إقرار مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها يوم أمس تطبيق نظام «ساند» (التأمين ضد التعطل عن العمل)، الذي وصف بأنه يوفر الأمان الوظيفي للمواطنين السعوديين العاملين في القطاعين الخاص أو الحكومي، كما أقر مجلس الوزراء أيضا مشروع تنظيم الدعم السكني. ويتضمن تنظيم الدعم السكني تشكيل لجنة من وزارة الإسكان ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية، واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 90 يوما. على أن يتم استقبال طلبات الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان، وتعامل وزارة الإسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على قطعة أرض سكنية وفقا لأحكام التنظيم. وفي جانب إقرار الحكومة السعودية لنظام «ساند» أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي أن إقراره يأتي لسد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة لموظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلك وفق شروط استحقاق معينة. ويعد نظام «ساند» (التأمين ضد التعطل عن العمل)، الذي سيتم تطبيقه بعد نحو ستة أشهر من الآن أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم 1.5 مليون موظف، ويضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات (التقاعد، العجز غير المهني، الوفاة)، والتأمين ضد الأخطار المهنية (العجز المهني)، الأمر الذي من شأنه تحفيز التوطين وزيادة معدلات التوظيف. ووصف وزير العمل نظام «ساند» بأنه يمثل إضافة نوعية متميزة لمنظومة خدمات التأمين الاجتماعي في السعودية، حيث سيكفل النظام رعاية المشترك خلال فترة تعطله عن العمل، عبر توفير الدخل اللازم لمساعدته على تأمين متطلباته المعيشية وفق أحكام محددة، بدلا من دخوله في دائرة البطالة المزمنة، كما سيسهم النظام في تحسين كفاءة سوق العمل بما يكفله من تأهيل وتدريب للمتعطلين عن العمل وإيجاد الفرص الوظيفية التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الذراع المالية لوزارة العمل لدعم توطين الوظائف في القطاع الخاص، بما يقدمه من خدمات تدريبية وتأهيلية وخدمات توظيف عبر مراكز «طاقات». يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي أقر مؤخرا برنامج «حافز» المخصص للباحثين عن عمل، بقيمة 1500 ريال شهريا (400 دولار)، للعاطلين عن العمل الذين يواجهون صعوبة في الحصول على وظائف. من جانبه أوضح سليمان القويز، محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن النظام يكفل تقديم التعويض للمشتركين الذين فقدوا عملهم، وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين، كما يشترط للاستفادة من النظام أن يكون المشترك قد أمضى مدة لا تقل عن 12 شهرا في نظام التأمينات وكذلك ألا يكون قد ترك العمل بإرادته، وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص، كما أنه لا يقتصر على موظفي القطاع الخاص فقط، بل يشمل أيضا العاملين في القطاع الحكومي المشتركين في نظام التأمينات. وأوضح القويز أن نسبة حد الاشتراك في النظام هو 2 في المائة من الأجر يدفعها صاحب العمل والموظف المشترك مناصفة، ويصرف التعويض بواقع 60 في المائة من متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 9000 ريال (2400 دولار) وبواقع 50 في المائة من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 7500 ريال (2000 دولار)، بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عن مقدار إعانة الباحث عن العمل والمحددة بألفين ريال. وتبلغ المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق. وأكد القويز أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستعلن لاحقا كافة تفاصيل نظام «ساند» وشروط الاستحقاق من خلال إعلان لائحته التنفيذية. بدوره عد الدكتور إحسان أبو حليقة الخبير الاقتصادي السعودي، إقرار نظام «ساند» خطوة إيجابية جدا طال انتظارها لتنظيم سوق العمل السعودي والحد من التشوهات التي يتعرض لها وحركة دخول وخرج العاملين لسوق العمل، وحماية قوة العمل من تذبذبات الدورات الاقتصادية والمخاطر التي يتعرض لها سوق العمل والتي لا ذنب لهم فيها. وأضاف أبو حليقة أن النظام يخدم شريحة واسعة من الموظفين أصحاب الدخول المتوسطة لأنه يوفر لهم مصدرا للدخل في حالة إجبارهم على ترك العمل إما لأسباب اقتصادية كالركود الشامل أو فشل المشاريع التي يضطر معها صاحب العمل إلى تسريح الموظفين كليا أو جزئيا، أو في حال وجود خلافات عمالية بين الموظفين ورب العمل. وقال أبو حليقة إن هذا الفرع من فروع التأمين كان غائبا عن المنتجات التأمينية في السعودية، مؤكدا أن تطبيقه يجعل بيئة العمل في السوق السعودية بالنسبة للمواطنين أكثر ديمومة واستقرارا. وأضاف في السعودية عدد كبير من المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، فمع هذا النوع من التأمين سيخلق لدى الموظفين فيها أمنا وظيفيا مما يزيد من الإقبال على الفرص الوظيفية التي توفرها.
