الخرطوم - في مرحلة ما تشعر بأن لا أمل من القيام بأي شيء في هذا البلد الذي يقتل المفكرين والصالحين، تحت وقع هذه الفكرة فرّت أسماء إلى الولاياتالمتحدة بعد أن تم إعدام والدها الناشط الإسلامي محمود محمد طه شنقا بتهمة الردة. لكنها ها هي اليوم تعود بعد ثلاثة عقود تقريبا على عملية الإعدام تلك، عازمة على إعادة إحياء حزبه الجمهوري ونشر آرائه عن الإسلام الحقيقي. أسماء مؤمنة مع العديد من السودانيين أن رسالة طه عن الإسلام المتسامح لا تزال حية بين مجموعة من المثقفين والمخلصين. وتقول "إن الوقت مناسب الآن لرفع الصوت بعد 25 عاما من حكم "الأصوليين" المسلمين بعد أن أيّدوا في الماضي الرئيس جعفر النميري الذي حكمت سلطاته القضائية بإعدام طه". وترى أن الفكر الأصولي المتشدد هو الذي شوّه الإسلام وستعمل على إظهار ما هو الإسلام الحقيقي للناس، التصور الذي مات من أجله طه. الديمقراطية والسودان وتؤكد أن السودان في حاجة لديمقراطية حقيقية يشارك فيها الجميع بالسلطة ويتمتعون بحرية التعبير حيث الحريات قائمة على أساس القوانين الدستورية. دعوة أسماء الأخيرة إلى إحياء الفكرة الجمهورية جعلتنا نعود إلى تتبع حياة الشيخ محمود محمد طه وأفكاره حول الشريعة ومواقف الإعلام من الطريقة التي وقع التخلص بها منه. فمن يكون طه؟ ولد محمود محمد طه المفكر والمؤلف والسياسي السوداني سنة 1910 في مدينة رفاعة بوسط السودان، بدأ تعليمه بالدراسة بالخلوة، وهي ضرب من التعليم الأهلي، حيث يدرس الأطفال شيئا من القرآن، ويتعلمون بعضا من قواعد اللغة العربية، واصل تعليمه الأوّلي والمتوسط برفاعة. بعد إتمامه لدراسته الوسطى انتقل محمود إلى الخرطوم، الواقع حينها تحت سيطرة الاستعمار البريطاني، وذلك للالتحاق بكلية غردون التذكارية، حيث درس هندسة المساحة. بعد تخرجه عمل مهندسا بمصلحة السكك الحديدية. وأظهر انحيازا إلى العمال وصغار الموظفين، كما ساهم في الحركة الثقافية والسياسية بالمدينة من خلال نشاط نادي الخريجين، فضاقت السلطات الاستعمارية بنشاطه، فسجنه للمشاكل التي سببها لها لأنه رفض أن يمضى تعهدا بحسن السلوك والإقلاع عن التحدث في السياسة لمدة عام، وأطلق سراحه بعد ثلاث سنوات. الحزب الجمهوري السوداني وفي فترة السجن تلك فرض على نفسه نظاما للإطلاع والتفكير الروحي والصلاة وقد استمر على ذلك الحال لمدة عامين بعد إطلاق سراحه. يذكر الجمهوريون ممارسته للصيام الصمدي في خلوته وهو الصيام المتواصل لسبعة أيام بلياليها بلا طعام أو شراب. أسس الحزب الجمهوري السوداني كحزب سياسي يدعو لاستقلال السودان والنظام الجمهوري وبعد ذاك الاعتكاف الطويل وإعلان مجموعة من الأفكار الدينية والسياسية سمى مجموعها بالفكرة الجمهورية. لم تذكر أية صبغة دينية للحزب قبل أكتوبر 1952 حين أعلن محمود فكرته الجمهورية. أصدر أول كتب الفكرة الجمهورية بعنوان "قل هذه سبيلي" وتوالت المنشورات والمقالات والمحاضرات والندوات عن موضوع بعث الإسلام من جديد. وكان مراده أن يعيد إسلام القرن السابع الميلادي إلى القرن العشرين بعد السنين الطويلة من النوم عبر العصور الوسطى وعصر إعادة ولادة المعرفة وعصر المنطق وعصر الإلهام وعصر الفردية وعصر العلم، إلى القرن العشرين النووي. صدرت قوانين سبتمبر 1983 والمسماة "بقوانين الشريعة الإسلامية" فعارضها محمود والجمهوريون من داخل المعتقلات وخارجها. وعندما خضع محمود محمد طه للمحاكمة رفض التعاون مع سجّانيه وكان يقول إنه لا يعترف بتلك القوانين. أخذ الكثير من العلماء مختلفي المذاهب الكثير على الفكرة الجمهورية وعارضوها ورماه بعضهم بالردة عن الإسلام. وبنيت تهم الردة ضده على اتهامات عديدة منها اتهامه بادعاء الألوهيّة، اتهامه بادعاء أنه النبي الثاني للإسلام، اتهامه بادعاء أنه نبي الله عيسى، اتهامه بإنكار المعلوم من الدين بالضرورة كالزكاة والجهاد والطلاق وصلاحية الشريعة للقرن العشرين، اتهامه بإنكار الشهادتين. الإعدام وقبل إعدامه في 18 يناير 1985 عن 76 عاما، انتقد طه فرض النميري الشريعة التي تنص على أحكام كالبتر وغيرها من العقوبات القاسية. وقال طه "إن الفقراء مستهدفون ظلما". وبعد إعدام طه تلاشت حركته التي تعرضت للاضطهاد وكانت تضم نحو ألف شخص، وفرت أخته أسماء محمود إلى الولاياتالمتحدة حيث أقامت لعدة سنوات. القراءة المغايرة للشريعة لم تكن الردة هي السبب الرئيس لإعدام طه، بل إن مواقفه المستنيرة في فهم أحكام الشريعة هي التي دفعت الفكر المتطرف والجامد والذي لا يرى إلا ظاهر النصوص إلى العمل على التخلص من هذا الصوت المغاير لثقافة القطيع. طه قدم قراءة مغايرة للشريعة واعترض على الأسلوب الذي تم به تطبيق أحكامها في السودان. وقد أبدى بذلك الاعتراض شجاعة كبيرة في وجه حكم النميري المتسلط الذي راهن عندما كان في مرحلة الترنح على الإخوان المسلمين وتطبيق الشريعة علّه بذلك ينقذ نظامه المهترئ. لم يكن الإخوان المسلمون في السودان ليختلفوا كثيرا عن الفكر الإخواني الذي تسقط عنه الأقنعة في لحظات الحقيقة والمصارحة وتتلاشى مقولات المدنية والحقوق وحق الاختلاف ليبرز الوجه الحقيقي لهم طه لم يهادن النميري كما فعل الإخوان بل أعلن رأيه صراحة في أحكام الشريعة وفي قوانين سبتمبر 1983 التي رأى فيها أنها لا تمثل شرع الله. فقال في ذاك الشأن "من أنها قوانين مخالفة للشريعة والإسلام، أكثر من ذلك، فإنها شوهت الشريعة وشوهت الإسلام، ونفّرت منه. يضاف إلى ذلك أنها وضعت واستغلت لإرهاب الشعب، وسوقه إلى الاستكانة عن طريق إذلاله. ثم إنها هددت وحدة البلاد، هذا من ناحية التنظير.. أما من ناحية التطبيق، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها، غير مؤهلين فنيا، وضعفوا أخلاقيا، عن ألا يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية، تستعملهم لإضاعة الحقوق، وإذلال الشعب، وتشويه الإسلام، وإهانة الفكر والمفكّرين، وإذلال المعارضين السياسيين.. ومن أجل ذلك فأنا غير مستعد للتعاون مع أية محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل، ورضيت أن تكون من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر والتنكيل بالمعارضين السياسيين". بهذا النص يرفض طه بصورة قاطعة الديكتاتورية والإرهاب ومسخ الدين، بل إنه انتقل إلى أفق آخر أكثر واقعية، في التعامل مع مسألة الشريعة. حين يقول "والتقسيم غير المفهوم شعبيا وغير المتجانس منطقيا بين آيات الأصول والفروع، وبين الشريعة والسنة، إلى منهج يتعاطى مع الإطار السياسي والاجتماعي لوظيفة القانون، وكون القانون أي قانون يأخذ محتواه في مجرى تطبيقه، وبمقدار تعبيره عن السلطة التي تكرس به سيادتها.. وأن القيمة الحقيقية للقانون تأتي عندما يستجيب لنوازع الحرية، ويعبر عن احتياجات المجتمع والشعب الملحة في لحظة معينة من لحظات تطوره، هذه القيم التي صيغت وطبقت قوانين سبتمبر لقمعها وإهدارها". مواجهة النميري والإخوان ويقدم طه من خلال هذا الفهم لأحكام الشريعة تصورا لم يكن يخطر ببال المتعصبين الذين ضيقوا على الناس ووضعوهم في دائرة الأحكام التي لا ترى في الشريعة إلا البتر والجلد. ولا نستغرب من مفكر لديه مثل هذه القراءة أن يقف بكل شجاعة أمام حكم النميري وأمام سلطة الإخوان المتشددة. كما لا نستغرب تلك الابتسامة التي بدت على وجهه عندما نزعوا عنه الغطاء وقبل أن يضع جلادوه حبل المشنقة حول عنقه، إنها ابتسامة السخرية من دعاة الجهل والتعصب والغلو والفكر المنغلق. موقف الترابي لم يكن الإخوان المسلمون في السودان ليختلفوا كثيرا عن الفكر الإخواني الذي تسقط عنه الأقنعة في لحظات الحقيقة والمصارحة وتتلاشى مقولات المدنية والحقوق وحق الاختلاف ليبرز الوجه الحقيقي لهم. الترابي كان نموذجا لذاك الفكر الإخواني الذي عبر عن موقفه الواضح من إعدام طه إذ يكفي الإخوان أنهم خرجوا في موكب تحرسه أجهزة الأمن يؤيدون فيه قرار الإعدام. حيث كان الترابي يبدو في الظاهر أنه من المعارضين لتطبيق حد الردة غير أنه قال إنه "لا يستشعر أية حسرة على مقتل محمود محمد طه"، و"لا أستطيع أن أنفك عن تديني لحظة واحدة حتى أصدر حكما بمعزل عن تديني ومادمت منفعلا بديني فإني لا أستشعر أية حسرة على مقتل محمود. إن ردته أكبر من كل أنواع الردة التي عرفناها في الملل والنحل السابقة". وأضاف الترابي: "وعندما طبق نميري الشريعة تصدى لمعارضته لأنه رأى عندئذ رجلا دينيا يريد أن يقوم بنبوة غير نبوته هو، وأكلته الغيرة فسفر بمعارضته ولقي مصرعه غير مأسوف عليه البتة". وحول نفس الموضوع يقول الترابي: "كنت ضد إعدام محمود محمد طه وضد إعدام مجدي وجرجس والطالب الجنوبي، الإعدام كان إعداما سياسيا. أنا ما جادلت محمود أصلا في حياتي ولكن كل قوانين الطوارئ والقوانين الجنائية معروف أنني كنت ضدها".. وقال أيضا: "لا أحب أن أصم إنسانا بالكفر مهما فعل!!". هذا التناقض في فكر الترابي لا يستغرب إذا ما قرأنا الفكر الإخواني الذي يعتمد كثيرا على ازدواجية الخطاب وهي سياسة باتت تميزه في كل المواقف التي أبداها. فإخوان السودان كانوا مع قوانين سبتمبر وبذلك فهم من المؤيدين لإعدام الناشط الإسلامي طه الذي وقف ضد رؤيتهم المتشددة. مواقف الإعلام من إعدام طه لم يمر إعدام طه وقتها مرور الكرام بل عبرت العديد من الصحف عن مواقفها من الحدث وأعطت الموضوع أهمية كبيرة ووقفت ضد وأد الفكر ومصادرة الحريات. حيث أشارت التايمز إلى أن تنفيذ حكم الإعدام يعني الملجأ الأخير لكبح جماح الشعب السوداني ولبلد تزداد مآسيه عمقا يوما بعد يوم. أما صنداي تايمز وتحت عنوان "نميري يلجأ إلى المشنقة" فقد رأت أن إعدام محمود جاء نتيجة معارضته قانون الشريعة الإسلامية في منشور اعتبره الرئيس انتقادا لحكمه. في حين أوردت الغارديان مقالا بعنوان "السودان يعدم قائدا مسلما" جاء فيه أن حركة الجمهوريين بقيادة الأستاذ محمود قد أظهرت تحولا حادا ضد نظام نميري الذي يعاني من مشاكل كثيرة. وأوردت نيويورك تايمز تقريرا قالت فيه إن السودانيين والغربيين المقيمين في الخرطوم ينظرون إلى تنفيذ حكم الإعدام على أنه تحذير وإنذار من الرئيس نميري إلى معارضيه الدينين والسياسيين وأضافت أن الدبلوماسيين والسودانيين دهشوا لتنفيذ حكم الإعدام لمجيئه في وقت يصادف فيه الرئيس نميري تذمّرا داخليا متزايدا بسبب حالة المجاعة في البلاد. أما لوس أنجلس تايمز فرأت أن حادثة تنفيذ حكم الإعدام على الأستاذ محمود لا تمثل إجهاضا للعدالة الإسلامية وحسب وإنما تمثل أيضا الشعور المتزايد بعدم الاستقرار من جانب المتعصبين المسلمين الموجودين بالسلطة الآن. ورأت الإكونمست أن شنق الأستاذ محمود محمد طه زعيم الإخوان الجمهوريين والبالغ من العمر 76 عاما ليثير هذا التساؤل الهام "هل يمكن أن يكون هناك مجال لفهم جديد للإسلام في الدول الإسلامية الحديثة؟ أما لوماتان الفرنسية فقد ذهبت تحت عنوان "إعدام غاندي أفريقيا العجوز″ إلى أن الإخوان الجمهوريين والذين عرفوا بعدائهم للإخوان المسلمين قد حظوا لفترة طويلة بتسامح النظام. ولكن تطبيق الشريعة الإسلامية هو الذي أدخلهم إلى المعارضة حيث أخذوا على الرئيس إنفراده بالسلطة و فساد نظامه الذي طال الضعفاء ولم ينل من الأقوياء. آراء الصحف في ذلك الوقت عكست الأهمية التي مثلها حدث إعدام طه، وإلى حدّ اليوم فإن السودانيين يعبّرون عن رغبة في استعادة أفكار طه المتسامحة خاصة في ظل الأزمة التي يشهدها نظام البشير. فهل تقدر الإبنة العائدة على بعث أفكار والدها من جديد وتبني مجتمعا جديدا تتصالح فيه الديمقراطية والاشتراكية وتسود فيه المساواة الاجتماعية كما عبر عن ذلك طه ذات يوم؟
