:: يُفرض رسماُ قيمته جنيه على كل رطل سكر، و عشرة جنيهات على كل جوال دقيق، و عشرين جنيهاُ على كل جالون زيت العربات والمحركات الأخرى، وجنيه على كل تذكرة دخول للحدائق العامة، وخمسة جنيهات على كل تذكرة سفر بالبصات الخارجة من ولاية الخرطوم، وتُخصص كل تلك المبالغ بموجب هذا القانون لصالح صندوق دعم الشريعة الإسلامية بولاية الخرطوم، وصدر تحت توقيعي في اليوم الحادى عشر من شهر أغسطس سنة 1992، اللواء محمد عثمان محمد سعيد، والي ولاية الخرطوم..هكذا كان قانون فرض رسوم دعم صندوق الشريعة..!! :: تلاشى ذاك الصندوق من حياة الناس، وكذلك لم يُعد قانونه سارياً منذ حكومة نيفاشا، ثم إنتقل الموقع عليه إلى رحمة مولاه، أو هكذا كان يجب أن يكون الوضع في حال توفر إرادتي الرقابة والمحاسبة في روح السلطات الرقابية..ولكن للأسف، هذا القانون الملغي يسري في حياة الناس حالياً ويفرض ذات الرسوم على الشركات والمصانع، ولكن بالخفاء و( اللف والدوران)..وعندما تساءلت الأسبوع الفائت عن نشاط هيئة تزكية المجتمع ومشروعية رسومها المليونية التي تدفعها الشركات والمصانع، لم يكن هذا التساؤل إلا مقدمة لإزاحة الستار عن أقبح عملية نصب وإحتيال تتعرض لها الشركات والمصانع - باسم الشريعة وتزكية المجتمع - في غغلة قوانين الدولة أو ( بتغييبها)..!! :: فلنقرأ الوثيقة التالية، ونأمل أن تقرأها وزارة العدل أيضاً ..( السيد/ المدير العام لشركة ...، الموضوع/ إستمرارية صندق دعم الشريعة..بالإشارة للموضوع أعلاه، أفيدكم بأن الصندوق لازال يؤدي دوره في خدمة العمل الدوعي ولم يرد إلينا ما هو خلاف ذلك، فنرجو حصر وسداد مستحقات الصندوق من الرسوم المفروضة على زيوت العربات عن شهر ديسمبر 2009، وتقبل الله منا ومنكم، د. شاع الدين العبيد محمد / الأمين العام)، هكذا نص الأمر المخالف لكل قوانين البلد..ومنذ ذاك التاريخ - و بموجب هذا الأمر الكاذب - لاتزال الشركات والمصانع تدفع ملايين الجنيهات إلى ( يومنا هذا)..وهذه الشركة ( مجرد نموذج)، وهي وحدها دفعت في الشهر الماضي رسوما قيمتها ( 1.600 جنيهاً)..!! :: لمن دفعت هذه الشركة تلك الرسوم ؟، بل لمن تدفع الشركات الأخرى والمصانع رسوم هذا الصندوق؟..هي لاتدفع لصندوق الشريعة حسب الأمر أعلاه..فالصندوق - وقانونه - تلاشى بالإلغاء مع بداية الدستور الحالى وسريان قوانينه، وعليه لم يعد الصندوق يملك أختاماً رسمية ولا إيصالاً ماليا معترف به..ولذلك، بكامل الخداع والنفاق يتم تحصيل الرسوم بواسطة إيصالات تحمل اسم وختم وتوقيع ( هيئة تزكية المجتمع)، وهذا ما يسمى في عالم القانون بالغش والتزوير..ثم الأدهى والأمر، عندما واجهت عبد القادر أبوقرون - رئيس تزكية المجتمع بالخرطوم - بوثائق هذا التزوير الذي يستغل اسم هيئة التزكية المجتمع قال ( كلاماً عجباً)..!! :: بالنص المكتوب بطرفنا، يقول أبو قرون : (لا علاقة لنا بهذه الإيصالات التي تحمل اسم الهيئة ولا برسومها ولاتورد قيمتها في حساب الهيئة)، هكذا تبرأ رئيس هيئة تزكية المجتمع من الرسوم المتحصلة بايصال يحمل اسمها..ولم يتبرأ الرئيس شفاهة، بل (كتابة)..وبالمناسبة، ولعلم أصحاب الشركات والمصانع التي تدفع رسماً شهرياً ( رغبةً أو رهبة)، أفيدكم بأن هيئة تزكية المجتمع بالخرطوم بلا مقر وبلا عنوان وبلا مكاتب وبلا كوادر وظيفية متفرغة، وليس من العقل أن تدفعوا رسماً (مجهول العنوان)..والمهم، على الغرفة الصناعية والتجارية توجيه عضويتها بعدم دفع هذه الرسوم لأي إيصال ( لا صندوق شريعة ولا تزكية مجتمع)، ثم التوجيه بملاحقة الذين إحتالوا عليها طوال السنوات الفائتة حتى (الإسترداد والمحاكمة)..!! ____ السوداني [email protected]
