الى حين حسم السودان ودولة الجنوب لملف أبيى... تظل المنطقة شمالية وفقاً لحدود واحد يناير 1956 ونص إتفاقية نيفاشا الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية في 2005 التي أشارت الى تبعية أبيي إدارياً الى رئاسة الجمهورية في الخرطوم، ونص إتفاقية أبيي الموقعة بين البلدين في أديس أبابا.....إذاً أن أية خطوة من الفريق سلفاكير ميارديت رئيس دولة الجنوب بتشكيل (أجسام) لإدارة المنطقة تعد باطلة.. حتى ولو ضمت هذه (الأجسام) قبيلة المسيرية دون سواهم من القاطنين في المنطقة. دولة الحنوب... وتحديداً أبناء دينكا نقوك الذين استبقوا كافة الإجراءات لحسم ملف المنطقة بالإستفتاء.. وانضموا لدولة الجنوب برغم أنهم سودانيون الى حين إشعار آخر.... ظلوا يوهمون الناس بأن (مقترحات)، الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي التي قدمها مؤخراً في مفاوضات أديس أبابا هي (قرارات) ملزمة لدولة السودان، وأنه إذا ما رفضت الخرطوم المقترح فإنها ستتعرض لعقوبات من مجلس الأمن. ما قدمه أمبيكي لوفدي البلدين في مفاوضات أديس أبابا هي (مقترحات)... بهدف التفاوض حولها بعد أن تعثر التفاوض بين الوفدين... والهدف من ورائها تقريب وجهات النظر بين الطرفين بغية الوصول الى حل مرضٍ.... لكن لوكا بيونق ودينق ألور وبقية أبناء الدينكا عمدوا الى الترويج بأن هذه المقترحات ملزمة... ويجب تنفيذها.. فمنذ متى أصبحت المقترحات قرارات؟. قضية أبيي التي أُقحمت في مفاوضات نيفاشا (لفك حيرة) جون قرنق، وحل مشكلته مع أبناء دينكا نقوك...لا يمكن حلها إلا بتعديلات جوهرية في مقترح أمبيكي الذي سلب حق المسيرية في الإستفتاء.. وهو مقترح عمدت من خلاله الوساطة لإعطاء المنطقة الى دولة الجنوب عبر استفتاء معلوم النتائج... وأن خطوة أمبيكي بتعيينه أحد أبناء المسيرية رئيساً لإدارية أبيي ليس ب«حبة دواء مرة» في حلق دينكا نقوك كما وصفه لوكا بيونق... وإنما يمثل «دودة نبق» في حلق «لوكا» لإنها لا تضر ولا تنفع إذا ما «مضغها».
