يصل أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى أبيي، الثلاثاء، لتقييم الأوضاع بالمنطقة، بعد شروع دينكا نقوك في إجراءات استفتاء أحادي حول تبعية المنطقة، بينما هدد المسيرية بالقيام باستفتاء مماثل حال إصرار الدينكا على مواصلة هذه الإجراءات. وقال القيادي في الحركة الشعبية لوكا بيونق لشبكة "الشروق" إن قمة الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت بجوبا، يوم الثلاثاء، يمكن أن تسهم في تراجع دينكا نقوك عن تنظيم استفتاء أحادي في أبيي، حال بحث الرئيسان قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، الخاص بتكوين مفوضية الاستفتاء، ونجحا في تشكيل المفوضية بالمعايير المطلوبة، بجانب قبول الخرطوم بمقترح رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي الخاص بالحل النهائي لأبيي. مقترح جديد واقترح لوكا أن يتفق الرئيسان على أن يحكم دينكا نقوك أنفسهم تحت إشراف اللجنة المشتركة لأبيي (أجوك). واعتبر أنه من الصعب حالياً تكوين إدارية مشتركة بعد اغتيال كوال دينق ناظر عموم دينكا نقوك. من جهته قال محمد عبدالله ودابوك وهو أحد قيادات المسيرية، ل "الشروق" إن التحركات لإجراء استفتاء أحادي في منطقة أبيي يقودها ما أسماه ب (اللوبي) الموجود على قيادة الحركة الشعبية وحكومة الجنوب من أبناء دينكا نقوك، وعلى رأسهم إدوارد لينو ولوكا بيونق ودينق الور، وليس شباب قبيلة دينكا نقوك كما يتردد. ولوَّح ودابوك بإمكانية قيام المسيرية بخطوة مماثلة في حال إصرار الدينكا على هذه الخطوة. وأشار إلى أن المسيرية موجودون بأعداد كبيرة داخل وحول أبيي، ويمكنهم حسم القضية بذات الطريقة، مضيفاً أن الحل لن يتم إلا من خلال توافق قبيلتي الدينكا والمسيرية، وليس الحكومتين أو الحزبين الحاكمين في السودان وجنوب السودان. استفزاز خطير وأكد أن هذا التحرك يعتبر استفزازاً خطيراً للسودان والمسيرية، وقال إنه سيؤثر (إن علم سلفاكير أو لم يعلم) على كل الملفات العالقة بين البلدين خاصة أبيي، وأنه لن تكون هنالك اتفاقات حول النفط والأمن والحدود. واضاف انه سيتسبب في فشل دولة الجنوب لأنها لن تتعاون مع السودان. وقال ود أبوك إن قضية أبيي قضية أرض وشعب، وليست قضية نفط. وعلى الحكومة السودانية أن تصحح القراءة الخاطئة هذه المرة، لأن حكومة الجنوب تريد ابتلاع أرض أبيي ومناطق أخرى -على حد تعبيره-. ودعا القيادي المسيري، الوساطة الأفريقية بقيادة ثابو امبيكي والمجتمع الدولي، وقوات اليونسفا، المنتشرة في المنطقة، لوقف ما أسماه بالعبث هناك ومنع إكمال إجراءات الاستفتاء.
