كرر المؤتمر الوطني علي لسان امين امانته الاقتصاديه د.حسن احمد طه، نفيه وجود أي توجه بداخله يفضي لإعلان تراجعه عن "السياسات الاقتصادية الأخيرة ". ونفى امين الأمانة الاقتصادية للحزب في تصريحات صحفية الاحد ما اثير حول وجود تبديد للمال العام رغم تطبيق السياسات الاقتصادية الأخيرة ، وقال : ( جزء من القضية أن الإنفاق العام يجب أن يخفض ويجب أن يشمل كل بنود الموازنة ويجب أن يطبق)، وشدد نفيه لوجود أي نية للتراجع عن السياسات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخرا . وحول إقرارات ابراء الذمة للوزراء والمسئولين بالحكومة أكد د. حسن أحمد طه أن الأمر يحتاج لآليات ومتابعة وتدقيق، وأضاف ليس هناك ( بورت) توضع فيه "الإقرارات وينتهي الأمر". وفى تعليق له على بعض التقارير التي وضعت السودان في ذيل قائمة الدول من حيث الشفافية اعتبر ذلك حملة القصد منها تشويه صورة البلاد، وقال السودان ليس بالسوء مثل كثير من الدول، ولكنه استدرك بالقول "لا نبرئ انفسنا". وتضع التقارير الدولية السودان مع قائمة قليله من الدول المهددة بالانهيار، حيث يتصدر السودان قوائم الدول الأكثر فشلا، وفسادا، وانتهاكا لحقوق الانسان وقمعا للحريات العامة حسب تلك التقارير. وكان اكثر من 200 شخص قد لقوا مصرعهم برصاص الاجهزة الامنيه نهاية سبتمبر الماضي بالعاصمة الخرطوم ومدينة ودمدني في احتجاجات علي "زيادة اسعار السلع والغلاء".