الثقة، وعلو مراتب العسكريين، وخروج رموز الإسلاميين من الحكم، هي أبرز ملامح التشكيل الوزاري الذي قام به الرئيس السوداني عمر البشير قبل انقضاء العام الفائت. فبعد الحديث المتطاول عن التغيير، حسم البشير أمره وقام بالخطوة التي تفتح الباب أمام استحقاقين رئيسيين: الأول هو تخلي البشير الفعلي عن السلطة وترشيح شخص آخر في انتخابات 2015، والثاني هو تهيئة الأجواء للقيام بمصالحات سياسية لإزالة حالة الاحتقان التي تحيط بالبلاد. تم تعيين الفريق بكري حسن صالح في منصب النائب الأول للرئيس، وهو الوحيد من مجلس قيادة الثورة الذي ظل الى جوار البشير منذ البداية، مما يشير الى عمق الثقة التي يتمتع بها. وهذه الثقة يمكن أن تسهم في ترجمة ما أعلنه البشير من قبل عن عدم رغبته في الترشيح مجدداً لرئاسة الجمهورية. وهو ما شُكِّك به على أساس أن استمرار البشير في منصب رئيس الجمهورية يوفر له حصانة من المحكمة الجنائية الدولية التي اتهمته بالإبادة الجماعية في دارفور، وتهم أخرى، وطالبته بالمثول أمامها للرد عليها. فوجود شخصية مثل الفريق بكري يوفر للبشير قدرا من الاطمئنان ليخلفه في منصبه من دون المخاطرة فيما يخص الجنائية. والفريق بكري المعروف بقله تعاطيه الإعلامي، يمكنه كذلك أن يمثل جسرا للتواصل مع بقية القوى السياسية المعارضة، خاصة بعد استبعاد الدكتور نافع علي نافع الذي ترأس لفترة جهاز الأمن والمخابرات، وكان بمثابة الرجل القوي في حزب المؤتمر الوطني، وكانت ممارسته تتميز بالخشونة في مواجه خصومه السياسيين. خليفة نافع، الدكتور إبراهيم غندور، استهل عهده بتصريحات ايجابية بحق زعيمي المعارضة، الصادق المهدي وحسن الترابي، وإشادته بدورهما الوطني، وهو يعتبر من بين قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الأكثر تواصلا مع القوى السياسية المعارضة. وشمل التغيير النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، إلى جانب وزراء أساسيين يكاد كل واحد منهم يمثل مركز قوة بنفسه، مثل الدكتور عوض الجاز وزير النفط، الذي نجح في إلحاق السودان بمنظومة الدول المصدرة للنفط، وأسامة عبد الله وزير الكهرباء والسدود، وكان وراء إقامة سد مروى، وتعلية خزان الروصيرص، وهما مشروعان ظلا على طاولة الحكومات المتعاقبة لأكثر من أربعة عقود من الزمان، كما أن التغيير شمل رئيس البرلمان. مرحلة ثالثةخروج هذه الأسماء الكبيرة من الحكم يفتح الباب أمام مرحلة ثالثة في تاريخ نظام «الإنقاذ». فالمرحلة الأولى التي استمرت عقداً من الزمان، تسيّدها باني الحركة الإسلامية الحديثة، الدكتور حسن الترابي، الذي طورها من تنظيم طلابي نخبوي صغير إلى حركة سياسية تمكنت من القفزعلى السلطة والحفاظ عليها لربع قرن من الزمن. وانتهت هذه المرحلة بما عُرف بالمفاصلة الشهيرة في العام 1999، التي أدت إلى إبعاد الترابي عن السلطة بسبب الصراع بينه وبين العسكريين، وبينه وبين تلاميذه بقيادة علي عثمان، وتكوينه ل«حزب المؤتمر الشعبي» المعارض.المرحلة الثانية هي التي بدأ فيها البشير في جمع خيوط السلطة في يده مستعيناً بعلي عثمان بصفته رمزاً إسلامياً منذ أن أختاره الترابي نائبا له إبان الفترة البرلمانية الثانية 1986-1989. وبتلك الصفة فقد كان وقتها زعيما للمعارضة، كما شكل نقطة الاتصال الرئيسية بين العسكريين والإسلاميين الذين وفروا الأرضية السياسية لنظام البشير عقب تسلمه السلطة إثر الانقلاب. وبنجاح هذه المجموعة في السيطرة على الأوضاع وتهميش الترابي، بدأت تبرز مراكز قوى جديدة مثل تلك التي قادها الدكتور نافع، والتي بدأت تنافس علي عثمان على كسب البشير الى صفها، وهو ما أستغله الأخير لتقوية مركزه، ليصبح مرجعا للحكم ونقطة توازن لكل هذه المجموعات المتنافسة. وفي واقع الأمر، فإن «الجبهة الإسلامية القومية»، وهي التنظيم السياسي للحركة الإسلامية قبل انقلاب البشير، كانت الحزب الوحيد الذي تم حله فعليا عقب الانقلاب في 1989. فمع أن الانقلاب أعلن عن حل كل المؤسسات الحزبية والدستورية التي كانت قائمة قبله، الا ان مختلف القوى السياسية ظلت ناشطة وإن بشكل مقنّع، وقامت بتشكيل «التجمع الوطني الديموقراطي» ليصبح المظلة التي تضم كل التكوينات السياسية المعارضة لانقلاب البشير والإسلاميين.الروايات المتواترة ان الترابي جمع القيادات الرئيسية للإسلاميين في بدايات عهد البشير وقام بإهدائهم مصاحف تقديرا لجهدهم في بناء التنظيم الذي وصل إلى السلطة بانقلاب البشير، ما عنى إعفاءهم والرغبة بفتح الباب أمام قيادات جديدة أصغر سناً لتولي المسؤولية. وأشار الترابي إلى علي عثمان على أساس انه رمز للجيل الجديد الذي سيتولى قيادة التنظيم والدولة. ولكن ذلك عنى أيضا انتهاء الوجود الفعلي التنظيمي والمستقل للإسلاميين الذين اُدمجوا في جهاز الدولة بمختلف مستوياته، التنفيذية والسياسية والتشريعية. وحين خاف البشير من أن ينجح الترابي في استقطاب قاعدة النظام من الاسلاميين الى صفوف حزبه المعارض، (خاصة مع تتالي الإشارات الى حالة الإحباط التي انتابت الكثيرين بسبب الفشل في «تنزيل النموذج الإسلامي إلى أرض الواقع»)، قام بمحاولة لإحياء الحركة الإسلامية مرة ثانية، فانتخب علي عثمان (برمزيته كونه كان نائبا للترابي)، ليكون الأمين العام الجديد للحركة الإسلامية... التي ظلت كيانا خامدا لا يتحرك الا في المناسبات. وفي العام 2012، حاول التيار الإصلاحي في الحركة الإسلامية العمل على فصلها عن «حزب المؤتمر الوطني» والحكومة. لكن تلك المحاولة لم تنجح لتخوف البشير من نشوء مركز قوة جديد ينافسه على السلطة، ودعا إلى ضرورة إحكام التنسيق بين الحركة والمؤتمر الوطني الحاكم، وبالتالي تمت إضافته هو شخصياً والفريق بكري وكبار المسؤولين، كأعضاء في المكتب القيادي للحركة الإسلامية! ودفع هذا الوضع أبرز قيادات التيار الإصلاحي في الحركة، مثل الدكتور غازي صلاح الدين، إلى الامتناع عن الترشح لمنصب الأمين العام للحركة. وعقب الاضطرابات في سبتمبر/أيلول الماضي، بسبب رفع الدعم عن المحروقات وبعض السلع، تقدم الدكتور غازي ومجموعة من القياديين بمذكرة مفتوحة الى البشير تطالبه باتخاذ إجراءات إصلاحية، فرد عليها بصورة عنيفة، انتهت بطرد هذه المجموعة من الحزب. ويعزز رد الفعل العنيف ذاك فرضية أن البشير كان يخطط فعلا، ومنذ فترة، لاستبعاد كل رموز الإسلاميين الكبيرة والنافذة، تحت شعارات «تجديد دماء الحزب والحكومة». وقبيل الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، أقام البشير احتفالا بمناسبة مرور 500 عام على تأسيس أول سلطة اسلامية في السودان، دولة سنار (1504-1821) ، التي قامت نتيجة لتحالف بين مجموعات عربية وأفريقية، ولعب فيها العلماء والمتصوفة دوراً رئيسياً... وكأن البشير يريد التركيز انه بصدد العودة الى نموذج الإسلام السوداني المعروف والتقليدي، وهجر دعاوى وبرامج التحديث الإسلامية التي عمل على تطبيقها خلال فترة العقدين الماضيين من دون نجاح. ولاءات جديدةوبخروج رمزا مراكز القوى، علي عثمان ودكتور نافع، يبدو أن التوازنات داخل منظومة الحكم دخلت مرحلة جديدة أبرز ملامحها ان الطاقم الجديد يدين بولائه للبشير شخصيا، بالنظر لتدرج أشخاصه في العمل التنفيذي خلال فترة الحكم أكثر من التدريب السياسي في اطار الحزب والحركة، وبالتالي فهم يعتبرون صلتهم أقوى بالسلطة من ارتباطهم بالحركة الاسلامية التي أصبحت كيانا ملحقا بالحكومة أكثر منها تنظيما سياسيا مستقلا. ويعزز من هذه النقطة ما نُقل عن الفريق بكري أثر لقائه الأول التعريفي بالقيادات الإعلامية والذي اعتبر فيه أن أحد أبرز ملامح التغيير الذي شهده السودان هو أن السلطة أصبحت بيد البشير بدون منازع، أي على غير ما كان عليه الوضع في عشرية الحكم الأولى عندما كان الترابي هو المرجعية، والعشرية الثانية التي تقاسم فيها البشير السلطة مع رموز الإسلاميين بقيادة علي عثمان. ورغم الحديث عن التغيير وعن نجاح البشير وحزبه في أخذ زمام المبادرة وفرض أجندة النقاش على المسرح السياسي حول أبعاد ما قام به، إلا أن ذلك التغيير لم يصحبه خطاب سياسي واضح، يشير إلى تغيير في السياسات التي أوصلت البلاد الى ما هي عليه من تدهور سياسي واقتصادي وأمني. لم يتم تظهير أية سياسات جديدة تنبع من تغيير الوجوه الحكومية، بدليل أن وزير المالية الجديد اكتفى بتقديم موازنة العام الجديد التي أعدها سلفه. ويفاقم من الملمح أن أمام الحكومة الجديدة فترة عام واحد قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتلك الخاصة بالولايات، المقرر أجراؤها في مطلع العام 2015. وفي واقع الأمر، فهذه حكومة انتقالية بكل معنى الكلمة، ولا يتيح لها الوقت الضيق فرصة للقيام بأي تغييرات جدية، على فرض نيتها ذلك. فهل ستكون حكومة انتقال على طريقة «فاصل ونواصل» بين عهد البشير المستمر بمختلف الصور لربع قرن من الزمان؟ ثمة نقطة مركزية إضافية ستحكم العام الانتقالي، وهي المباحثات بين الحكومة السودانية والمتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. قائد فريق التفاوض الحكومي هو الدكتور غندور الذي تم ترفيعه ليكون مساعدا لرئيس الجمهورية والرجل الأول في الحزب الحاكم. والمباحثات ستمثل اختبارا للتغيير في السياسات، فقضايا الحرب والسلام تظل أسّ متاعب السودان الاقتصادية والاجتماعية، وعلاقاته الخارجية. * كاتب صحافي من السودان مختصّ بقضايا النفط السفير
