أرجأ تحالف المعارضة السودانية «قوى الإجماع الوطني» توقيع الميثاق الدستوري للمرحلة الانتقالية، الذي كان مقررا اليوم وسط حشد جماهيري كبير بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1964، وقرر تأجيل الحشد الاحتفالي لأجل غير مسمى، وتأجيل توقيع وثيقة التحالف مع الجبهة الثورية التي تسعى لإسقاط نظام الحكم عبر العمل المسلح، بسبب اختلافات حول بعض بنودها. وقال الأمين العام لتحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى ل«الشرق الأوسط»، إن «التوقيع على الدستور الانتقالي الذي كان مزمعا اليوم، جرى تأجيله بطلب من بعض الأحزاب المشاركة في التحالف المعارض، مما أدى لتأجيل الحشد الجماهيري والاحتفال بذكرى ثورة أكتوبر المجيدة». وأضاف أبو عيسى أن مسودة الدستور سلمت للأحزاب المشاركة في التحالف المعارض منذ وقت طويل، لكن بعضها (لم يسمها) طلبت إمهالها فترة أخرى قبل التوقيع، وفي الوقت ذاته فإن توقيع وثيقة التحالف مع الجبهة الثورية جرى تأجيله بسبب اعتراضات بعض الأحزاب المنضوية تحت التحالف على بعض بنودها. وتتهم أحزاب المعارضة السودانية من قبل المجموعات الشبابية المناهضة للنظام الحاكم بعدم الجدية في معارضتها للنظام، وتتهمها بالتردد في اتخاذ مواقف واضحة من النظام، وتحملها مسؤولية عدم الدفع بالاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي وأوائل أكتوبر الحالي، إلى عصيان مدني وإضراب سياسي يسقط نظام حكم الرئيس البشير. ويطلق على الوثيقة التي جرى تأجيل توقيعها «دستور السودان الانتقالي»، وتنص على تكوين مجلس رئاسي انتقالي ومجلس وزراء وبرلمان متوافق عليها، لتنفيذ ما يطلق عليها «مهام المرحلة الانتقالية» التي لا تقل عن 30 شهرا ولا تزيد على أربع سنوات، المتمثلة في تصفية نظام الحكم القائم وأجهزته، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قومية، وتنفيذ برنامج البديل الوطني الديمقراطي المتفق عليه بين موقعي الدستور. الشرق الاوسط
