طرابلس تحذّر بعض الجهات من شراء النفط من خارج القنوات الرسمية، مهددة بالرد على الجريمة بالقصف الجوي للسفن. طرابلس - اعلنت الحكومة الليبية الاربعاء ان شركات أجنبية تحاول شراء النفط الليبي من خارج القنوات الرسمية وهددت باللجوء الى القوة ضد المخالفين. وفي بيان الاربعاء "حذرت الحكومة الليبية الشركات التي تريد شراء النفط الليبي من الفئات التي تسيطر الآن على موانئ تصدير النفط بمنطقة خليج سرت والقطع البحرية من التعرض الى المساءلات القانونية او القصف من قبل سلاح الجيش الليبي في حال عدم الامتثال الى الإجراءات القانونية الليبية والتعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط". وقالت الحكومة الليبية المؤقتة في بيانها ان "لديها معلومات عن محاولة بعض الجهات والشركات شراء النفط الليبي من الفئات التي تسيطر الأن على الأمر الذي يعتبر اعتداء صارخاً على السيادة الليبية وجريمة جنائية يحاكم عليها القانون". واضاف البيان "لقد تم رصد العديد من الأسماء وهي الآن تحت المراقبة وسوف تعطى أسماء هذه الشركات الى النائب العام الليبي ليتولى متابعة اجراءاتها مع الشرطة الدولية". وأشارت الحكومة الى انه "قد صدرت الأوامر الى السلاح البحري والقوات الجوية بمراقبة الموانئ النفطية واعتراض أي قطع بحرية تحاول الدخول الى الموانئ دون الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط وسوف تتعرض هذه القطع الى الاعتقال والاحتجاز وفي حالة رفض الأوامر قد تتعرض الى التعامل معها بالقوة". وقالت الحكومة ايضا "لذلك ننبه الجميع الى هذا الأمر وقد أعذر من أنذر". ويقوم حراس للمنشآت النفطية بعرقلة العمل في ابرز الموانىء النفطية في البلاد منذ نهاية تموز/يوليو، مثل موانىء الزويتينة وراس لانوف والسدرة في شرق البلاد. ومنذ اسابيع عدة، تخوض الحكومة نزاعا مفتوحا مع هذه المجموعة من الحراس وتتهمها بالسعي الى سرقة النفط الخام، فيما يأخذ هؤلاء على السلطات انها تبيع نفطا بطريقة غير نظامية. وكان ابراهيم جضران زعيم المحتجين المناصرين لإقامة نظام فدرالي في ليبيا، اعلن نفسه من طرف واحد في اب/اغسطس رئيسا للمكتب السياسي لإقليم برقة في المنطقة الشرقية من ليبيا. واعلن الاسبوع الماضي تشكيل حكومة محلية لإدارة شؤون هذه المنطقة. واكدت السلطات الليبية في اب/اغسطس ان المحتجين على اتصال مع متعهدين دوليين لبيع النفط بصورة غير قانونية، وهددت بقصف اي سفينة تقترب من الموانىء الليبية ان لم تكن تحمل عقدا مع المؤسسة الوطنية للنفط. وتسببت حركات الاحتجاج بتدهور الانتاج النفطي الى 250 الف برميل في اليوم مقابل قرابة 1.5 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الازمة في نهاية تموز/يوليو، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.
