انضمت أمس الأول إكوادور إلى قائمة الدول الأمريكية التي اعترفت بفلسطين دولة مستقلة وفقاً لحدود 4 يونيو 1967م ولذلك فإن أراضي هذه الدولة التي لم تقم بعد هي الضفة الغربيةوالقدسالشرقية وقطاع غزة. والدول التي سبقت إكوادور في الاعتراف بالدولة الفلسطينية هي البرازيل والأرجنتين وبوليفيا وأرجواي. وكان هناك في العالم العربي وخارجه مَنْ قلّلوا من قيمة هذه الاعترافات، فالدولة الفلسطينية لن تقوم ما لم تكن هناك إرادة أمريكية ورغبة جادة صادقة باعتبار أن الولاياتالمتحدةالأمريكية وحدها هي القادرة على الضغط على إسرائيل وعلى أن تفرض عليها القبول بإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود 4 يونيو 1967م. وفي نفس الوقت فإن هذه الاعترافات الأمريكية اللاتينية تُعد انتصاراً دبلوماسياً للسلطة الوطنية الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس أبومازن وتُسهم أيّاً كانت محدودية هذا الإسهام في تعزيز موقفه داخل البيت الفلسطيني الذي يعاني انشقاقاً طرفاه السلطة الوطنية وحركة المقاومة الإسلامية حماس التي تُسيطر على قطاع غزة. وعلى الناحية الإسرائيلية كتب (ماركوس أجوينيس) في جريدة (هارتز) في عددها الصادر يوم 24 ديسمبر الجاري قائلاً: «هناك موجة من الاعترافات هذه الأيام بدولة لا وجود لها الآن وهي بنظر المعترفين دولة فلسطينية حرة مستقلة وفقاً لحدود 4 يونيو 1967م، وعلى الرغم من أن المعنى المحدد لهذه التطورات ليس واضحاً إلا أن المؤكد هو أنها جزء من إستراتيجية تستهدف فرض أمر واقع وهي إستراتيجية خطيرة لن تُفضي إلا لتكريس وتعميق العداء بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وتُلغي إمكانية قيام سلام صلب دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين». ويقول أجوينيس «إن هذه الدولة سوف ترتكز على حدود 1967م وهي ليست حدوداً حقيقية لكنها خطوط هدنة وعلى أن القدسالشرقية هي العاصمة المرتقبة للدولة الفلسطينية. ولقد يصل هذا المطلب إلى الأممالمتحدة في النصف الأول من العام القادم حيث يصوِّت غالب الأعضاء لصالح الاعتراف بهذه الدولة. ويضيف «على الرغم من أن الدولة الفلسطينية سوف تُباشر صلاحياتها من عاصمة مؤقتة هي رام الله وفي منطقة تخضع حالياً لها، إلا أنها سوف تسعى للحصول على دعم دولي يُجبر إسرائيل على الانسحاب الكامل وإعادة تقسيم القدس وإجلاء ثلثمائة ألف إسرائيلي من الضفة الغربية وقبول إسرائيل بعودة مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين. وعندما ترفض إسرائيل فإنها سوف تُتهم بانتهاك القانون الدولي وتُفرض عليها العقوبات». ويمضي المقال إلى نهايته في بسط الحُجة تلو الحُجة وتصب جميعاً في خانة رفض قيام دولة فلسطينية مستقلة مرتكزة على حدود 4 يونيو 1967م وعاصمتها القدسالشرقية. ورغم ذلك وكما قلنا فإنه إذا كانت هناك رغبة أمريكية صادقة حقيقية في قيام دولة فلسطينية فإنها سوف تقوم. وقال صاحبي «كان الرئيس السادات مُخطئاً عندما قال خلال الحرب الباردة والتوازن الدولي ووجود الاتحاد السوفيتي إن 99% من الأوراق بيد الولاياتالمتحدةالأمريكية والآن وقد زال ذلك كله فإننا نستطيع أن نقول إن 99% من الأوراق بيدها مع كامل تقديرنا للشعوب وإرادتها».
