أقر المؤتمر الوطني بعدم تطبيقه لخفض الإنفاق الحكومي ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية، وأضاف" خفض الانفاق لم يطبق حتى الآن فى الإجراءات الأخيرة" ، مشددعلى عدم تراجعه عن الإجراءات الاقتصادية، واعتبرالوطني تقارير المنظمات التي صنفت السودان فى المراكز الأخيرة بشأن الشفافية قال إنها حملة الغرض منها تشويه سمعة السودان ، واعترف بأنه لايبرأ الفساد صغيرا كان أم كبيرا، فى وقت أكد الوطني بأن التشكيل الوزاري المرتقب لايعني التقشف وخفض الإنفاق وإنما يعني الإتيان بمن هو أكثر قدرة على إنفاذ هذة السياسات. وقال أمين الأمانة الإقتصادية بالمؤتمر الوطني د. حسن أحمد طه فى تصريحات صحفية أمس: إنه سيدفع بتقرير لقطاعات الحزب بشأن عدم تطبيق خفض الإنفاق الحكومي ضمن حزمة الإصلاحات الأخيرة تمهيداً لرفعه لرئاسة الحزب، مشدداً على أن الإنفاق الحكومي يجب أن يخفض، ودعا طه إلى ضرورة إيجاد آليات ومتابعة وتدقيق لمسائل إبراء الذمة ،مشيراً إلى وجود القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد، لكنه طالب بسد الثغرات فيها ، وأضاف" قرار الوزير لايلغي قانون ولا لائحة وما فى قرار وزير بيعلو على قانون" الجريدة