وقع كمال عبد اللطيف قبل مغادرته الوزارة عقداً مع شركة BGS International البريطانية لاعادة هيكلة الوزارة ب(2)مليون دولار وكان سمسار الصفقة نجل عثمان الهادي. وكان الوزير المقال قد إتفق مسبقاً مع لواء متقاعد على شراء عقار له بمساحة 4000 متر مربع كمقر جديد لوزارة المعادن، وذلك بمبلغ 50 مليون دولار، فى صفقة لم تتبع فيها الاجراءات الحكومية المعروفة في الشراء والتعاقد، وكلف الوزير المقال مدير الشئون المالية والادارية بالهيئة العامة للجيولوجيا (الشيخ حسين الشيخ) باتمام الصفقة. الشيخ حسين الشيخ هو أحد كوادر الأمن الشعبي الذين فرضهم الوزير علي الهيئة رغم انه غير ديواني (أي لم يعمل فى السابق بديوان الحسابات ويفترض فى أي مدير ادارة مالية حكومية ان يكون منه) وطرد من سنار في قضية فساد مالي ولكن كمال استوعبه لينفذ به سرقته لاموال الجيولوجيا. ويعطى الشيخ حسين المدير التنفيذى لمكتب كمال عبد اللطيف 40 مليون جنيه شهرياً كنثرية مكتب، مما يشير الى حجم الاموال الاخرى التى تذهب الى كمال. وكان قد إنتابت كمال عبد اللطيف الوزير المقال عن وزارة المعادن نوبة بكاء مع موظفي الوزارة، أثناء حفل أقيم لوداعه صباح امس. وتضيف المصادر ان كمال كان أحدث حالة من الهرج والمرج أثناء إجتماع المكتب القيادي للحزب الحكومي، وعقب البت في أمر إقالته من الوزارة كان غاضباً وطفق يصيح (هذه مؤامرة .. هذه مؤامرة)، ليعود وينفجر بالبكاء داخل مقر وزارة المعادن صباح امس الاول.