في إجراء مفاجئ، قررت السلطات القضائية في مصر نقل مقر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بدلا من معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة (جنوبالقاهرة). وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية إن السبب وراء نقل المحاكمة جاء بعد الملاحظات التي أبداها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم على خطة التأمين خلال تفقده لمقر المحاكمة أول من أمس، والتي تعلقت باستحالة تأمين مقر المحاكمة بشكل قاطع في ظل وجودها بمنطقة سكنية. وأضاف المصدر أن تقارير أمنية أخرى حذرت من جر الأمن لمعارك في المناطق السكنية، بينما أكد مراقبون أن تغيير مقر المحاكمة ربما يعكس اتجاها لعدم حضور مرسي لمقر المحاكمة، لاعتبارات أمنية. وأكد وزير الداخلية أمس، أنه جرى إعداد خطة بديلة لتأمين المحاكمة في أكاديمية الشرطة، وإجهاض أي مخططات تحاول عرقلة سير العدالة، حيث تضمنت الخطة ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقر المحكمة، وأن يقتصر حضور جلسة المحاكمة على حاملي التصاريح الصادرة من الجهات المعنية تحت المظلة الأمنية ومن خلال المسارات المخصصة لكل منهم. وتبدأ اليوم في مصر محاكمة الرئيس السابق، وسط مخاوف من ردود انتقامية من متشددين إسلاميين متحالفين مع جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي. ومن بين من ستجري محاكمتهم اليوم عصام العريان ومحمد البلتاجي و12 قيادة إخوانية أخرى. يأتي ذلك وسط إجراءات أمنية مكثفة من أجهزة الأمن مدعومة من الجيش في القاهرة والجيزة والمحافظات بالميادين الحيوية، وقالت وزارة الداخلية إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى وجرى وضع خطط محكمة يجري تنفيذها بالتعاون مع الجيش لمواجهة أعمال الشغب، تتضمن قيام إدارة المفرقعات بفحص المنشآت والشوارع والميادين ونشر تشكيلات قتالية أعلى العقارات في الأماكن الحيوية. من جانبه، قال شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، إن «الحكومة ستتصدى بكل حزم وحسم لمن يتعدى على أمن المواطنين أو المنشآت العامة»، مضيفا أنه لا صحة مطلقا لما يتردد من شائعات حول تعطيل العمل ببعض مرافق الدولة والمصالح الحكومية اليوم، لافتا إلى أن موعد سريان حظر التجول كما هو لم يطرأ عليه أي تغيير من الواحدة صباحا وحتى الخامسة. وبينما حذر عدد من الحقوقيين من أحداث عنف قد يشهدها محيط مقر المحاكمة الجديد بالقاهرة الجديدة، مطالبين بتشديد تأمينها، خاصة في ظل الدعوات المتتالية من قبل بعض العناصر المتطرفة لإثارة العنف، ذكر مصدر أمني مسؤول أن هناك استنفارا أمنيا في جميع الأماكن، لافتا إلى أن الإجراءات الحالية كافية وقادرة على التصدي لأي محاولات تهدف إلى إفشاء الفوضى في البلاد، وأنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية ومواجهة كافة العناصر الجنائية ورفع درجة تأمين المواقع والمنشآت الشرطية وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أي اعتداءات قد تتعرض لها. وأضاف المصدر أنه «جرى دعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر المحكمة الجديد بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة وعناصر البحث الجنائي، كما سيجري تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن والطرق السريعة مدعومة بمجموعات مسلحة من العمليات الخاصة وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور». وتنعقد أولى جلسات المحاكمة في مقر أكاديمية الشرطة، الذي يشهد محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011.. حيث تبدأ محاكمة مرسي وقادة جماعة الإخوان التي تولت حكم مصر بعد سقوط نظام مبارك في تهم التحريض والشروع في قتل متظاهرين مناوئين لحكم الإخوان في محيط قصر الاتحادية الرئاسي أثناء احتجاجهم على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وحصن فيه قراراته من الطعن أمام القضاء لفترة محددة، وذلك في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد لمرسي، أنصاره، قبل إعلان تغيير مقر المحاكمة، للتظاهر اليوم أمام مقر معهد أمناء الشرطة، وقالت أسرة الرئيس المعزول إن «الرئيس صامد وثابت ومناضل.. لن تركعه اتهامات باطلة أو محاكمات هزيلة»، على حد وصفها، وأشارت في بيان صحافي إلى أنها لن تحضر أولى جلسات المحاكمة. وفي السياق ذاته، طالبت منظمة العفو الدولية أمس السلطات المصرية بضمان حضور مرسي جلسة محاكمته، وتمكينه من الاستعانة فورا بمحام وضمان حقه في الدفاع عن نفسه. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن «محاكمة اليوم اختبار للسلطات المصرية، إذ يتعين عليهم تقديم مرسي للمحكمة وضمان محاكمة عادلة له.. وأي شيء بخلاف ذلك سيثير مجددا التساؤل حول الدوافع وراء محاكمته». ونقل تقرير للمنظمة عنها القول إن «مرسي منع من حقه في حضور محامين عنه خلال التحقيقات، كما أن اختفاءه القسري في حد ذاته يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وينبغي وقفه فورا»، وطالبت «إما بإطلاق سراحه وإما اعتقاله في مكان معلوم، والسماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه»، على حد قولها. وذكرت المنظمة أن محامين عن الإخوان المسلمين أبلغوها بأنهم يتشككون في إحضار مرسي إلى مقر المحكمة. من جانبه، طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بضمانات نزيهة وعادلة لمحاكمة المعزول. وأضاف أبو سعدة: «لو لم يوافق مرسي على انتداب محام للدفاع عنه، فسيكون من حق القاضي أن ينتدب محاميا، لأن المتهم ليس على دراية كاملة بكل قواعد الترافع»، مطالبا بأهمية علنية المحاكمة لإثبات نزاهتها، لكن مصدرا قضائيا أكد أن «محاكمة مرسي لن يجري بثها على الهواء مباشرة».
