أكد مساعد الرئيس السوداني أ.د. إبراهيم غندور، رئيس وفد التفاوض الحكومي مع الحركة الشعبية- قطاع الشمال، تمسك الحكومة بمناقشة قضايا المنطقتين الأمنية والسياسية والإنسانية وفقاً لتفويض اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى وقرار مجلس الأمن 2046. وتمردت قوات بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق على الحكومة السودانية كانت في السابق تتبع للجيش الشعبي في جنوب السودان. وكشف غندور في تصريحات صحفية عن تسلم الحكومة دعوة مكتوبة من لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي حدد فيه يومي 13 و14 فبراير الحالي موعداً للتفاوض بأديس أبابا، مؤكداً جاهزية الوفد الحكومي. وحول إعلان قطاع الشمال بدء التفاوض بالقضية الإنسانية، قال غندور: "نحن ذاهبون لحل القضية من جذورها وليس معالجة أعراضها"، وزاد "يعنينا ما تراه الوساطة التي أكدت أن الأمور الثلاثة ستناقش وهذا هو التفويض الذي كلفت به إقليمياً ودولياً". إلى ذلك، اعتبر غندور طرح الحزب الشيوعي اشتراطات للدخول في حوار حول مبادرة الرئيس عمر البشير ومرتكزاتها الأربعة، محاولة منه للتملص من الحوار. وقال "إن أي محاولة لوضع شروط يعني أن الجهة المعنية تريد أن تقول لا نريد أن نتحاور"، وتابع "سنواصل دعوتنا لكل القوى السياسية والحركات المتمردة التي تترك العنف، والشعب السوداني شاهد على ذلك".
