صادر اناث الابل بين التجارة والثروة الحيوانية : صراع المحظور مرغوب !! () سياسة الصادر والوارد حق اصيل لوزارة التجارة !! ()الدستور والقانون والمراسيم الجمهورية لاتعط الحق للثروة الحيوانية !! () احصائيات الثروة الحيوانية لا يعتد بها !! () تصدير الاناث سيخرج السودان في المستقبل من سوق الابل العالمي ! () لوبي نافذ للضغط علي وزارة التجارة بقلم / حسن وراق* شهدت وزارة التجارة منذ انشائها في ينائر 1954 العديد من المخالفات والتجاوزات وذلك بمحاولة النفاذ من ثغرات قانونية او تحميل النص القانوني ما لا يحتمل ويفسر ذلك بأنه شكل من اشكال الفساد في الخدمة المدنية ، الا أن عدم التفريق بين القرار والقانون والاخذ بالقرار وتغليبه علي نص القانون والتغول علي صلاحيات الغير لم يحدث كل ذلك الا في عهد الانقاذ من أجل تحقيق مصالح ضيقة تتعارض مع السياسة العامة للبلاد من باب ( كل محظور مرغوب ) . كان رجال الاعمال في السابق حتي في فترة حكم الاحزاب التي نعتتها الانقاذ (الاولي) بأنها فاسدة كانوا يمنون انفسهم لو أن احدهم حظي برخصة صادر للفحم أو تصدير دبوكة من إناث الابل حتي يغني الي ( جنا الجنا) وكان ذلك من المستحيلات ولكنه ألآن لم يعد تصدير الفحم أو اناث الابل حلما أو مستحيلا كما كان في السابق. تحت مسمي فحم المسكيت تم تصدير فحم الطلح والهشاب وتعرض الغطاء الغابي للقطع الجائر الذي اثر في المناخ ونجم عنه الجفاف وعن طريق الفهم والتفسير الخاطئ للقوانين والمراسيم الدستورية تصدر قرارات تنتهزها الثروة الحيوانية فرصة لتعطي نفسها الحق من غير حق وتقوم بتصدير اناث الابل وهي ليست بجهة الاختصاص ويتم تعريض البلاد الي خطر يتهدد الثروة الحيوانية . القرار الذي اصدره وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي الاتحادي رقم 7 لسنة 2012 بتاريخ 25 مارس 2012 والقاضي بتفويض وزير الثروة الحيوانية بولاية كسلا بالتصديق لصادر اناث الابل الغير منتجة في حدود ولاية كسلا ل 7000 الف رأس في العام يعكس بوضوح فوضي اتخاذ القرارات هذه الايام ،اذ أن وزارة الثروة الحيوانية لا تملك اي حق بالتفويض أو التصديق لأي سلعة صادر او وارد لان القانون واضح وهو قانون تنظيم التجارة لسنة 2009 والذي تخول المادة الثامنة فيه وزير التجارة اتخاذ اجراءات تنظيم الاستيراد والتصدير من واقع قوانين التجارة العالمية لمعالجة كافة الاختلالات وكما جاء في المادة العاشرة التي اعطت وزارة التجارة الحق في اعلان سياسات الصادر والوارد وأي تعديلات تطرأعليها وإلان ذلك في الغازيتة الرسمية للدولة . معروف لدي الجميع أن اي قانون او مرسوم جمهوري جديد يجُب ما قبله وفقا لما جري عليه العرف السائد في البلاد.وزير الثروة الحيوانية في تفويضه للوزير الولائي في كسلا لتصدير 7000 رأس في العام استند وبطريقة فهم خاطئ متعمد للقرار الوزاري رقم 15 بتاريخ 7/10/2003 الصادر من وزير الثروة الحيوانية والذي يستند علي دستور 1998 والمرسوم الجمهوري رقم 12 لسنة 2001 والخاص بوضع ضوابط تصدير اناث الابل . الوزير تعمد ان يعمل بقوانين ومراسيم عفا عليها الزمن والبلاد باسرها تعمل وفقا لدستور 2005 الانتقالي والمرسوم الجمهوري 39 لسنة 2011. الجهات التي مررت هذا الخطأ القانوني الكبير تتحتمل أي إتهام يشير الي جهلها بالتعامل مع القوانين او انها تعمدت التضليل من أجل تحقيق مصلحة آنية لجهة ما. وزارة الثروة الحيوانية وجدت (سند) من جه دعم القرار بمجلس الوزراء وهي تستند علي دستور 1998 رغم انف دستور نيفاشا لسنة 2005 والمرسوم الجمهوري رقم 12 لسنة 2001 والذي اصبح غير ساري المفعول بصدور المرسوم 39 العام الماضي 2011. الضوابط التي اصدرتها وزارة الثروة الحيوانية يمكن الالتفاف حولها بسهولة حيث قضت بأن يتم تصدير نسبة الاناث ب 30% علما بأنه لا يوجد سقف اعلا للصادر من الابل واشتراط تصدير انثي الابل باستخراج شهادة صحية من السلطات البيطرية ما أسهل ذلك في بلد كالسودان تستطع ان تستخرج كما قال الشاعر المصري سمير عبدالباقي ( تعمل لك شهادة بموت خالتك وخالتك لسة حية بخمسين قرش ) وحتي المعايير التي يستوجب ان تراعي بأن تكون الانثي غير منتجة وكبيرة في السن وتوجد بها عيوب خلقية تسبب العجز في الانجاب كلها سبوبة لفتح ثغرة كما حدث بالنسبة لفحم المسكيت الذي من خلاله تسرب الفحم الغابي المحظور. المعايير التي وضعتها الثروة الحيوانية يجب ان تطبقها جهات أخري محايدة ولكنها تنفذ من ذات الوزارة التي أعطت لنفسها الحق بغير حق في تولي عملية التصديق بالتصدير في ظل وجود وزارة مختصة وبموجب دستور 2005 وقانون تنظيم التجارة لسنة 2009 وبموجب المرسوم الجمهوري 39 لسنة 2011 جعلت من سياسة الاستيراد والتصدير في السودان حق اصيل لوزارة التجارة وهذه القوانين والمراسيم لم تشر من قريب او بعيد بتفويض او مشاركة في عمليات الصادر والوارد مع وزارة الثروة الحيوانية والتي فصلت لها جملة الاختصاصات ليس بينها التصديق علي صادر الابل والماشية ذكور وإناث. وزارة الثروة الحيوانية تقدمت الي مجلس الوزراء بمشروع قرار حول سياسات صادر الثروة الحيوانية لسنة 2008. كانت توصية مجلس الوزراء ان اجيز تقرير وزير الثروة الحيوانية وذلك بالسماح بتصدير الثروة الحيوانية الابل والضأن والماعز اناث وذكور بالاضافة الي الاستعجال بتسجيل اصول السلالات الحيوانية بمنظمة الملكية الفكرية والسلالات العالمية بغرض حمايتها وهذا القرار رقم 249 صدر في 18 يونيو 2008 لم يشر فيه مجلس الوزراء بأن تتولي وزارة الثروة الحيوانية أجراءت الصادر الفعلي والموافقة علي الصادر لا تعني الحق في اصدار رخص الصادر والقيام باجراءات الصادر الفعلي وهو حق اصيل لوزارة التجارة . هذا القرار يوصي بحماية السلالات السودانية وتسجيلها في الملكية الفكرية وفي ذات الوقت يتم التفريط بتصدير الاناث التي تحمل جينات السلالات .تسجيل الملكية الفكرية و حسم النزاعات المتعلقة بذلك تنظرها محاكم متخصصة حسب ما جاء في قوانين منظمة التجارة العالمية WTO والتي تنظر الي وزارة التجارة في السودان باعتبارها جهة الاختصاص Focal Point وليس وزارة الثروة الحيوانية وفي هذه الحالة تستعين وزارة التجارة مثل ما تفعل بفية الدولة الاعضاء في منظمة التجارة العالمية بجهات الاختصاص في حالة فض النزاعات . من واقع احصائيات بنك السودان فان اجمالي صادرات السودان من الابل بلغ حوالي 172 الف راس في 2010_2011 من بينها حوالي 24 الف رأس من الاناث صدرت الي اسواق دول الخليج والسعودية وقطر ومصر والإمارات، وتصدرت مصر القائمة بتصدير ما يفوق عن (132) ألف رأس من الذكور والإناث وتليها السعودية (2) ألف رأس والإمارات بألف رأس وقطر(500) رأس وهذه الكميات تكذب ما جاء علي لسان سعد العمدة رئس اتحاد الهجن للاهرام اليوم بأنهم تضرروا من قرار ايقاف التصدير معتبرا أن وزارة الثروة الحيوانية تقوم بالتصديق للاناث بينما تعترض عليه وزارة التجارة والتي حددت اسعار دنيا للصادر 400 دولار لرأس الذكور المخصص للذبيح بينما حددت التجارة مبلغ 5000 دولار لرأس الهجن ذكور واناث . ارتفاع عائد الهجن يغري بالتحايل علي معايير تصديرة باعتباره ذبيح هذا خلافا لتسريب سلالات بمواصفات عالية الجودة حتي اصبحت الآن دول الخليج تنافس السودان في مجال الانتاج والصادر بعد الاستفادة من السلالات السودانية في التهجين وانتاج سلالات فاخرة ستبعد السودان تدريجيا من الاسواق العالمية سيما وأن دول الخليج تولي الانتاج والتربية للابل عناية فائقة من الدولة التي يساهم اصحاب السمؤ الامراء في مشروع انتاج سلالالت جديدة بطرق علمية . فتح الصادر لاناث الابل حملة منظمة تشترك فيها عدة جهات شكلت لوبي من اتحاد الرعاة والهجن ، تدعم تغول وزارة الثروة الحيوانية علي تصدير اناث الابل بالضغط علي وزارة التجارة . من المضحكات المبكيات من باب الافتاء بغير علم يتبرع رئيس اتحاد الهجن السوداني للاهرام الاقتصادي اليوم عدد الاثنين 848بحديث غير علمي يقول فيه بأن تصدير الاناث لا يضر بالسلالات السودانية لان السلالة علي حسب وجه نظره لا تنقل عن طريق الانثي بل تنقل عن طريق الذكر لتقوم الدكتورة البروفيسور انتصار ترك عميدة كلية الطب البيطري والانتاج الحيواني بجامعة السودان بتأكيد ان تصدير الاناث يؤدي الي تكاثر السلالات السودانية في الدول الاخري ويفقد الانتاج السوداني قيمته لان القيمة في الاناث اكبر من الذكور مقدمة ادلة علمية في هذا المجال .هذه شهادة علمية من خبير متخصص تكذب ادعاءات لوبي تصدير الاناث والذي عززه تصريح وزير الدولة بالثروة الحيوانية بترديد نفس العبارة الغير علمية والتي صححتها الدكتورة بروف ترك. لم يختلف احد مع وزير الدولة في الثروة الحيوانية ان وزارته معنية بحماية الثروة الحيوانية القومية ولكن هنالك جهات معنية بحماية تجارة البلاد في إطار الاقتصاد القومي . وزير الدولة بالثروة الحيوانيةمبروك مبارك سليم جاءت به الموازنات السياسية ممثلا لبعد قبلي تمثله قبيلته ( الرشايدة ) وهم من اكبر مربي الابل في السودان وكان عليه يحفظ التوازن لجهة أنه مطلوب منه كوزير حماية الاقتصاد القومي والامتثال لوزارة التجارة كجهة اختصاص تمارس حقها بموجب الصلاحيات التي منحها المرسوم 39 وقانون تنظيم التجارة لسنة 2009 ومحاولة اتهام وزارة التجارة كما جاء في حديثه في المؤتمر الصحفي " لاتوجد جهة تجارية من حقها الغاء قرار مجلس الوزراء" وزارة التجارة ليست جهة تجارية انما وزارة قطاع اقتصادي تدافع عن الاقتصاد القومي وتحميه من الذين يلتفون حول قرار مجلس الوزراء الذي لم يعطيهم الحق في ممارسة عملية التصدير لانه من اختصاصات التجارة والي حين الفصل في هذا النزاع كان حري علي مجلس الوزراء ايقاف اي صادر لاناث الابل الي حين اصدار فتوي بهذا الامر . الحرص الشديد علي تصدير اناث الابل بحجج مختلفة اضاف عليها وزير الدولة بالثروة الحيوانية احصائيات غير موثوقة لجهة انهم يعتمدون علي التقديرات ( العشوائية ) والتي بنيت علي قاعدة بيانات اساس لم تراع الكثير من التطورات التي طرأت علي موقف الثروة الحيوانية سيما ان وزارته لم تقم باجراء احصاء للقطيع القومي بالتالي ما اورده من ارقام يريد منها تعزيز وجهة نظره بفتح تصدير اناث الابل . احد المختصين النافذين بالحكومة كان قد صرح عقب فشل الحكومة توفير 5000 الف رأس من العجول تقدم بها رئيس الجمهورية هدية للمصريين عقب نجاح ثورتهم كان الخبير قد صرح بان الدولة مطالبة بمراجعة الارقام الخاصة بتعداد الثروة الحيوانية لان توفير 5000 راس من العجول استغرق 6 اشهر وتم جمعها من المزارع الخاصة .اذا كان قطيع إناث الابل ازداد بصورة تجعل المسئولين يهتمون بتصديره بشتي الطرق كان عليهم الاعتمام بتوجيهه الي السوق المحلي الذي من جراء ارتفاع اسعار اللحوم حيث بلغ سعر كيلو الضأن 40 جنيه اي ما يعادل 15 دولار وسعر البقري 30 جنيه 11 دولار واذا بيع لحم الابل بواقع 20 جنيه الكيلو اي 8 دولار واذا كان متوسط ما تعطيه انثي الابل 100 كيلو فان العائد في السوق المحلي 800 دولار اي ضعف العائد من تصديره 400 دولار للرأس بالاضافة الي توفير اللحوم و محارب ظاهرة ذبح الكلاب والحمير وبيع لحومها التي بدأت تنتشر في بلد ثروته الحيوانية تقدر باكثر من 145 مليون رأس .جلب العملات الصعبة لا يجب ان يكون علي حساب المواطن السوداني الذي ترك له أن يأكل لحوم الكلاب والحمير ما أسهل تغيير نمط الاستهلاك من أكل لحوم الكلاب الي اكل لحم الجزور حتي لو استدعي الامر ان نتوضأ بعد ذلك إمتثالا لقول رسول الله . وزارة التجارة عرفت تاريخيا بأنها من وزارات الاتحاديين والتي تولوها في فترات الديمقراطية ولاول مرة يقوم وزير اتحادي بتولي مهام الوزارة في ظل نظام شمولي وهو الوزير الذي يأتي ترتيبه في المرتبة 45 في روليت وزراء التجارة والثامن من وزراء الاتحادي الديمقراطي التي كان أول وزير لها الاتحادي المعروف ابراهيم المفتي الذي أعقبه حماد توفيق وعلي عبدالرحمن الامين لتؤول الي محمد احمد المرضي بعد ثورة اكتوبر وعقب انتفاضة ابريل كان الوزير رقم 27 الدكتور محمد يوسف ابوحريرة وجاء بعده الدكتور ابراهيم حسن عبدالجليل وكان الوزير ميرغني عبدالرحمن سليمان أخر الوزراء الاتحاديين في فترة الديمقراطية . الوزير الحالي الاستاذ عثمان عمر الشريف تولي الوزارة بعد أن تم تجفيفها ونزع كافة صلاحياتها وتوزيع اختصاصاتها علي بقية الوزارات لتصبح وزارة ترمز فقط للتجارة السودانية بدون فعالية وتحتفظ بها الحكومة للمحاصصات والتوازنات وتوزيع الحقائب الوزارية وعلي الرغم من عدم فعالية الوزارة الا أن الوزير الحالي خلق حراكا في دائرة المطالبة بارجاع اختصاصات وصلاحيات الوزارة باستمرار علي الرغم من قناعة مركز اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن شيئا من هذا القبيل لن يتحقق ولكن لابأس من شغل وزراء الاحزاب المشاركة ( غير المؤتمر الوطني) بأنفسهم دون ان يتحقق نجاحا علي هذا الصعيد وللوزير الاتحادي اسوة حسنة في وزراء الحركة الشعبية الثلاثة الذين تولوا امر الوزارة ولم يحققوا شيئا الا علي الصعيد الشخصي من حصد اليورو والدولار من السفريات الكثيرة والمختلفة . معركة صادر اناث الابل التي وصفها الوزير بأنها زوبعة في فنجان ينظر اليها بصفته قانوني ضليع بأن فيها تجاوز قانوني واضح وتغول لا تخطئه العين علي صلاحيات الوزارة من قبل الثروة الحيوانية التي يري وزير دولتها انها ايضا زوبعة في فنجان والي حين انتظار الفتوي القانونية من مجلس الوزراء حول حسم الصراع الدائر بين التجارة والثروة الحيوانية في احقية التصديق بصادر الاناث يكون وزير التجارة قد وضع نفسه ووزارته في تحدي مركزاتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، أن تكون هنالك وزارة للتجارة او لا تكون وعقب ذلك سيدخل الوزير عثمان عمر التاريخ لو تقدم باستقالته والتي بأي حال من الاحوال لن تشبه مارثون الاستقالات الحالية لانها ستكون أشرف استقالة يعرفها السودان بعد استقالة صلاح حسن القاضي المشهور. إقتصادي بوزارة التجارة - - - - - - - - - - - - - - - - - تم إضافة المرفق التالي :
