فشلت اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل الشرقي، التي ضمت مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى حل للخلافات العالقة بين القاهرة وأديس أبابا حول آليات استكمال الدراسات الفنية والبيئية لسد النهضة الإثيوبي. وأكد بيان رسمي أصدرته وزارة الموارد المائية والري أنه بعد مناقشات مطولة استمرت على مدار يومين، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث على النقاط محل البحث. وأوضح البيان أن الجانب الإثيوبي تمسك بشروط خاصة بنقاط عمل فريق الخبراء الدوليين، تتمثل في تمكين اللجنة من حل أي خلافات قد تطرأ خلال فترة عملها، كما استمر الرفض الإثيوبي لمناقشة ورقة بناء الثقة المصرية المقترحة، والتي شملت الاستعانة بالخبراء الدوليين لاستكمال الدراسات، وتحديد الأضرار الواقعة على كل دولة وآليات تخفيف هذه الأضرار، وتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بقواعد تشغيل السد لضمان عدم الإضرار بالحصص المائية لمصر والسودان. وأشار البيان إلى أنه في ضوء ما تقدم أنهى الاجتماع أعماله مع الإبقاء على التشاور بين الدول الثلاث في حالة وجود أي مقترحات جديدة من شأنها المساعدة في التوصل إلى اتفاق. وذكرت وزارة الري أنه لم يتم حسم النقطتين العالقتين خلال اجتماعات الخرطوم، التي اختتمت أعمالها، الأحد، حيث إن النقطة الأولى تتعلق بتشكيل فريق الخبراء الدوليين، الذي اقترحت مصر أن يعمل إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية الإثيوبية السودانية المصرية المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها، وفقًا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الرأي الفني المحايد في حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام. وتعلقت النقطة الثانية بورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقي، والتي اقترحتها مصر في الاجتماع الأخير الشهر الماضي، ورفض الجانب الإثيوبي إجراء نقاش حولها رغم أنها تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة في توفير ضمانات لدولتي المصب من أي آثار سلبية قد تنجم عن بناء السد.
