شرع جنوب السودان في صوغ دستور دولته الجديدة بعدما أعلنت مفوضية استفتاء تقرير مصير الإقليم أمس أن نحو 99 في المئة من سكانه صوّتوا للاستقلال، فيما عرض الرئيس عمر البشير على أكبر حزبين في الشمال المشاركة في حكومة موسعة لإدارة البلاد خلال الفترة المقبلة. وأكد الناطق باسم مفوضية الاستفتاء جورج ماكير، أن 98,8 في المئة صوّتوا للانفصال بعد فرز نحو 98,9 في المئة من الأصوات في الجنوب و100 في المئة من الأصوات في الشمال وخارج السودان. وقال: «هناك نسبة قليلة متبقية في الجنوب، ونحن الآن فى طور إدخال البيانات لبعض مراكز الاقتراع ولا نتوقع أن تستغرق العملية وقتاً طويلاً». وأوضح أن النتائج الأولية للتصويت في الجنوب ستعلن الأحد المقبل، على أن تعلن النتائج الأولية الكلية بعدها بثلاثة أيام، «وإذا كانت هناك طعون قانونية، فإن النتيجة النهائية ستعلن في 14 الشهر المقبل، وإذا لم تكن هناك طعون فستعلن النتائج النهائية فى السابع منه». وأصدر رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت أمس قراراً بتشكيل لجنة فنية لمراجعة قوانين الجنوب وصوغ أول دستور انتقالي للدولة الجديدة. وترأس اللجنة وزير الشؤون القانونية في حكومة الإقليم جون لوك، ومستشار رئيس الحكومة تيلار دينق، ويشارك فيها 18 من وزراء الحكومة والمستشارين والنواب، إضافة إلى ممثلي الأحزاب الجنوبية. وقال الناطق باسم حكومة الجنوب وزير الإعلام فيها برنابا بنجامين، إن لجنة صوغ الدستور ستباشر أعمالها اعتباراً من اليوم، مبيناً أن لديها صلاحيات في توسيع عضويتها، وان «مهمتها الرئيسة هي النظر في الدستور الحالي ومراجعته وإعداد دستور انتقالي لفترة ما بعد التاسع من تموز (يوليو) المقبل»، موعد نهاية الفترة الانتقالية التي حددها اتفاق السلام قبل إعلان ميلاد الدولة الجديدة. وأكد أن الحكومة الحالية ستستمر حتى نهاية الفترة الانتقالية. ويُنتظر أن يحمل الدستور الجديد اسم الدولة، التي تؤكد مصادر موثوقة أنه سيصبح دولة جنوب السودان، وأن يحدد نظام الحكومة والفترة الزمنية للحكومة الانتقالية المزمعة وموعد إجراء انتخابات عامة في الجنوب، إضافة إلى إطار السياسات الداخلية والخارجية للدولة الجديدة. لكن نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار، قال إن حكومته ستعقد مؤتمراً دستورياً وتحدد فترة انتقالية يجري خلالها إحصاء سكاني تمهيداً لانتخابات عقب اقرار دستور انتقالي. دار الحياة