تحصلت (الجريدة) على نص قرار هيئة التحكيم بالمحكمة الدستورية برئاسة مولانا عبدالله أحمد عبدالله المقبولة استقالته مساء أمس الأول وعضوية عبدالباسط سبدرات المحامي ووزير العدل الأسبق، وعضوية مولانا عبدالدائم زمراوي المحامي، وقضى القرار بدفع مبالغ بالدولار واليورو والعملة المحلية لصالح شركة ميتكوت (متحكمة) ضد شركة السودان للأقطان (متحكم ضدها)، واستند القرار على إفادة شاهد الادعاء الأول عابدين محمد علي مدير شركة الأقطان والمتهم الأول بقضيتها، وطالب القرار شركة الأقطان بأن تدفع لشركة (متكوت) 5,625,000 (خمسة مليون وستمائة خمسة وعشرون ألف دولار) تعويضاً عن إخلالها لما ورد في العقد (مستند ادعاء رقم 1)، وأن تدفع الأقطان لميتكوت مبلغ وقدره 510,000 يورو (خمسائة وعشرة ألف يورو) تعويضاً عن إخلالها لما ورد في العقد (مستند الدفاع رقم 19)، وطالب القرار في الفقرة الثالثة منه الأقطان بدفع مبلغ بالعملة المحلية (لميتكوت) مقداره 24,860,378 (أربع وعشرون مليون وثمانمائة وستون ألف وثلاثمائة ثمانية وسبعون جنيهاً) عبارة عن باقي المبلغ المستفاد من حصيلة بيع المدخلات الزراعية بعد خصم ما تسلمته المحتكمة والبالغ قدره 13,441,249 (ثلاثة عشر مليون وأربعمائة واحد وأربعون ألف ومائتان تسعة وأربعون جنيهاً)، كما قضى القرار في فقرته الرابعة أن تدفع المحتكمة ضدها مبلغاً وقدره 15,601,110,98 (خمسة عشر مليون وستمائة وواحد ألف وعشرة جنيهات وثمانية وتسعون قرشاً) عبارة عن نصف قيمة المعدات المتبقية بحيازة شركة الأقطان ، وطالب القرار الأقطان بتعويض عن الضرر الذي لحق متكوت جراء تلف محصول القطن بمشروع الرهد بمبلغ 710,7312 (سبعة مليون ومائة وسبعة ألف وثلاثمائة واثني عشر جنيهاً)، وألزم القرار شركة السودان للأقطان بإعادة المديونية التي بذمتها والبالغة 3,307,450 (ثلاثة مليون وثلاثمائة وسبعة ألف وأربعمائة وخمسون جنيهاً)، كما قضى بإلزامها بدفع المديونيات التي بذمتها والبالغة 3,480,866 (ثلاثة مليون وأربعمائة وثمانون ألف وثمانمائة وستة وستون دولاراً)، وأعاد القرار ديناً بالعملة المحلية بذمة الأقطان يتعلق بتنفيذ الأعمال المدنية بماكينة الزغبي يبلغ 1,008,214 (مليون وثمانمائة ألف ومائتان وأربعة عشرة جنيهاً)، وقضى نص القرار بإلزام المتحكمة ضدها بدفع المبالغ بالعملة الأجنبية وفقاً للسعر الرسمي من بنك السودان وقت السداد، ورفض القرار كل طلبات المتحكمة والواردة بعريضة الدعوى ونقاط النزاع المتمثلة في تعويض قدره 10,000,000 (عشرة مليون دولار) وكذلك ما ورد في نقطة النزاع رقم (23) والخاص بتعويض بالعملة المحلية وقدره 25,000,000 (خمسة وعشرون مليون جنيهاً)، وقال القرار إن عدا ما ورد بالنقطتين (24) و(25) من نقاط التنازع لتنازل المتحكمة عنها قبل سماع أي بينات حولهما، وأماط القرار اللثام عن مكافأة هيئة التحكيم والبالغ قدرها (3 مليون جنيه سوداني) سددتها المتحكمة وهي مناصفة بين الطرفين بحسب القرار الذي طالب بالنظر بمشارطة التحكيم. الجريدة
