شرعت لجنة العالقين بالطيران المدني في مقاضاة سلطة الطيران بسبب ما أسموه المماطلة والمغالطات التي ظلت تمارسها عليهم سلطة الطيران المدني بين إلغاء الوظيفة وتسوية الحقوق بجانب المخالفات القانونية في صرف أجورهم، واتهمت اللجنة جهاتٍ لم تسمها بأنها ضللت وزيرة العمل وسدت الطريق أمامها من إيصال شكواهم إليها وظلت تمارس عليهم التهديد والتخويف مناشدين رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإنصافهم، وكشف رئيس لجنة العمال العالقين بالطيران المدني بابو نمر صالح أن قرار مديرعام سلطة الطيران المدني رقم (17) لسنة 2014م الخاص بتسوية حقوق العالقين غير واضح معلنين رفضهم التام لاستلام أي من العاملين البالغ عددهم (153) اليوم حقوقهم ما لم تحل قضيتهم، وأضاف أن العالقين موظفو خدمة مدنية ويتم تعسينهم من ديوان شؤون الخدمة ولا تملك سلطة الطيران المدني الحق في إلغاء وظائفهم حسب المادة 6/3 من قانون سلطة الطيران التي تخول لمجلس الوزراء إصدار قرارات بشأنهم وليس نائب المدير العام للسلطة كما جاء في القرار رقم (10) بتسوية حقوق العاملين مؤكداً أن التسوية تختلف عن إلغاء الوظائف كاشفاً عن وجود أكثر من مائة وظيفة شاغرة بالسلطة وكشف المحامي سيف الدين الأمين أم بدة عن استلام عريضة من المحامي لجمهورية السودان بموجب المادة (33/4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م بتاريخ 2/2/2014م وقدم شكوى لوزير المالية الاتحادي عن عمال سلطة الطيران المدني أن العاملين باعتبارهم عمال خدمة مدنية يتم صرف أجورهم من وزارة المالية بموجب الفصل الأول، وأضاف المحامي أن قانون الطيران المدني لسنة 2010م نص على تسكين جميع العاملين بهيئة الطيران المدني سابقاً في سلطة الطيران المدني وانتهت المدة منذ عامين ولم يتم تسكين العمال موضوع الشكوى وأوضح المحامي في شكواه أن العاملين في الأول من أبريل 2014م طالبوا بتحويل مرتباتهم إلى شركات (المطارات للمقاولات والتشييد والشركة الأمنية وشركة خدمات مطار الخرطوم) مشيراً إلى أن الشركات المذكورة غير مسجلة في المسجل التجاري بجانب نفي مدراء الشركات أن لا علاقة لشركاتهم بالعمال وأبان أن الشركة سلمت مرتبات الشاكين إلى شركات وقامت الشركات بتسليمها أسماء أعمال ملك لأفراد وهي شركات خاصة لا علاقة للدولة بها مما يعني ضياع حقوق الشاكين. الجريدة
