:: (كل الإنتاج يكون للإستهلاك المحلي داخل السودان فقط)، هكذا تلزم إدارة الغابات لمن ينتجون الفحم النباتي بالولايات..وقد يكون هذا الأمر الولائي الموثق في أورنيك التصديق تنفيذاً للتوجيه الرئاسي الصادر بتاريخ 19 مارس 2013، والقاضي بإيقاف تصدير الفحم النباتي.. نعم هناك توجيه رئاسي بحظر تصدير الفحم، وتم الحظر على (مرحلتين).. فالمرحلة الأولى حظرت تصدير كل أنواع الفحم ما عدا ( فحم المسكيت)، ثم تم حظر كل أنواع الفحم بما فيها ( فحم المسكيت).. وبالمناسبة، بالسودان ( 27 نوعاً من الفحم)، أجودها (فحم الطلح)، وظل السودان يحتل المرتبة ( 11 ) في التصدير قبل هذا الحظر، وكان ينافس روسيا والبرازيل و أندونيسيا والصين وبيرو والهند في التصدير لدول الخليج..و كان سعر الطن، حسب تسعيرة التجارة الخارجية، ( 450 دولار)..!! :: قد يرى البعض بأن حظر تصدير كل أنواع الفحم قرار موفق ويحافظ على سلامة الغطاء النباتي بالبلاد، وهذا ( أمر جيًد).. ولكن قرار منع التصدير لم - ولن - يمنع إنتاج الفحم ، ولذلك أصبح سوق الفحم في وضع ( الكساد)، أي غزارة في الإنتاج مع إغلاق أهم أبواب التسويق وهو ( باب التصدير).. وإنتاج الفحم، بقطع الأشجار، ( شر لا بدَ منه)، أي هناك حزمة أسباب تبيح قطع الأشجار وإنتاج الفحم .. على سبيل المثال، بكسلا ونهر النيل والبحر الأحمر والجزيرة والنيل الأبيض ( غابات المسكيت)، ولاتزال الحكومة ومنظمات المجتمع الدولي تصرف المليارات على إزالة غابات المسكيت ( دلتا طوكر نموذجاً)..عند الإزالة يتوفر إنتاج فحم المسكيت لحد الكساد.. وكذلك عند تعلية خزان الرصيرص وبناء سدود ستيت ونهر عطبرة، إقتضت الضرورة قطع الأشجار ثم إنتاج الفحم لحد الكساد.. وكذلك فتح مسارات الطرق بكردفان ودارفور يُلزم الشركات بقطع الأشجار ليصبح إنتاج الفحم غزيراً لحد الكساد.. !! :: تلك هي أسباب وضروريات ( إنتاج الفحم)، ولا تزال غابات المسكيت تتصدر (قائمة الأسباب).. وكما ذكرت، التوجيه الرئاسي الأول لم يحظر ( فحم المسكيت)، وذلك بغرض التخلص من غابات المسكيت بوسيلة تشجيع إنتاج وتصدير ( فحم المسكيت).. ولكن للأسف، لم يلتزم بعض المنتجين والتجار و مصدري الفحم بإستغلال ( هذا الإستثناء)، بل تجاوزوه - بمخالفة قانون الغابات - إلى قطع كل أنواع الأشجار ذات ( الفحم المرغوب)، بما فيها الأشجار المحظورة ( الهجليج، الهشاب، الدوم، الصعب، وغيرها)، ولذلك جاء التوجيه الرئاسي الأخير ب ( حظر شامل).. وبهذا، أي بطمع بعض المنتجين والتجار والمصدرين وجشعهم، يدفع البعض الآخر ثمن كساد ( فحم المسكيت).. ولأن السوق المحلي لن يستهلك كل هذا الانتاج القادم من غابات المسكيت ومواقع تعلية وبناء السدود ومسارات الطرق، فالمتوقع التوقف عن الإنتاج .. !! :: ولأن التوقف عن الإنتاج من تلك الغابات غير المحظورة - المسكيت و مواقع السدود ومسارات الطرق - قد يدهور الوضع الإقتصادي للمنتج والتاجر، يجب على الهيئة القومية للغابات البحث عن آلية رقابية تُعيد السودان - كما كان - إلى قائمة الدول المصدرة للفحم ولكن دون الإخلال بالقوانين التي تحظر ( القطع الجائر) و ( قطع الأشجار المحظورة) و (إزالة الغطاء النباتي المحافظ على سلامة البيئة)..على سبيل المثال، يجب طرح أسئلة من شاكلة : كيف يجب أن ينساب صادر الفحم المنتج من أشجار (غابات المسكيت )؟، وكيف يجب أن ينساب صادر الفحم المنتج من أشجار البحيرات المرتقبة (للسدود والخزانات)؟، وكيف يجب أن ينساب صادر الفحم المنتج من أشجار (مسارات الطرق)؟، أو هذا هو الإنتاج المشروع، وهو إنتاج غزير و مصاب بالكساد، فكيف يجب مراقبة التصدير بحيث لا يتجاوز هذا ( الإنتاج المشروع).؟..فالإجابة هي حلول (المعادلة الصعبة)..!! السوداني
