أقر المؤتمر الوطني بوقوع تجاوزات في الخدمة المدنية ووقوع مظالم فيها بسبب الشلليات وما أسماه بنظرية شيلني وأشيلك كاشفاً في الوقت ذاته عن تكوين لجنة لوضع معايير للخدمة المدنية للتعيين في الحزب والدولة وقال مساعد ونائب رئيس الجمهورية لشؤون الحزب بروفيسر إبراهيم غندور إن السودان مستهدف ولم يرتاح يوماً لأنه اتجه للتنمية والبناء واتهم جهات لم يسمها بتسليح وإنشاء حركات التمرد، وترغم كدا مسيرة التنمية ماشة ، كاشفاً عن تكوين لجنة لوضع المعايير وتابع: نريدها معايير تتجاوز الاستلطاف والشلة و شيلني وأشيلك وجدد تمسك الحكومة بأن إكمال السلام لن يكون إلا بالحوار ولكنه عاد ليؤكد أن الحوار لن يكون مفتوحاً وتابع: «ما أي زول شال ليهو سلاح ويقتل الناس نحاورو » مؤكداً على أن الحوار مربوط بالقوة حتى يتم حسم المتفلتين وقطع بأن السلام في دارفور سيتم وفق ما تم الاتفاق وشدد على إعمال مبدأ المحاسبة بالحزب بتفعيل لجانها في كافة المستويات وإعمال معايير العدالة في الخدمة المدنية وقال: في كثير من الأحيان تغيب قضية العدالة ونأخذ البعض بدون معايير، وأكد إن حاجة الخدمة المدنية لإعمال مبدأ الشفافية وأن كثير من مؤسساتنا يقودها شخص واحد إذا صلح صلحت، وأقر بصعوبة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقال إن قضية الحديث باسم الحزب سيتم حسمها في مصفوفة الإصلاح حتى لا يبدو أن للحزب أكثر من رأي فيها. الجريدة