انعقد في الخرطوم أمس اجتماع ثلاثي بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا للاتفاق حول الآلية المشتركة بين الدول الثلاث لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن «سد النهضة» الإثيوبي على منابع النيل الأزرق، وبحث الآثار المترتبة على إنشاء السد. وشرعت دولة إثيوبيا في إنشاء «سد النهضة» الذي تعارض مصر قيامه، خشية على مواردها المائية المقررة وفقا لاتفاقية مياه النيل عام 1929، فيما تقول إثيوبيا، إن «السد مخصص لتوليد الكهرباء، ولن يؤثر على حصص بلدان الحوض، ويعتبر السودان السد مفيدا له كأول خلاف بين الموقفين المصري والسوداني على مياه النيل». وقال وزير المياه والري الإثيوبي ألمايو توتقو، إن «بلاده عازمة على إقامة سد النهضة استجابة لأهداف التنمية الوطنية لبلاده، واستدامة التعاون والتكامل الإقليمي بين إثيوبيا والسودان ومصر، وأن حكومته اتخذت كافة الإجراءات الكاملة لإنشاء السد»، وأضاف في كلمته للجلسة الافتتاحية، أن «هدف الاجتماع رسم خارطة طريق من أجل متابعة توصيات لجنة الخبراء». نقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية «سونا»، عن وزير الري السوداني أسامة عبد الله أن الاجتماع يكتسب أهمية تاريخية، وأنه من المتوقع أن تخرج نتائجه بما يخدم مصالح البلدان الثلاثة، فيما قال نظيره المصري محمد عبد المطلب، إن «الوقت حان لوضع استراتيجية جديدة لاستثمار الفرصة لتحقيق أفضل منفعة للأجيال القادمة»، وأضاف: «يجب يتم إعداد التوصيات بواسطة الدول ، لكي يتم الاتفاق عليها بواسطة حكومات الدول الثلاث». وأكد عبد المطلب على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الثلاثة، لتحقيق أهداف التنمية بين دول الحوض وتحقيق ، وأن يتوصل الأطراف لوضع ما أطلق عليه ( ) لعهد جديد للتعاون بينها. وأوضح أن الاجتماع سيتناول «نقطة محورية» لاستكمال ما بدأته الأطراف منذ عامين فيما يتعلق بالسد، مشيرا إلى أن الدول الثلاث بذلت جهودا حثيثة، وأن الخبراء الدوليين أنهوا مهامهم، ورفعوا تقريرهم للحكومات الثلاث، منوها بأن مصر ستواصل دعمها للتنمية منطقة حوض النيل، وأنها ليست ضد في ا، لإارة إلى التي ي إلى . واختتمت براء ، ، وتبعا لتلك التوصيات اتفق الأطراف لعقد هذا الاجتماع لبحث ات تلك . وضمت اللجنة خبراء ، إضافة إلى ستة، بواقع خبيرين من كل دولة من الدول الثلاث، وكذلك فرق مختصة مساعدة، درست أكثر من مرة، واستغرق عملها 12 لإكمال تقريرها الذي قدمته للدول الثلاث. الشرق الاوسط
