رسم رئيس حركة الإصلاح الآن صورة قاتمة للحوار الوطني وقال إن لجنة الخمسة عشر التي خرجت عقب الاجتماع الأول مبهمة لم توضع لها الاختصاصات والصلاحيات، وشددت على ضرورة تفكيك العلاقة بين حزب المؤتمر الوطني والدولة حتى تكون الدولة محايدة تجاه الشعب لافتة إلى إبعاد السلطات الأمنية عن السياسة وأن يتم الفصل بين وظيفة الأمن بعيداً عن عمل الأحزاب وأشار إلى ضرورة أن تتولى الحوار المؤسسات السياسية ودعا إلى تقوية منظمات المجتمع المدني وقال إن قرارات رئيس الجمهورية بالحريات ليست كافية لأنها يمكن أن تلغى بقرار مطالباً بتنفيذ توجيهات الرئيس فوراً دون تلكؤ مضيفاً أن الدستور كفل الحريات للجميع. وقال رئيس حركة الإصلاح الآن دكتور غازي صلاح الدين عتباني لبرنامج مؤتمر إذاعي أمس الجمعة إن المزاج الشعبي العام في السودان والمزاج الإقليمي والدولي مع السلام، وبالتالي فإن "فكرة العمل المسلح تفقد جزءاً كبيراً من جاذبيتها". وقال غازي، إن الوسيلة الأنجع والأفضل لفض أي مشكلة قائمة بين أطراف هي الوصول إلى حلول سلمية بين السودانيين مع وجوب توفر شروط التساوي والكفاءة والجدية خاصة من الطرف الذي يملك السلطة. وأوضح أن "أي دعوة تأتي من شخص يستطيع أن يعطي ويتخذ إجراءات يمكنها أن تضع حلولاً للمشاكل، ينبغي أن تقابل بالإيجاب". وحول المطلوبات التي يجب أن تستكمل لتهيئة الأجواء للحوار، ذكر غازي أن أهمها توفير الضمانات الدستورية التي هي أصلاً موجودة في الدستور مثل حرية التعبير والتجمع وغيره. وطالب بإزالة أي قرارات سابقة تعيق الحوار مثل الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفك الارتباط بين المؤتمر الوطني والأحزاب الحاكمة والدولة، حتى تصبح الدولة محايدة بين المواطن والقوى السياسية الأخرى. وقال إن أي قوى سياسية تضع شروطاً تعجيزية ستجد نفسها معزولة من المجتمع مضيفاً أن القوى الدولية لا تريد تكرار ما حدث في جنوب السودان مطالباً الحكومة بتوفير الضمانات الكافية للحركات الحاملة للسلاح بالوصول إلى لخرطوم وضمان حركتها دون مضايقات وكشف عن تحديات تواجه الحوار الوطني إذا لم تساوَ أرض الميدان المتمثلة في فك الارتباط بين سيطرة المؤتمر الوطني على أجهزة الدولة وأن يجد كل حزب حظه في وسائل الإعلام وأن تكون الوظائف متاحة عبر الخدمة المدنية والقوات النظامية دون تميز لإقليم. الجريدة
