واحدة بين قضايا عديدة يتعين على الجانبين الاتفاق على حلها في إطار مفاوضات بشأن الحل الدائم وفقا لاتفاق المبادئ للعام 1993، وأن عزل قضية المستوطنات عن باقي القضايا أمر ليس ناجعا ولا بنّاء".
