أثارت إستقالة النائب الاول للرئيس السوداني عمر البشير جدلا واسعا في الاوساط السودانية لاسيما وأن الاستقالة جاءت على خلفية إعفاء الرئيس البشير لحكومته امس الاول إيذانا باعلان الحكومة الجديدة التي صرح الحزب الحاكم بانها ستحمل تغييرا كبيرا في الوجوه التي ألفتها الحكومات السابقة منذ قيام نظام الانقاذ في العام 1989م . قصة الاستقالة تباينت المعلومات حول أسباب إستقالة النائب الاول علي عثمان ورجل الدولة الاقوى مابين تأكيدات أنها جاءت في اطار العملية الطبيعية لاتجاه النظام نحو عملية التغيير الشامل والاخر اعتبرها نتاج لتصفية حسابات شخصية مابين علي عثمان وماساعد رئيس الجمهورية والرجل الثاني في الحزب الحاكم د نافع علي نافع وأكدت مصادر موثوقة من داخل الحزب الحاكم أن الاستقالة جاءت نتاجا للصراعات القوية مابين طه ومساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الحزب الوطني د نافع علي نافع وذكرت أن المحاولة الانقلابية الاخيرة التي نفذها عسكريون محسوبون على النظام ونافذين كانت بمثابة بداية النهاية لبقاء طه في قمة السلطة , وقالت أن الرجل قد ورد إسمه لما يقارب الخمسين مرة أثناء التحقيقات في قضية المحاولة إلامر الذي إتخذه غريمة ومنافسة على كرسي الرئاسة د نافع كزريعة ضدة وحاول إستقلالها لإبعاده وأكدت أن نافع بدأ جاهد لادانة طه قضائيا بتهمة تورطه في المحاولة الامر الذي أضعف قوة الرجل في قمة السلطة وقاده لأن يكون في موقف المدافع ويبدى محاولا للتقرب من الرئيس البشير عبر اتخاذ مواقف غير مقتنع بها لاعادة ماافسده اتهام نافع. وأعتبرت المصادر أن مرتكز طه وهو الجيش ماعزز مواقف نافع لاسيما وأن الرجل كان المسئول عن الجيش واللصيق به والاكثر تأثيرا به منذ إنقلاب الانقاذ في عام 1989 م وأكدت أن تلك النقطة بجانب الظروف الصحية للرجل كانت أمرا سهلا لاستقلاله من قبل نافع لممارسة ضغوط على طه وإجباره على قرار الترجل لاسيما وأنالاول إختار التوقيت المناسب باعتبار ان الجيش الذي يرتكز عليه طه منشغلا بالعمليات العسكرية والامن الشعبي غير قادر على مواجهة جهاز الامن الذي يرتكز عليه نافع لاسيما وأنه اصبح موازيا للجيش وأكدت ان إستقالة طه بمباثة إنتصار للمعسكر الامني الذي يقوده نافع وأكد ان العملية برمتها تدخل في صراع خلافة الرئيس البشير باعتبار أن الرجل الثاني في الدولة من سيكون صاحب الفرص الاكبر للترشح لمنصب الرئاسة في انتخابات 2015م واشارت لطموحات نافع في ذلك الخصوص . وقال مسئول نافذ في المؤتمر الوطني فضل حجب إسمه أن خروج علي عثمان من السلطة ليس بالعملية السهلة باعتباره أمرا ذو ولكنه في نفس الوقت إستبعد أن تظهر ردود فعل من قبل طه ف الوقت الحالي ورأى أن الرجل سينكفئ على نفسة ويأثر الصمت لفترات طويلة وفي ذلك أشار لسفرته الاخيرة الي دولتي ألمانيا وتركيا بعد محاولات توريطة في قضية المحاولة الانقلابية وبقاءه شهرين خارج البلاد . مطلوبات التغيير المحلل السياسي البرفسور الطيب زين العابدين قال أن ماتوصل إليه من معلومات بشأن إستقالة النائب الاول أكدت ان الاخير إقترح على الرئيس البشير باجراء تغيير شامل للحكومة دون إستثناء باعتبار أن الابقاء على أي من الوجوه القديمة ففي التشكيلة الجديدة يضعف التغيير ويقلل من فرصة التأثير المطلوبة من وراء تعديل الحكومة واشار الي ان طه إقترح ان يحل في منصبه الوزير برئاسة الجمهورية بكري حسن صالح . وعموما يرى زين العابدين أن خطوة طه تمنح البشير فرصة كبيرة لاعادة هيكلة الدولة والاشخاص دونما حرج وبمسئولية كاملة وإعتبر ذلك أمرا إيجابيا واعتبره مؤشرا لكبر حجم التغيير المقبل في الحكومة الجديدة وقال هذا التمرين القصد منه خلق تأثير جديد في المجتمع وإضفاء بعض التفاؤل لتغيير أكبر . من هو علي عثمان يتمتع الرجل بقبول دولي وتعد إتفاقية السلام الشامل نقطة إنطلاقته إذ طرحته كشخصية دولية يمكن الاعتماد عليها لايجاد الحلول, ويعتبر الأقل حديثا وظهورا في الاعلام وفي اللقاءات الجماهيرية ويعرف بانه قليل الكلام ومحدد في توصيل المعلومات ويوصف "بالمتفلسف " واحيانا كثيرا يشابه في طريقة الحديث لزعيم المؤتمر الشعبي حسن الترابي الذي يعد من أنجب تلاميذه قبل أن ينقلب عليه في ديسمبر 1999م. برز سياسيا ادبان دخوله لجامعة الخرطوم الذي درس فيها القانون حيث انضم لجماعة الاخوان المسلمين رغم نشأته في بيئة مخالفة تماما "ختمية " وعرف تاريخيا بأنه الرجل الثاني في تنظيم الجبهة الإسلامية القومية بعد إنشقاق الجماعة . وأنتخب عضواً في البرلمان القومي لثلاث دورات في الفترة من 1977 - 1985م وشغل منصب رائداً لمجلس الشعب وهو منصب يعنى برعاية شؤون الوزارات داخل البرلمان وتنبني سياساتها .وتقلد رئاسة لجنة دائمة بالبرلمان في العام 1985 وتقلد عدة مناصب وزارية في عهد الانقاذ الحالي فقد كان وزيرا للتخطيط الاجتماعي ثم وزيرا للخارجية ,وبعد مقتل النائب الاول للرئيس السوداني إثر سقوط طائرة إختير ليشغل منصب النائب الاول في العام 1998 وحتى 2005 اذ ا تنحى لصالح زعيم الحركة الشعبية د جون قرنق وفقا لاتفاقية السلام الشامل التي انهت الحرب الاهلية مع الجنوب وكان هو رئيس المفاوضات التي أفضت للاتفاقية وبعد إنتها الفترة الانتقالية وإنفصال الجنوب إعيد تعينه في منصب النائب الاول بعد ان كان نائب ثاني بحسب الاتاقية التي جعلت المنصب لصالح الحركة الشعبية وقتها.
